چاپ

اخبار محرمانه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بازنگری در قانون اساسی از مباحث مهم و چالش‌برانگیزی است که مدت‌هاست صاحب‌نظران سیاسی و حقوقی درباره چند‌و‌چون اجرائی‌کردن آن در حال مناظره و مباحثه هستند. یکی از سلسله نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده است، نشست تخصصی «بازنگری در قانون اساسی» در خانه اندیشمندان علوم انسانی بود که از ضرورت تغییر قانون اساسی تا پذیرفتن همه‌پرسی و نحوه ورود اصل ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی در این نشست مطرح شده است. به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی در نشست «بازنگری در قانون اساسی» اظهار کرد: قبول دارم که اصل 177 کمی سخت‌گیرانه است اما تا وقتی آن را تغییر نداده‌ایم، به این قانون اساسی پایبند باشیم. او قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت‌آمیز ما باهم دانست و افزود: نگران این هستم تجربیات سخت و سنگین را بخواهیم تکرار کنیم. پس بیاییم پایبندی به قانون اساسی را به‌عنوان تنها میثاق قوا باهم و حاکمیت و قوا با مردم مدنظر قرار دهیم.
اصل قانون اساسی بر آزادی بیان است نه تضییق و تفتیش اندیشه
این استاد علم حقوق با بیان اینکه قانون اصل را بر آزادی بیان گذاشت نه تضییق و تفتیش اندیشه، ادامه داد: پس کسی نمی‌تواند بگوید مصلحتی که من می‌فهمم، این است که تضییق کنم. جنیدی درباره اینکه چرا دولتمردان و مردم نتوانستند قانون اساسی را درست اجرا کنند، تصریح کرد: تغییرات و بازنگری تابو نیست اما باید توجه ما به این مشکل بنیادی یعنی اجرانشدن قانون اساسی باشد.
امام به‌ دنبال حکومت‌کردن نبودند
دکتر صادق زیباکلام نیز در نشست حقوقی راجع به قانون اساسی در خانه اندیشمندان اسلامی با بیان اینکه نگاه من بیشتر سیاسی است تا حقوقی، درباره چگونگی ایجاد این قانون گفت: در زمستان 57 در نوفل‌لوشاتو به این فکر بودند که چه نظامی بعد از حکومت شاه خواهیم داشت و آیا نیاز به قانون اساسی داریم یا نه. او افزود: مرحوم حبیبی گفته بود این فکر نخستین بار در پاریس مطرح شد.این استاد دانشگاه با اشاره به همه‌پرسی انجام‌شده درباره قانون اساسی اظهار کرد: امام خمینی(ره) حقوق‌دانانی مانند کاتوزیان، لاهیجی، حبیبی، جعفری‌لنگرودی، میناچی و صدر را مأمور می‌کنند تا قانون اساسی بنویسند که آنها هم چنین کردند. متن نوشته‌شده را سایر مراجع هم می‌بینند که معتقدند مشکلی ندارد و آن را به دولت موقت برمی‌گردانند.او ادامه داد: در این پیش‌نویس قانون اساسی که قرار بود در دولت موقت به همه‌پرسی گذاشته شود، اصل مترقی ولایت فقیه وجود نداشت و حضرت امام به آن ایراد نگرفته بودند و تنها ایراد امام این بود که رئیس‌جمهور باید شیعه باشد. به گفته زیباکلام، آن پیش‌نویس الان در دبیرخانه مجلس خبرگان موجود است. نه‌تنها امام به دنبال ولایت فقیه بلکه به دنبال حکومت‌کردن هم نبودند. امام از 12 بهمن فقط یک فکر داشتند و آن‌هم رفتن به قم بود و ایشان به دلیل نیت‌نکردن برای ماندن در تهران بیش از 10 روز، نمازشان را شکسته می‌خواندند و دولت موقت اصرار بر ماندنشان داشتند. او افزود: دولت موقت ارادتی به روحانیت نداشت، چون بعد از انقلاب کمیته‌ها و نهادهایی که شکل گرفته بودند، از دولت موقت حرف‌شنوی نداشتند. احمدزاده، وزیر صنایع دولت موقت هرگاه کسی را از دولت به شرکتی می‌فرستاد، او را راه نمی‌دادند. زیباکلام با بازگشت به عقب درباره سرنوشت پیش‌نویس قانون اساسی گفت: هیئت‌دولت وقت به همه‌پرسی این پیش‌نویس اعتراض کرد و به توافق نرسیدند. دوباره مسئله به قم احاله داده شد و امام فرمودند به شورای انقلاب برود که در آنجا هم به توافق نرسیدند و این‌بار امام گفتند مرحوم منتظری، مرحوم طالقانی و مرحوم بازرگان تکلیف را مشخص کنند. مرحوم طالقانی خواستار مصالحه می‌شود و مجلسی با حضور 70 نفر از علما از همه استان‌ها با عنوان خبرگان تشکیل شود و این‌گونه بود که مجلس خبرگان در کشور ایجاد شد.
