چاپ

اخبار محرمانه - اعتماد / « گامی به سوی دادرسی عادلانه » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته هوشنگ پوربابایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در حالی که همزمان با پایان مهلت استجازه از رهبر انقلاب و تمدید یک‌ساله این اجازه در ارتباط با نحوه برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، رییس قوه قضاییه از اعمال اصلاحاتی برای ادامه برگزاری این دادگاه‌ها همراه با اصطلاحاتی خبر داده، لازم است در خصوص تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به چند نکته پرداخته شود. در ارتباط با فلسفه تاسیس یا تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی باید تاکید کنیم که با توجه به تحولات اقتصادی که در سال 1397 به وجود آمد و بحران اقتصادی کشور را مقداری تشدید کرد، برخی افراد با استفاده از خلأ قانونی یا دور زدن قوانین در پی سوءاستفاده از وضعیت برآمدند. بر همین اساس قوه قضاییه درصدد این برآمد تا با کسانی که از این حیث در بحران اقتصادی شریک هستند و از این موارد سوءاستفاده می‌کنند، برخورد کند. به این تصور که قوه قضاییه بازویی برای برخورد با این موارد باشد. در حالی که اساسا پیدایش چنین مواردی در خصوص بحران‌های اقتصادی عمدتا ناشی از رفتارهای مرتکبین نبود، بلکه شرایط آن در مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی یا سیاسی به وجود آمد. اما با توجه به این شرایطی که حادث شده بود و برخی افراد از آن سوءاستفاده می‌کردند، حاکمیت در پی آن برآمد که با اینها برخورد کند. بنابراین تشخیص داد که بعضی جرایم که عمدتا اخلال در نظام توزیع یا تولید تلقی می‌شوند، در قامت اخلالگران نظام اقتصادی مورد برخورد قرار گیرند. بنابراین قرار شد این دادگاه‌ها تشکیل شده یا توسعه پیدا کنند و با اخلالگران برخورد قاطعی صورت گیرد، چراکه ممکن است بخشی از این بحران اقتصادی را کاهش دهد. اگرچه در عمل با این مواجه شدیم که به‌‌رغم برخوردهای قاطع، اتفاق عجیب و غریب و خاصی در این مورد نیفتاد و کماکان اقتصاد دچار بحران است و راه خودش را می‌رود. اما از آنجا که قوه قضاییه درصدد رسیدگی به این موضوع برآمد با یک آیین‌نامه و اجازه‌ای از مقام رهبری تلاش کرد تا دادگاه‌های ویژه‌ای با شرایط خاص برای آن تشکیل دهد، چراکه تصور این بود که نظر کارشناسی قوه قضاییه در این موضوع وجود دارد و ممکن است از حیث قضایی با آن برخورد قاطعی شود و طبیعی بود که رهبر انقلاب با این موضوع موافقت کنند و مخالفتی نداشته باشند؛ چراکه این نظر را نظر کارشناسی تلقی می‌کردند. اما از حیث اینکه ریاست سابق قوه قضاییه با چنین استجازه‌ای مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفت، این دادگاه‌ها شروع شد و در عمل دیدیم این دادگاه‌ها یا آیین‌نامه‌ای که نوشته و اجرا شد، با نقصان و کاستی‌هایی روبه‌رو بود.
یکی از این موارد، مورد انتخاب وکیل بود. مستحضرید که اصل 35 قانون اساسی انتخاب وکیل یا حضور وکلا در محاکم را برای همه افراد تعیین کرده است، یعنی هر کسی حق دارد هر وکیلی را که خودش انتخاب می‌کند، در دادگاه‌ها به عنوان وکیل مدافع خود معرفی کند. همین موضوع در مقررات واحده‌ای که مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام است، دوباره تاکید شده است. در بیانیه هاوانا هم به این موضوع اشاره شده و در میثاقین حقوق مدنی-سیاسی هم که ایران در سال 1975 به آن ملحق شده، این موضوع وجود دارد و در قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 82 هم این موضوع آمده و نیز در آیین دادرسی کیفری هم در ابتدا بوده و در آیین دادرسی کیفری جدید سال 99 هم به آن پرداخته‌اند.
تنها استثنایی که در این رابطه وجود داشت، استثنا در خصوص تبصره ماده 48 بود که قانونگذار جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان را مستثنا کرده بود و گفته بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی _و نه در دادگاه_ در این‌گونه جرایم باید وکلایی حضور داشته که وکلای مورد تایید قوه قضاییه باشند اما در دادگاه‌ها این استثنا لحاظ نشده است. یعنی فقط در یک مرحله از دادرسی متهم باید از وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کند که آن هم محل بحث فراوانی میان حقوقدانان شد که قوه قضاییه و ریاست جدید دستگاه قضایی نیز به این موضوع پرداخته و حتی در سخنرانی‌های متعددی که معاونان یا مسوولان قوه قضاییه انجام داده‌اند، اعلام کردند که این ماده باید اصلاح شود. اما در استجازه‌ای که برای برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی از رهبری صورت گرفت، این موضوع یعنی انتخاب وکیل در جرایم اقتصادی که خود استثنا بود، توسعه پیدا کرد. استثنا فقط در خصوص شرایطی که قانونگذار تعیین کرده قابل اجراست و قابل تسری به سایر موارد مشابه نیست. اما نه‌تنها این موضوع را به جرمی غیر از آنچه در تبصره ماده 48 آمده بود، افزایش دادند، بلکه مراحل دادرسی را هم افزایش دادند. یعنی در تبصره ماده 48 فقط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بسنده کرده بود، در استجازه به جرایم اقتصادی افزایش پیدا کرد.
