اخبار محرمانه - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
«نقش نظارتی مجلس باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.» این بخشی از سخنان مقام معظم رهبری خطاب به مجلس یازدهم است. مجلس با وجود این تذکرات مستقیم همچنان حمله به دولت را ادامه می‌دهد. این در حالی است که تنها 6ماه از عمر دولت دوازدهم باقی‌مانده و مجلس نیز جز نقد دولت دستاورد قابل تاملی در ماه‌های پس از استقرار خود نداشته است.
تکرار توهین‌های بی‌پروا
«مطمئن باش با کرونا نمی‌میری چون مرگ در حین خدمت توفیق می‌خواهد.»، «آنقدر وقیح است که ملت خویش را به مسخره گرفته است.»، «مردم می‌گویند خدا روحانی را لعنت کند.» اینها تنها گوشه کوچکی از توهین برخی نمایندگان مجلس به اعضای هیات دولت و شخص رئیس‌جمهوری کشور است. این درحالی رخ داده که رهبر انقلاب از زمان استقرار مجلس تا کنون دو تذکر در این رابطه به مجلس یازدهم داده‌اند. با این حال نمایندگان در عمل تغییری در رویکرد خود ایجاد نکرده‌اند.
وزیر بازداشت می‌شود تا آدم شود
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پیشنهادی را در لایحه بودجه سال 1400 مصوب و به کمیسیون تلفیق ارائه داده است که براساس آن، کسانی که از عمل به قانون مصوب به بودجه سال 1400 تخلف کنند بین 6ماه تا 2 سال زندانی خواهند شد. روز گذشته حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین به این پیشنهاد اشاره کرده و اظهار داشت: «این کار برای این است که دولت از رئیس‌جمهور و وزرا گرفته تا مدیران و مسئولان از اجرای قانون تخلف نکنند. آقایان وزیر و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت تخلف زندان می‌روند، تخلف نمی‌کنند. امروز همه مسائل ما بدین خاطر است که دولتی‌ها می‌گویند، مجلس قانون گذاشته است اما ما کار خودمان را می‌کنیم.» او در ادامه گفت: «وقتی علم به این باشد که در صورت تخلف زندان می‌رود، یا وزیر نمی‌شود یا اگر وزیر شد، تخلف نمی‌کند. در این صورت وزیر بازداشت می‌شود تا آدم شود.»
پیشنهادات مغایر با قانون اساسی
مجلس ابزارهای نظارتی گوناگونی در اختیار دارد و می‌تواند با سوال، تفحص یا استیضاح اعضای دولت، بر عملکرد آنان نظارت کند. با این حال مجلس در حال قدم گذاشتن به وادی‌ای است که مطابقت چندانی با قانون اساسی ندارد. پیشنهاد بازداشت وزرا در صورت وجود تخلف از بودجه قانونی به نظر نمی‌رسد. در اصل 134 قانون اساسی تاکید شده که «ریاست هیات‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. با این حساب نظارت بر عملکرد وزرا برعهده رئیس‌جمهوری بوده و مجلس باید تسلیم قانون اساسی باشد. اگرچه مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، حق سوال از وزرا و رئیس‌جمهوری وجود دارد، این حق امری پسینی بوده و بر همین اساس، پیشنهاد مجلس برای بازداشت وزرا پشتوانه قانونی ندارد. پسینی بودن این قانون بدان معناست که نمایندگان می‌توانند از چرایی تصمیمات اعضای دولت سوال کنند اما نمی‌توانند به جای آنان و از پیش انجام اقدامات، در خصوص چگونگی تصمیم‌گیری‌ها دستوری صادر کنند. با تمامی این احوال، مجلسی که رکورددار چالش با دولت است، به همین ابزارها قانع نبوده و بنا دارد با اهرم بازداشت وزرا مقابل دولت بایستد. علاوه بر این، نیروهای کارآمد و توانمند کشور هستند که امید به اصلاح را به وجود می‌آورند. درصورتی‌که این نیروها چه در این دولت و چه در دولت‌های آینده، به دلیل محدودیت قدرت کنشگری و ترس از پیگیری‌های خارج از عرف قانونی از برعهده گرفتن این سمت‌ها هراس داشته باشند، کشور نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. نیروی انسانی یکی ارزشمندترین دارایی‌های هر کشور است. نباید فضای جایگاه‌های مدیریتی به گونه‌ای باشد که رغبتی برای قرار گرفتن در آنها وجود نداشته باشد.
نماینــدگان انقـلابی خـلاف نـظر رهبــری عمل نکنند
گذشته از آنچه قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر بیان می‌کند، مجلس یازدهم که خود را مجلس انقلابی نامیده، باید از سخنان رهبری دقیق‌ترتبعیت داشته باشد. چندی پیش رهبر معظم انقلاب هتک حرمت مسئولان را حرام اعلام کردند. با این حال به‌نظر می‌رسد سخنان روز گذشته حسن نوروزی درباره آدم کردن وزرا مصداق خوبی نداشت. اخیرا یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز از طرح شکایت نمایندگان مجلس از دولت به دلیل تخلفات بودجه‌ای سال گذشته خبر داد. در دوران مشکلات شدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره مجلس باید اعمال بسیار مهم‌تری برای انجام داشته باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی
ایران در پیامی با تبریک به مناسبت انتخاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس، نسبت به تعامل سازنده میان دولت و مجلس یازدهم ابراز امیدواری کرد، با این حال ادامه روند فعلی این تصور را ایجاد می‌کند که برخی نمایندگان به تقابل با دولت علاقه دارند، هرچند این رویکرد تمامی نمایندگان مجلس نیست.