اخبار محرمانه -
همه چیز درباره بازدارندگی یک جرم
١٣٦
٠
دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نمایندگان ملت در هفته جاری با اکثریت آرا به یک فوریت طرحی رای دادند که ضرورت تصویب آن بعد از سالها خلاء قانونی به شدت احساس میشد. اهالی بهارستان بر حسب نیاز، روز سهشنبه یکفوریت طرح «تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» را در صحن علنی مجلس با 161 رای موافق، 14 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند چراکه به گفته طراح این طرح یکفوریتی، قانون فعلی اسیدپاشی مربوط به 60 سال پیش است و بعد از تشدید اسیدپاشی در سالهای اخیر در مناطق مختلف کشور، نیاز به اصلاح آن قانون به شدت احساس میشود.
خانهملتیها درحالی به یک فوریت طرح «تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» رای دادند که به دلیل بازدارنده نبودن قانون فعلی، هر ساله تعداد زیادی از افراد خصوصا زنان قربانی جنایت اسیدپاشی میشوند چراکه در قانون فعلی به جنبه عمومی جرم توجه نشده است و امکان اجرای قصاص وجود ندارد. بنابراین از سال گذشته جلسات متعددی با ارگانهای مختلف در رابطه با موضوع تشدید مجازات اسیدپاشی برگذار شد تا قانون مجازات اسیدپاشی در راستای بازدارندگی بیشتر و کاهش جرم در جامعه اصلاح شود. در این راستا فراکسیون زنان مجلس به ویژه فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران با تهیه طرحی یک فوریتی دراینباره، خواستار اصلاح فوری این قانون شدند. ناگفته نماند که مردان زیادی هم همراستا با این مطالبه خواستار رای به یک فوریت این طرح شدند. متاسفانه این نوع خشونت در تمام دنیا وجود داشته و در برخی از کشورها بیشتر اتفاق میافتد و اکثر قربانیان آن نیز زنان هستند.
موافقان و مخالفان یک فوریت تشدید مجازات اسیدپاشی
فاطمه حسینی عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان متقاضی بررسی این طرح با قید یک فوریت در صحن مجلس گفت: «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال 37 یعنی بیش از 60 سال پیش است که امروز احتیاج به اصلاح این قانون وجود دارد. حسینی افزود: «نمایندگان برای اصلاح تشدید مجازات اسیدپاشی در سال 96 طرحی را تهیه کرده است که به صورت عادی اعلام وصول شد و سپس به تصویب کمیسیون حقوقی رسید. با گذشت حدود دو سال از آن و به دلیل حجم زیاد طرحهای عادی هنوز فرصت رسیدگی به این طرح در صحن مجلس فراهم نشده است، به همین دلیل ما درخواست بررسی آن را با قید یک فوریت مطرح کردیم.» البته این طرح یک فوریتی هم مثل سایر طرح ها مخالفانی داشت که البته نه اینکه مخالف تشدید جرم باشند بلکه معتقد بودند با توجه به موارد یک فوریتی دیگر این موضوع نیاز به فوریت در رسیدگی ندارد. مثلا محمودی شاهنشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یکی از این مخالفان بود که در توضیح مخالفت خود گفت: «بنده مخالف تشدید مجازات اسیدپاشی نیستم، ولی طرحهای با اولویت در دستور کار مجلس زیاد است و باید به اولویتهای کشور رسیدگی شود.» غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس اما در موافقت با این طرح یک فوریتی به «ظلمی که به جامعه زنان میشود»، اشاره کرد و گفت: «کسی که به منویات قلبی خود نرسیده بانوان را با اسید مورد آسیب قرار میدهد. آمار نشان میدهد که جرایم اسیدپاشی استمرار پیدا کرده و قطع نمیشود.» این عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس ادامه داد: «نواقص موجود در قانون فعلی باعث استمرار اسیدپاشی شده است که باید با تشدید مجازات از وقوع آن جلوگیری کرد.»
50 موافق و 5 مخالف صحبت درباره یک فوریت تشدید مجازات اسیدپاشی
در ادامه بررسی این طرح یک فوریتی؛ علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: «50 نماینده به عنوان موافق بررسی با فوریت این طرح و 5 نماینده به عنوان مخالف بررسی با فوریت این طرح برای سخنرانی ثبت نام کردند. این طرح هفت ماده دارد که در مواد آن ضمن آوردن مجازاتهایی همچون قصاص در مورد موضوع دیه هم تعیین تکلیف شده است.»
فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید و از طراحان این طرح یک فوریتی هم درباره لازمه و ضرورت پرداختن به این موضوع به «ابتکار» توضیح داد: «از زمانی که به مجلس آمدهایم با توجه به اتفاقات مشابه اسیدپاشی در نقاط مختلف کشور و آسیبپذیر بودن بیشتر زنان دراینباره، به ضرورت این موضوع پی بردهایم و خوشبختانه با حمایت همکاران یک فوریت این طرح رای آورد.»
نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: «برخی مردان هم درکنار زنان مجلس برای رایآوری بالای این طرح یک فوریتی تلاش کردند. اسیدپاشی سالها است که روال شده و در شهرها و روستاها و نقاط مختلف کشور خبرهایش به گوش میرسد. به نظرم تکرار این اتفاقات تلخ به دلیل بازدارنده نبودن مجازات این جرم است.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: «البته متاسفانه قربانیان اسیدپاشی هم طی مدتی فراموش میشوند ولی در این طرح یک فوریتی هم مجازات مجرم به سختی دیده شده است و هم کمک به آسیبدیدگان و قربانیان اسیدپاشی لحاظ شده است.»