در تبصره ماده 48 فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی که ناظر بر دادسراست اشاره داشت، در جرایم اقتصادی همین موضوع را به دادسرا و دادگاه‌ها و حتی فرجام‌خواهی هم تسری داد. در این مقطع بسیاری از وکلایی که متخصص بودند، تجربه کافی و تحصیلات آکادمیک داشتند و شاید مورد انتخاب متهمان جرایم اقتصادی بودند و می‌توانستند در این محاکم شرکت و از حقوق متهم دفاع کنند، از این موضوع محروم شدند. در نتیجه قوه قضاییه ناچار شد فهرستی که بعدها هم قابلیت افزایش پیدا کرد، تهیه کند و وکلایی را که بعضا تجربه لازم یا تخصص کافی را نداشتند و از همه مهم‌تر مورد اعتماد موکل یا متهمی نبودند که در معرض چنین جرایم یا اتهاماتی قرار دارند، در میان وکلا قرار داده و متهمان ناگزیر به انتخاب از میان این وکلا بودند. بنابراین با انتخاب این وکلا آسیب‌های فراوانی را به جامعه، مردم و حتی قوه قضاییه وارد شد. به این دلیل که اولا خود انحصار این وکلا باعث شد که رانت مالی یا حق‌الوکاله عجیب و غریبی برای وکلای انتخاب شده، پیدا شود و افراد در واقع با سوءاستفاده از چنین موقعیتی بتوانند حق‌الوکاله‌های گزافی را طلب کنند و چون متهم حق انتخاب از سایر وکلا نداشت، ناگزیر بود که با پذیرش وکالت افرادی که عمدتا تخصص لازم را هم نداشتند، تن به این موضوع داده و آن وکیل را به عنوان وکیل خود انتخاب کند.
در بحث قضایی هم چون طرف اعتبار و تبحر لازم را در عمده مسائل نداشت، نمی‌توانست به اندازه کافی یا آن‌طور که متهم انتظار داشت، از او دفاع کند. این موضوع حتی فریاد روسای دادگاه‌ها را هم بلند کرد و آنها هم اعلام کردند که برخی وکلا توانایی کافی را ندارند و در موارد بدیهی هم قادر به پاسخگویی نیستند. بنابراین از این منظر هم زمانی که می‌خواستیم با یک جرم اقتصادی برخورد کنیم، با تصویب چنین آیین‌نامه‌ای عملا فساد فرعی و تازه‌ای را به وجود آوردیم. یعنی حتی برخی متهمان کسانی بودند که خودشان اقرار داشتند وکیل‌شان تجربه کافی در این خصوص ندارد ولی مجبورند وکلا را استخدام کرده و حق‌الوکاله سنگین برای آنها پرداخت کنند، بنابراین نارضایتی مردم و متهمان در این حوزه بروز پیدا کرد.
بر این اساس اصلی به نام «تساوی سلاح‌ها» که در حقوق جزا مطرح شده و مورد پذیرش و وثوق همه حقوقدانان و قضات است، زیر سوال رفت. به این معنی که زمانی که مقام‌های قضایی، بازپرس، دادگاه و ضابط قضایی علیه متهم قلم‌فرسایی می‌کنند و برای او پرونده تشکیل داده و او را در معرض اتهام قرار می‌دهند، طبیعی است که تنها چاره و حربه متهم این باشد که وکیلی که متبحر و مورد اعتماد خودش است را انتخاب کند و بتواند در مسائل حقوقی با شرایطی که دستگاه قضایی -در هر کشوری- بر او تحمیل کرده‌اند، از حقوق خود دفاع کند که این اصل هم زیرسوال رفت. موکلان هم ناچار بودند این وکلا را انتخاب کنند و عمدتا هیچ‌ کدام از این حق انتخاب راضی نبودند. بنابراین یک‌سال پس از این شرایطی که به وجود آمد و اغلب حقوقدانان به آن معترض بودند، قوه قضاییه در اقدامی این موضوع را اصلاح کرد تا هم از بروز این مفسده جلوگیری کند و هم اعتماد را به متهمان برگرداند تا هرکسی با هر شرایطی و هر شخصی که می‌خواهد مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت کند تا بتواند از حقوق خودش دفاع کند. بر این پایه، این دادرسی را می‌توان دادرسی عادلانه‌تر تلقی کرد و با این شرایط به نظر می‌رسد که نسبت به استجازه‌ای که پیش از این صورت گرفته بود، یک گام رو به جلو به سمت دادرسی عادلانه‌تر برداشته‌ایم.