بحث ولی‌فقیه توسط مرحوم منتظری تئوریزه شد
زیباکلام گفت: بعد از کلی تحقیق متوجه نشدم از کی بحث ولی فقیه مطرح شد و می‌گویند مرحوم آیت این موضوع را مطرح و مرحوم منتظری آن را تئوریزه می‌کند. آن زمان در کشور آزادی کامل بود و بسیاری با آن مخالفت کردند. او افزود: امام در اینجا به موافقان ولایت فقیه پیوستند. به گفته این استاد دانشگاه، طبق قانون اساسی تا زمانی که نظر مردم همسو با ولی فقیه باشد، مشکلی نیست. طبق اصل 113 قانون اساسی اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است. درحالی‌که در صورت اجرانشدن آن توسط برخی نهادها، هیچ سازوکاری در اختیار رئیس‌جمهور نگذاشته است.
بازنگری یک ضرورت در جامعه انسانی است
عباسعلی کدخدایی نیز در ادامه این نشست با طرح این پرسش که «آیا بازنگری باید انجام شود یا خیر و بازنگری چیست؟» گفت: وقتی از همه‌پرسی و رفراندوم صحبت می‌کنیم، ترس ما را در بر می‌گیرد. اصولا بازنگری یک ضرورت در جامعه انسانی است.
وی افزود: اصولا تحول و تمرکز امری بدیهی و جزء ضروریات جامعه انسانی است و در تعالیم دینی ما مرتب این نکته را داریم‌. اصل تحول و تمرکز را نباید یک امر ناشدنی فرض کنیم؛ البته شاخص‌هایی هم دارد. معمولا اگر تحولی رخ می‌دهد، رو به جلوست و ارتجاعی در آن نیست. اقتضائات زمان امری است که در همه این تحولات در نظر گرفته می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع «اجتهاد» نیز خاطرنشان کرد: اجتهاد در دین نیز بحث تحول و تکامل است. وی افزود: بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم، بلکه خوب است و جای آن مراکز علمی دانشگاه‌هاست تا بحث کنیم و به نتیجه برسیم. وقتی به سراغ اسناد و متون می‌رویم، جدی‌تر می‌شود. آیا باید نسبت به حکم گذشته تا ابد پایبند باشیم؟ خیر؛ معیارهایی اعم از عقلی و دینی داریم و کمک می‌کند بدانیم که باید بر چه پایه‌ای استوار باشیم.
برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد
کدخدایی با بیان اینکه «قانون اساسی را نمی‌شود از یک جامعه به جامعه دیگر کپی کنیم، زیرا اقتضائات جوامع با یکدیگر فرق دارد»، افزود: اینکه بگوییم بازنگری در قانون اساسی سال 58 نبود، درست نیست؛ بهتر است بگوییم روش بازنگری در آن پیش‌بینی نشده بود. در آن دوره بازنگری در نظر گرفته نشد و در سال 68 امام راه و روش بازنگری را تبیین کردند و بازنگری در قانون تبیین و منجر به اصل 177 شد. قانون اساسی اول و دوم در بحث تجدیدنظر فرقی ندارند. بازنگری در قانون اساسی هم در سال 58 در اصل 132 و هم در سال 68 در نظر گرفته شده و روش بازنگری آن آمده است. وی همچنین با اشاره به اصل 177 قانون اساسی گفت: برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارند، ولی بقیه اصول را می‌شود تغییر داد که مکانیسمش در نظر گرفته شده است. در اصل 177 قانون اساسی راهکارش در نظر گرفته شده است.