ارمغان مجلس دهم برای جامعه
او این طرح را خوب و قابل دفاع دانست و افزود: «این طرح یکی از طرحهای خوب و ارمغان مجلس دهم برای جامعه است و زنان مجلس برای این طرح تلاش زیادی کردهاند.»
این طرح هفته آینده در دستورکار قرار میگیرد
محمد کاظمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم دراینباره به «ابتکار» توضیح داد: «در این طرح یک فوریتی هم مجازات اسیدپاشی تشدید شده است و هم درمان رایگان فرد صدمهدیده و قربانی را در صورت فراری شدن مجرم در این طرح دیدهایم و به دلیل فوریت آن هفته آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار میگیرد.»
نماینده مردم ملایر در خانه ملت افزود: «مجرم در قانون جدید ملزم شده است همه هزینههای درمان فرد قربانی را بپردازد و مجازاتش هم سنگین و شدیدتر از قبل شده است. در واقع شدیدترین مجازات در این طرح برای او پیشبینی شده است.»
کاظمی همچنین به مساعدت
دولت به افراد آسیبدیده اشاره کرد و به «ابتکار» توضیح داد: «یکسری کمکها و مساعدتهای دولتی برای فرد آسیبدیده از این حادثه پیشبینی شده است. طرح فوق خوب است و کار زیادی روی آن انجام شده است.» این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: «در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی بر اساس نوع و شکل جرائم، مجازات دیه، حبس تعزیری بر اساس نوع درجه تعیین شده است. افزایش مجازاتهای لازم برای مبارزه با اسیدپاشی به نحوی در طرح اعمال شده است که به طور حتم تا حدود بسیاری از وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: «در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به حمایت از بزهدیدگان نیز توجه کافی صورت گرفته است. دیه قربانیان از اموال مجرم و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیتالمال پرداخت میشود.»
جرم اسیدپاشی با مجازات آن همخوانی ندارد
سعیدی هم در پاسخ به این نکته که برخی با فوریت این طرح موافق نیستند و تاکید دارند مشکلات دیگر کشور در اولویت است، به «ابتکار» گفت: «این طرح فوریت دارد و این فوریت را مجلس دهم درک کرده است. با توجه به تشدید و تکرار اتفاقات مشابه اسیدپاشی در گوشه و کنار کشور به دلیل بازدارنده نبودن جرم با مجازات و اینکه از جنبه عمومی به این جرم پرداخته نمیشد و قصاصی در کار نبود، این جرم به وفور در حال تکرار بود و افراد زیادی از جمله زنان از این بابت آسیبهای جبرانناپذیری میدیدند و کسی هم به فکرشان نبود.» سخنگوی فراکسیون امید تاکید کرد: «به نظرم در این مجلس که این انسجام و همفکری برای اصلاح این قانون تاریخ گذشته به وجود آمده است، باید از فرصت نهایت استفاده را ببریم و این قانون را اصلاح کنیم تا دیگر کسی به خودش جرئت ارتکاب چنین جنایتی را ندهد.»
ضعف اطلاعاتی و انتظامی در مقابله با مجرم اسیدپاش
کاظمی هم در ادامه اظهاراتش با «ابتکار» به تکرار این اتفاق تلخ طی سالهای اخیر و عدم مقابله با مجرم اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در حوادث سالهای اخیر برخوردی با مجرم نشده است چرا که مجرم و جنایتکار دستگیر نشده است. ما ضعف قانون داریم ولی ضعف اطلاعاتی و انتظامی هم داریم. اگر این افراد دستگیر شوند و دستگاههای قضایی هم خارج از نوبت چنین جرائمی را رسیدگی کنند، طرح فوق بازدارندگی لازم را دارد.» این عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در پاسخ به اینکه بعد از گذشت چند سال از اسیدپاشی در اصفهان هیچ برخوردی با عاملان اسیدپاشی نشده است، گفت: «به دلیل اینکه این افراد در اسیدپاشیهای اصفهان بازداشت نشدند طبیعی است که برخوردی هم با آنها نشده باشد، ولی توقع داریم نیروی انتظامی و مقامات اطلاعاتی و امنیتی تلاش کنند این افراد بازداشت شوند.» کاظمی تاکید کرد: «لازمه بازدارندگی این جرم بازداشت و برخورد با مجرمان است و در صورت بازداشت آنها قانون فوق قدرت بازدارندگی لازم را دارد و اهرمهای لازم در این طرح یک فوریتی دیده شده است.»
بنابراین از آنجا که قربانی هم از لحاظ روحی و روانی آسیبدیده است و هم از نظر ظاهری، قرار است هزینه درمانی بزهدیدگان از صندوق تامین خسارتهای بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت شود. همچنین سازمان بهزیستی نیز مکلف شده است به قربانیان اسید پاشی خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند. همچنین در جزئیات این طرح آمده است: «پس از نهایی شدن طرح تصویب مجازات اسیدپاشی، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است بنابراین هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار، مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش، مطابق مقررات مربوطه مجازات خواهد شد.»