چاپ

اخبار محرمانه - رئیس شعبه اول دادگاه ویژه قاچاق استان تهران گفت: یکی از مهمترین اقدامات صاحبان کالا و انبارداران، ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها است که در صورت عدم ثبت نام و شناسایی انبار علاوه بر عرضه کالاها در شبکه، صاحبان کالا 70 درصد ارزش کالا جریمه و مطابق تبصره یک ماده 60 قانون مجازات اسلامی محکوم و مجازات خواهند شد.
به گزارش مشرق ، داریوش جمشیدی معاون اجرایی در امور شعب و رئیس شعبه اول دادگاه ویژه قاچاق تعزیرات شهرستان‌های استان تهران در حاشیه انجام گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی از انبارهای شهرستان‌های استان تهران، بر اساس دستور دادستان تهران و با توجه به اینکه بیشترین انبارهای کالاهای اساسی در استان تهران در شهرستانهای ری و اسلامشهر قرار دارد و از اینجا ترانزیت می‌شود، این انبارها مورد بازدید و رصد قرار می‌گیرند.
رئیس شعبه اول ویژه قاچاق تعزیرات شهرستانهای استان تهران افزود: در این طرح هر هفته انبارهای واقع در شهرهای اطراف تهران توسط گشت‌های مشترک متشکل از معاونین دادستان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های استان، بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف و نیروی انتظامی و روسای شعب اداره تعزیرات حکومتی مورد بازدید و بازرسی قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از احتکار، عدم ثبت موجودی و... تخلفات آن واحد درج در پرونده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به نخستین مرحله گشت مشترک در شهرستان اسلامشهر بیان کرد: امروز تعداد 25 انبار مورد شناسایی و بازدید قرار گرفته که توسط اکیپ بازرسان مجرب و با تجربه مورد رصد و نظارت قرار می‌گیرند و طی دو روز گذشته نیز 20 انبار هم در شهرستان ری مورد بازرسی قرار گرفت که برای شش انبار که تخلف عمده‌ای داشتند، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شده است.
جمشیدی با تاکید بر ادامه گشت‌های نظارتی از انبار کالاهای اساسی گفت: یکی از مهمترین تخلفات انبارها عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و عدم درج موجودی کالاهای آنهاست که این امر مشمول مجازات سنگین می‌شود و هم به عنوان قاچاق کالا و احتکار محسوب خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و اهمیت نظارت و پایش بیشتر تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات صاحبان کالا و انبارداران، ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها است که در صورت عدم ثبت نام، در صورت شناسایی انبار علاوه بر عرضه کالاها در شبکه، صاحبان کالا 70 درصد ارزش کالا جریمه و مطابق تبصره یک ماده 60 قانون مجازات اسلامی محکوم و مجازات خواهند شد.
معاون اجرایی امور شعب تعزیرات حکومتی استان تهران با هشدار به صاحبان کالا و انبارداران خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند به منظور احقاق حقوق خود و جلوگیری از احتکار کالا از سوی افراد سودجو و فرصت‌طلب اطلاعات خود را از محل اختفاء کالا و انبارهای مورد نیاز مواد مورد نیاز مردم با سامانه 135 تعزیرات حکومتی که به طور 24 ساعته آماده پاسخگویی است، تماس گرفته و بیان کنند تا بلافاصله در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
با انجام گشت های مشترک تعزیرات حکومتی انبارهای کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از جمله محل‌های دپو آهن آلات، لوازم خانگی، مواد غذایی، بهداشتی و... در اقصا نقاط شهرستان اسلامشهر مورد بازدید بازرسان قرار گرفت و از این پس هر هفته این گشت ها انجام خواهد شد.