چاپ

اخبار محرمانه - تسنیم /معاون سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه، اختیارات بانک مرکزی محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد، گفت: عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده است.
سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده دربازخوانی علل آن عنوان کرده است: بر اساس مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی «دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند»؛ اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد.
وی در نوشتاری با عنوان «سکانداری در امواج» نوشته است: بانک مرکزی در حال پیگیری سیاست عملیات بازار باز است تا نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان لنگر اسمی بجای نرخ ارز معرفی کند. کارشناسان برنامه و بودجه، تلاش دارند متغیرهای اقتصادی را تحلیل دقیق نموده در عین حال به روش‌های مطمئن کسری بودجه را تامین نمایند. بطوری که زمینه ساز تورم نباشد، جلو تعمیق رکود را بگیرد؛ عدالت و معیشت مردم بخصوص قشر ضعیف را دغدغه خود قرار دهند؛ چراغ اولویت های امنیت و سلامت و علم جامعه را روشن نگه دارند؛ به الزامات قانونی پایبند باشند.
پورمحمدی در این نوشتار، از اعمال و رعایت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه برای گذار از این دوران و کاهش مخاطرات، ناگزیر از آن شده، سخن گفته و به این پنج سوال اساسی پاسخ داده است: استفاده دولت از منابع ذخیره شده صندوق توسعه ملی در سال 1397 ریشه تورم است؟ دولت با انتشار حجم بالای اوراق بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ چرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، سیاست‌هایی با هدف کمک به معیشت مردم دنبال می‌شود؟ کسری بودجه ریشه تورم کنونی است؟ علت افزایش تورم تیر ماه چیست؟
متن این نوشتار را در ادامه بخوانید:
در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور تجربه‌ای سخت و گرانبار را پشت سر می‌گذارد و همانند آن را در تاریخ بودجه‌ریزی خود تجربه نکرده است. تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید منابع درآمدی دولت از یک سو و افزایش هزینه‌ها در اثر تورم و تحمیل هزینه‌هایی مانند حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله و اخیراً کرونا این تجربه و آزمون سخت را برای مدیریت منابع و مصارف بودجه رقم زده است که همانند سکانداری در امواج متلاطم است.
سازمان برنامه و بودجه برای گذار از این دوران و کاهش مخاطرات، ناگزیر به اعمال و رعایت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌ای شده است؛ تا خللی در پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر ایجاد نشود، به اولویت‌ها توجه شود و از سوی دیگر بسیاری از آسیب‌های تاریخی و نهادی بودجه را کاهش دهد و در مواردی هم آنها را از بین ببرد. بعضی از این قواعد و اولویت‌ها عبارتند از:
- اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه
- هماهنگی و همگراکردن سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی به‌ویژه در عرضه منابع ارزی دولت با نرخ 4200 تومان
- جلوگیری از تعمیق رکود با تخصیص به موقع و افزایش پرداخت‌های عمرانی
- توجه ویژه به معیشت، سلامت، امنیت و علم درجامعه
- نظم دقیق در پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق مالی دولت
- نظم دقیق در پرداخت به موقع حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و یارانه‌های معیشتی و هدفمندی
- افزایش کف حقوق‌ها و متناسب‌سازی متوسط حقوق‌ها و اولویت دادن به معیشت اقشار ضعیف
- کاهش شدید هزینه‌های اجتناب‌پذیر و تحدید تخصیص دستگاه‌ها و نهادهایی که فعالیت آنها از برنامه‌های اولویت‌دار کشور نیست
بر همین اساس به یاری خداوند بزرگ تهدیدها، تحریم‌ها، حوادث و ناملایمات از مسیر بودجه منجر به نابسامانی اجتماعی نشده است بلکه خود عامل ثبات بخشی در شرایط اقتصادی بوده است.
در سال‌ها و ماه‌های اخیر، نگرانی دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی و رسانه‌ها باعث طرح سوالات و ابهاماتی در مورد بودجه و کسری‌های محتمل و راه‌های جبران و آثار آن شده است. این نوشتار ضمن قدردانی از همه این عزیزان تلاش دارد ولو به اجمال نظرات سازمان برنامه و بودجه کشور را در این زمینه مطرح نماید تا انشاءالله هم برای سال جاری و هم تدوین لایحه بودجه سال آینده با تضارب افکار و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران، موانع را بهتر شناسایی کرده و بهترین مسیر را انتخاب کند.
بر اساس مقدمات فوق در ادامه به پنج سوالی که در این مدت بارها در مورد ارتباط تورم و کسری بودجه دولت مطرح شده پاسخ داده می‌شود. محور این سوالات، واکاوی علل افزایش تورم کوتاه‌مدت تیرماه سال جاری است که - فارغ از تورم بلندمدت که بحثی جداگانه می‌طلبد- تا چه میزان این تورم، در نتیجه کسری بودجه عمومی دولت بوده است؟ و اگر اثر کسری بودجه بر تورم کوتاه‌مدت اخیر ناچیز است چه عواملی می‌تواند علت این مهم باشد؟
مساله اول –استفاده دولت از منابع ذخیره شده صندوق توسعه ملی در سال 1397 ریشه تورم است؟
برای پاسخ به این سوال، بیان برخی حقایق از جزئیات سیاست‌های مالی بخصوص در سال 1398 روشنگر خواهد بود. در سال 1397 با حمایت و آینده‌نگری مقام معظم‌ رهبری سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش پیدا کرد و عملاً 12 درصد مابه‌التفاوت سهم صندوق در حساب خاصی نزد بانک مرکزی ذخیره گردید. علیرغم هزینه‌های گسترده سیل، زلزله و بسیاری آسیب‌های مختلف و فشار بالای هزینه‌ای به دولت در آن سال، در نهایت سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت هیچ ریالی از 5,4 میلیارد دلار مابه‌التفاوت فوق در سال 1397 استفاده نشود. توجه به این نکته ضروری است که صادرات نفت در سال 1397 بیش‌از 40 میلیارد دلار بود و عملاً برای کمتر کسی کاهش درآمد نفتی به زیر 10 میلیارد دلار را برای سال 1398 متصور بود. لکن سازمان برنامه و بودجه فرض را بر بدترین تخمین‌ها قرار داد و از این منابع در سال 1397 استفاده نکرد و برای سال 1398 آن منابع را ذخیره کرد و جهت تراز بودجه، سیاست‌های دیگری اعمال کرد.
