چاپ

اخبار محرمانه - موضوع گزینه جایگزین اکنون می تواند یک چالش سیاسی جدید باشد. چرا که فراکسیون بزرگ تر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت 1397) نا مشخص بود و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافقات چند جریان سیاسی و خلاف قانون اساسی بود.
پایگاه بصیرت
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد استعفای خود را تقدیم پارلمان خواهد کرد. تقدیم استعفا به پارلمان روتین است و به طور طبیعی، از هم اکنون باید در انتظار نخست وزیر جدید (و البته موقت) بود.
اما این فرآیند به چه شکل خواهد بود، با توجه به قانون اساسی در عراق، برهم صالح رئیس جمهور، جای نخست وزیر را به صورت موقت تا تعیین شخصیت جدید برای این منصب خواهد گرفت.
اما پس از آن رئیس جمهور 15 روز وقت دارد تا گزینه جدید نخست وزیری را به پارلمان معرفی کند.
اما مشکل جدید در نحوه انتخاب گزینه جدید برای تصدی نخست وزیری خواهد بود چرا که گزینه پیشنهادی باید از فراکسیون انتخاباتی بزرگ تر انتخاب شود.
موضوع گزینه جایگزین اکنون می تواند یک چالش سیاسی جدید باشد. چرا که فراکسیون بزرگ تر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت 1397) نا مشخص بود و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافقات چند جریان سیاسی و خلاف قانون اساسی بود.
اکنون باید دید آیا گزینه جدید را مجددا ائتلافی که عبدالمهدی را به نخست وزیری رساند معرفی خواهد کرد. یا چالش فراکسیون بزرگ تر دوباره مطرح خواهد شد؟ البته ممکن است رئیس جمهور با یک توافق جمعی، گزینه ای خارج از دو حالت بالا، معرفی خواهد کرد که در هر صورت باز هم خلاف قانون اساسی خواهد بود.و حتی شاید نخست وزیر جدید، از میان چهره های سیاسی 16 سال اخیر خواهد بود یا شخصیتی که پیشینه اجرایی نداشته است انتخاب خواهد شد.اما با بررسی وضعیت موجود نام، «علی علاوی» (وزیر دارائی در دولت موقت تا سال 2005)و «قصی السهیل» وزیرآموزش عالی کنونی،«علی الشکری» وزیر اسبق برنامه ریزی و نماینده سابق پارلمان عراق، «فائق زیدان » رئیس شورای عالی قضایی، «محمد شیاع السودانی» وزیر کار و امور اجتماعی در دولت حیدر العبادی و«اسعد العیدانی» استاندار کنونی استان بصره، به عنوان گزینه های مطرح برای تصدی این پست مطرح شده اند.
منبع :جام نیوز