چاپ

اخبار محرمانه - مهر / لایحه بودجه 99 کل کشور، وزارت نفت را مکلف کرده تا به واسطه شرکت دولتی تابعه ذیربط، از سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت تا میزان 15 هزار میلیارد ریال، نسبت به گازرسانی به روستاها و شهرها اقدام کند.
بر اساس تبصره اول ماده واحده لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره 5 این قانون معادل 454 هزار و 986 میلیارد ریال، 454986000000000 ریال) و منابع مربوط به 3 درصد مندرج در ردیف 210105 جدول شماره 5 این قانون 28 هزار میلیارد ریال (28000000000000ریال) تعیین می شود.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 99 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده 17 و جز 4 بند (ه) ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10 بهمن ماه 1395، نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع ذخیره ارزی اقدام کند.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از سهم 14.5 درصد شرکت مذکور تا میزان 15 هزار میلیارد ریال (15000000000000ریال) نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح پروژه های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را انجام دهند.
هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.
تکلیف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تامین گرمایش 100 هزار کلاس درسی
منابع بند (ب) ماده 65 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفندماه 1393 از 20 درصد به 50 درصد افزایش و مبلغ مابه التفاوت به وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) اختصاص می یابد، شرکت مذکور مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی صد هزار کلاس درسی مدارس اقدام کند.
به دولت اجازه داده می شود پس از گردش خزانه و پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت تا مبلغ 400 هزار میلیارد ریال (400000000000000 ریال) از خالص بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال 98 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه ای تسویه کند. مقدار نفت تحویلی علاوه بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است که از ابتدای سال 99 تمامی قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیئت وزیران به متقاضیان واگذار نماید.
این شرکت موظف است ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه و هر مترمکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.