از این رو، در این موضوع نفت به فروش رفته و ارز آن، به بانک مرکزی تحویل داده شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت 12 درصدی سهم صندوق توسعه ملی در سال 1397، بیش از یک سال نزد بانک مرکزی به امانت گذاشته شد. تمام این منابع بصورت کامل توسط بانک مرکزی وصول شده و در صورت‌های مالی سال 1397 تقویم شده است. لذا بانک مرکزی با تدبیر صحیح و در سال 1398 ضمن هماهنگی با دولت برای تراز بودجه سال 1398 منابع دولت را در بازار به‌فروش رسانده است. احتمالاً بانک مرکزی با فروش این منابع در سال گذشته تا حدودی توانست ثبات را به بازار ارز وارد کند. بنابراین هیچ رقمی از منابع دولت که تبدیل به ریال شده است، موهومی یا بدهی از بانک مرکزی نبوده است. بدیهی است بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی تصمیم‌گیر در خصوص زمانبندی فروش این منابع در بازار بوده است و در مورد مساله امکان‌پذیری فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی در صورت صلاحدید جزئیات را به استحضار مردم شریف کشور خواهد رساند و این موضوع به بودجه‌ مرتبط نیست.
مساله دوم- دولت با انتشار حجم بالای اوراق بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
دغدغه دیگر برخی کارشناسان اقتصادی، نگرانی در مورد ایجاد بدهی دولت از طریق اوراق است. در سالیان گذشته مکرر اقتصاددانان دولت را تشویق به بهادارسازی بدهی خود می‌کردند تا بدهی خود به نهادهای مالی و پیمانکاران، سیال و شفاف شود و با ایجاد امکان نقل و انتقال میان آحاد اقتصادی، فشار مالی به طلبکاران دولت وارد نشود. بنابراین در این مدت تلاش شده تا این رویکرد دنبال شود و به تدریج مجموع تامین مالی دولت، بازار پذیر و در قالب اوراق مالی انجام شود. همچنین در زمان شروع این تغییر مسیر، همواره این نگرانی وجود داشت که چنانچه بدهی دولت سیال، شفاف و بهادارسازی شود نرخ بهره اوراق به‌حدی افزایش یابد که دولت در معرض نکول قرار گیرد. در حالیکه سازوکار تدریجی به کارگرفته شده و مجموعه اقدامات تیم اقتصادی دولت موجب شده نرخ بهره حقیقی اوراق دولتی هم اکنون منفی باشد. به عبارتی دولت مخصوصاً در حراجی‌های اخیر کمترین نرخ تامین مالی را در کشور داشته است.
در تشریح عملکرد این حوزه در سال 1398، دولت با استفاده از ظرفیت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ظرفیت مجاز قانون بودجه اقدام کرد و مجموع تامین مالی از محل اوراق مالی اسلامی 82 هزار میلیارد تومان شد. لازم است به این نکته توجه شود که در سال 1398 ، 36 هزار میلیارد تومان از اوراق قبلی سررسید شد، تقویت انضباط هزینه‌ای دولت موجب شد کلیه اوراق در سررسید و بدون کاستی بازپرداخت شود، هیچ‌گونه استقراض جدیدی از شبکه بانکی توسط دولت انجام نشود و در نهایت تمام تعهدات دولت انجام شود. مجموعه اقدامات فوق در قالب یک سیاست منسجم و با همکاری مستمر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در نتیجه، خالص استقراض جدید دولت از بازار پول و سرمایه در سال 1398، معادل 46 هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به رشد نقدینگی، رشد بازار سرمایه و رشد شاخص قیمت‌ها ارزش حقیقی آن تغییر قابل ملاحظه‌ای در سال 1398 نسبت به سال 1397 نداشته است؛ بنابراین اینکه تامین مالی دولت از بازارهای مالی موجب بیرون افتادن بخش خصوصی از بازارهای مالی یا تنگنای اعتباری شود، اساساً نگرانی معناداری نیست و حتی به اذعان تمام کارشناسان اقتصادی در حال حاضر ظرفیت انتشار اوراق دولتی تا حد زیادی وجود دارد. عمده این اوراق نیز با نرخ مناسب و براساس زمان‌بندی دقیق برای سررسید اقساط آن منتشر شده است به طوریکه این اوراق در ظرف منابع دولت کاملا قابل پرداخت خواهد بود و اتخاذ این روش تامین مالی موجب شده نه تنها آسیبی به شبکه بانکی وارد نشود بلکه به در نهایت به شفاف‌سازی بدهی‌ها و صورت‌های مالی نهادهای اعتباری بیانجامد.