مجلس مسائل مهم را به همه‌پرسی بگذارد
وی افزود: آیا ظرفیت‌های قانون اساسی به کار گرفته شده است؟ مانند اصل 59 قانون اساسی که قانون‌گذاری از طریق همه‌پرسی است که یک‌بار هم اجرا نشده است. بیاییم آن را اجرا کنیم. چرا از آن استفاده نمی‌کنیم؟ مجلس بیاید و در برخی از مباحث مهم از طریق اصل 59 وارد شود. قانون شوراها در برهه‌ای اجرائی نشد و الان اجرا می‌شود.‌
بازنگری در قانون اساسی یک امر ناشدنی نیست
کدخدایی با تأکید بر اینکه بازنگری در قانون اساسی یک امر ناشدنی نیست، گفت: برخی صاحب‌نظران به نهادی مثل مجلس که می‌رسند، تغییرات اساسی را می‌گویند و مثلا بحث دولت پارلمانی یا دو مجلس را مطرح می‌کنند، اما آیا مشکل ما اینهاست؟ اینها بحث کارشناسی است و باید ببینیم چقدر نیاز به اصلاح این ساختارها داریم.
بحث سؤال از رئیس‌جمهور را نباید دشوار فرض کنیم
کدخدایی گفت: مسئولان به‌عنوان مقام مسئول نمی‌توانند بگویند قانون را اجرا نمی‌کنیم و آن قانون را قبول نداریم، بلکه باید آن را رعایت کنیم؛ مثلا بحث سؤال از رئیس‌جمهور، ظرفیتی است که وجود دارد و نباید اینها را دشوار فرض کنیم و بگوییم به دنبال اصلاح قانون اساسی برویم. باید از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم.
با قانون فعلی انتخابات، معلوم نیست مجلس بعدی به مجلسی کارآمد ختم شود
وی یادآور شد: یکی از ضعف‌هایی که راجع به مجلس داریم، قانون انتخابات است که اصلاحات جزئی در آن به وجود آمده و به ناکارآمدی مجلس انجامیده است. من چندسال است که می‌گویم قانون انتخابات، قانون شایسته‌ای برای انجام انتخابات در حوزه مجلس نیست. رئیس مجلس دعوت کردند و با دوستان وزارت کشور نشستیم و صحبت‌هایی کردیم و قرار شد دولت لایحه‌ای بدهد. دولت، لایحه انتخابات را ارائه داد و کارشناسان ما حدود دو سال با مجلس همکاری کردند و بحث استانی‌شدن پیش آمد. ما یکی، دو ایراد گرفتیم و بقیه موارد در این قانون لحاظ شده بود، اما در مجلس تصویب نشد و دوباره به همین قانون برگشتیم و مجلس بعدی هم با همین قانون تشکیل می‌شود که معلوم نیست به مجلس کارآمدی ختم شود که مشکلات کشور را حل کند.
به‌جای بازنگری، ظرفیت‌های قانون اساسی اجرا شود
محمود کاشانی نیز در نشست ضرورت بازنگری قانون اساسی گفت: در تقدس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نمایندگان مجلس هم طبق اصل 67 قانون اساسی برای دفاع از آن سوگند یاد می‌کنند. این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا رئیسان‌جمهور گذشته و نمایندگان مجلس تاکنون به این سوگند پایبند بوده‌اند یا نه، خاطرنشان کرد: به‌جرئت می‌گویم هرگز به اصول قانون اساسی پایبند نبودند و معتقدم اگر همین قانون اساسی درست اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلاتی را که امروز گریبان‌گیر جامعه شده شاهد نبودیم.وی با بیان دو محور اجرانشده قانون اساسی گفت: اصل احترام مالکیت در قانون اساسی است؛ جان لاک، اندیشمند انگلیسی، آزادی، مالکیت و احترام به جان انسان را اصول ذاتی انسان می‌دانست و همین باعث شد انگلستان مهد دموکراسی شود. فرانسه حق دیگری به نام ایستادگی در برابر ستمگری را هم به این سه اصل اضافه کرد.این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی، اظهار کرد: اصلی راجع به حقوق مالکیت است که می‌گوید حقوق، شغل، حیثیت و مال مردم از تعرض مصون است، مگر به موجب قانون. این اصل اجرا نمی‌شود و از کنار آن به سادگی می‌گذرند. قانون اساسی مشروطیت، هرگونه مصادره در قانون اساسی را به‌شدت ممنوع کرده بود و اصل 22 هم این را البته نه به این شفافیت آورده است. در سوابق فقهی، همه فقها احترام به مالکیت را تأیید کردند و مصادره کوچک‌ترین جایگاهی ندارد.