چاپ

کانال نوانديشي- راهبردي//بنا بر اعلام پايگاه اينترنتي نشريه آمريکايي المانيتور، مرکز آمار ايران ماه پيش گزارشي منتشر کرد که از افزايش نابرابري اقتصادي در کشور، در سال 1393 (از 21 مارس 2014 تا 20 مارس 2015) حکايت دارد.. المانيتور در گزارشي به قلم جواد صالحي اصفهاني نوشت: اين افزايش، پس از چهار سال کاهش مستمر [نابرابري اقتصادي] مشاهده شد. اين آمار براي حسن روحاني، رئيس جمهور ايران که برنامه اصلاحات اقتصاديش به علت تاثير نداشتن در بهبود زندگي مردم عادي، با انتقاد مخالفان سياسي او رو به رو شده است، ناخوشايند است. دولت روحاني به علت تغيير دادن اوضاع نامساعد اقتصادي و ثبت رشد اقتصادي سه درصدي، اعتبار کسب کرده است. اما ظاهراً رشد اقتصادي در سال گذشته متوقف شد. در واقع، گزارش ديگري که مرکز آمار ايران به تازگي منتشر کرده است نشان مي دهد ميزان بيکاري در کشور در سال 2015 نيم درصد افزايش يافت و به 11 درصد رسيد. شکي نيست که با همگرايي دوباره ايران به سوي اقتصاد جهاني، اين کشور با رشد اقتصادي بيشتري رو به رو خواهد شد. پيش بيني مي شود اقتصاد ايران در سال 2016 ، پنج درصد رشد کند. با وجود اين، با توجه به افزايش نابرابري اقتصادي در سال 2014 - در حالي که اقتصاد کشور سه درصد رشد کرده است-، سؤالات مهمي بايد در اين باره مطرح شود که آيا رشد اقتصادي آينده کشور در دوره رياست جمهوري روحاني، با نابرابري اقتصادي همراه خواهد بود. بررسي مفصل تر نظرسنجي درباره هزينه خانوار در ايران در سال 2014 - که گزارش مرکز آمار ايران بر اساس آن تهيه شده است-، به روشني نشان مي دهد دست کم از نظر هزينه هاي مصرف شخصي، رشد اقتصادي بسيار نابرابر بود. برخلاف سرانه توليد ناخالص داخلي که در سال 2014 يک و نيم درصد رشد کرد، در واقع متوسط سرانه هزينه هاي مصرفي، يک و نيم درصد کاهش يافت. مهم تر از آن، ميزان اين کاهش در اقشار کم درآمد، بسيار بيشتر بود. اگر اقشار جامعه را از نظر ميزان درآمد به ده قسمت تقسيم کنيم، آمار نشان مي دهد توان خريد کم درآمدترين دهک جامعه، 12 درصد کاهش، و توان خريد پردرآمدترين دهک، يک مميز سه دهم درصد افزايش يافته است. در واقع، بر اساس آمار، توان خريد همه گروههاي زير دهک هشتم، کاهش يافته است. همين نظرسنجي ها نشان مي دهد ميزان فقر در کشور در سال 2014 بالاتر از ميزان آن در طول چهار سال قبل از آن بود. شش مميز 21 صدم درصد از جمعيت ايران در سال 2014 زير خط فقر (حداقل درآمد پنج دلار در روز براي هر نفر) بودند، در حالي که اين رقم در سال 2102 ، چهار مميز 14 صدم درصد بود. بيشترين افزايش فقر مربوط به مناطق روستايي است که معمولاً دستيابي به رشد اقتصادي در آنها مدت بيشتري طول مي کشد. در سال 2014، نه مميز 27 صدم درصد جمعيت روستايي کشور، فقير بودند، در حالي که اين رقم در سال 2012، سه مميز 74 صدم درصد بود. (در اين خصوص خط فقر پايين تر در نظر گرفته شده است، يعني حداقل درآمد حدود سه دلار بر اساس برابري توان خريد). در ايران خط فقر رسمي وجود ندارد. در نتيجه خطوط فقر مزبور، خطوطي هستند که براي ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي کشور مناسب هستند. البته افزايش يک ساله نابرابري اقتصادي، يک روند نيست. نابرابري مانند ديگر شاخص هاي اقتصادي نوسان دارد. در 30 سال گذشته، در نيمي از دوره هايي که نابرابري در کشور افزايش داشت، سال بعد از آن، کاهش يافت. نمودارهاي مربوط به ضريب جيني نشان مي دهد با وجود وعده هاي نظام جمهوري اسلامي ايران براي برابري ميان مردم، نابرابري [درآمد] در کشور به مدت بسيار طولاني در سطح بسيار بالا باقي مانده است. ( ضريب يا شاخص جيني نشان دهنده ميزان توزيع ثروت در ميان مردم است و بالا بودن آن، نشانه بالا بودن اختلاف طبقاتي در کشور است). حتي در دو دوره فعاليت دولت محمد خاتمي، رئيس جمهور چپگراي سابق ايران ( از سال 1997 تا 2005) ضريب جيني در کشور از سطح 43 صدم درصد پايين تر نرفت. ناتواني دولت خاتمي در اين امر باعث شد محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري که پس از خاتمي به قدرت رسيد قول دهد اقدامي متفاوت انجام خواهد داد، يا به قول خودش، «پول نفت را سر سفره هاي مردم خواهد آورد.» در واقع، نابرابري در دوره دوم رياست جمهوري احمدي نژاد کاهش يافت. اما آيا اين امر به منزله تحقق واقعي وعده ديرينه نظام جمهوري اسلامي براي ايجاد برابري ميان مردم بود، يا صرفاً ترفندي عوامفريبانه بود که با توزيع پول نقد (يارانه) محقق شد. منتقدان احمدي نژاد گزينه دوم را در کاهش نابرابري مؤثر مي دانند.