چاپ

اخبار محرمانه - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«وزیر کشور استیضاح می‌شود». این خبری است که روز گذشته پس از حدود یک هفته ناآرامی ایران به دلیل افزایش قیمت بنزین آن هم با تصویب روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شد تا شاید در این میان که بسیاری از ناظران از تنزل نقش پارلمان و به تبع آن قانون اساسی در ایران می‌گویند، مثال آبی باشد که مگر این‌بار برخلاف آن قول معروف به جوی بازمی‌گردد. اما در این میان نه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیری پارلمان ندیده و بدون حامی است که امکان استیضاحش به سادگی میسر شود و نه ساکنان آن ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان آنقدر با پیدا و پنهان سپهر سیاست ایران ناآشنایند که بپذیرند وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم حریفی است، دست و پا بسته. عبدالرضا رحمانی فضلی که پس از محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد که روزگاری را نیز در زندان گذراند، ریاست دیوان محاسبات را از تیرماه 87 تا مردادماه 92 برعهده داشت، حالا 6 سال است در قامت وزیر کشوری نزدیک به طیف علی لاریجانی، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی در محافل خبری حاضر می‌شود. او به‌واسطه سکانداری سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور همواره با انتقادهای بی‌شماری مواجه بوده و هست اما نکته قابل توجه آن است که هیچ‌کدام از این انتقادات، هرگز نتوانست سبب چالشی جدی میان رحمانی‌فضلی و اهالی بهارستان را فراهم آورد تا جایی که امروز برخی نام او را در صدر فهرست وزرای «غیر قابل استیضاح» دولتی قرار داده‌اند که به‌زعم ناظران، درست به همان میزان که شعارهایش در روزگار تبلیغات انتخاباتی به اصلاح‌طلبان گرایش داشت، عملکرد این روزهایش بیش از هر زمان دیگری به اصولگرایان شباهت یافته است.
ناکام‌های همیشگی
روابط حسنه میان رحمانی فضلی با هیات رییسه مجلس و نه نمایندگان یا در عبارتی صحیح‌تر طیف اصلاح‌طلب پارلمان‌نشینان اما هرگز به معنای پایان تلاش‌ها برای استیضاح او نبود. اصلاح‌طلبان «خانه ملت» بارها و بارها و در مقاطع زمانی مختلف و با بهره‌گیری از کاستی‌های مدیریتی او کوشیدند تا سکاندار یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های دولت اعتدال را کنار گذاشته و فردی نزدیک‌تر به شعارهای انتخاباتی روحانی را بر سر کار آورند اما هر بار سدی جدید مقابل این خواسته ایستادگی کرد تا رحمانی فضلی همچنان وزیر کشور باشد و اصلاح‌طلبان پارلمان همچنان به دنبال استیضاح او. نکته قابل ‌توجه در این میان آن است که به‌رغم تلاش‌های چندین باره اصلاح‌طلبان، موضوع استیضاح وزیر کشور هرگز جدی نشد. گاهی امضاهای طرح پیش از ارجاع به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از حد نصاب افتاد و به زیر 10 عدد رسید و گاهی نیز در کمیسیون همه ‌چیز بر وفق مراد وزیر شد تا استیضاح‌کنندگان راه به جایی نبرند اما نقطه اشتراک تمام این تلاش‌ها، روایت‌های غیرعلنی از توصیه و پیام‌هایی بود که نمایندگان دریافت کردند تا از پیگیری موضوع استیضاح وزیر کشور خودداری کنند. مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله نمایندگانی است که بارها خواستار استیضاح وزیر کشور شده ولی هر بار با مانعی نتوانسته طرح خود را به سلامت به صحن علنی برساند تا جایی که در جریان مناظره اخیر خود با امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس به طعنه از دست برتر رحمانی فضلی گفته و تاکید می‌کند که «زورم به استیضاح وزیر کشور نمی‌رسد!»
توصیه‌های نامحسوس
ساز و کارهای نه چندان پیدا و نه چندان پنهان درون پارلمانی همواره بر چگونگی استفاده نمایندگان از اهرم‌های قانون گسترده خود مقابل وزرا و به ‌طور کلی قوه مجریه اثرگذار بوده است؛ از این‌رو گاه و بی‌گاه شائبه‌هایی نظیر سوالات، استیضاح‌ها و البته تحقیق و تفحص‌های انتخاباتی در میان صدها خبر رسانه‌های داخل کشور مطرح می‌شود. اما این تنها یک‌سوی ماجراست. سوی دیگر این قضیه اتفاقاتی است که برخی از آن تحت عنوان «فساد» نام می‌برند و برخی دیگر «لابی» خطابش می‌کنند. اینکه این فساد یا لابی در چه حد و وسعتی رخ می‌دهد، قابل بیان نیست ولی زمانی نگذشته از آخرین‌ باری که یکی از نمایندگان اصولگرا بدون ارایه حتی یک برگ سند از رد و بدل شدن آپارتمان و زمین بین فلان وزیر و بهمان نماینده برای لغو طرح‌های استیضاح‌ها سخن گفت تا افکار عمومی بیش از پیش بر روند اتفاقات درون پارلمان حساس شود. با این حال اما همه‌ چیز به درون آن ساختمان هرمی شکل محدود نیست و بعضا پیام‌ها و توصیه‌های بیرون پارلمانی بر روند اقدامات نمایندگان تاثیر می‌گذارد که طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی و حتی استیضاح‌ها لغو می‌شوند. شاید مشهورترین این توصیه‌ها هنگام استیضاح سیدمحمد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش رخ داد؛ وزیری که خردادماه گذشته به دلیل آنچه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد، از مقام خود استعفا داد و چندی بعد به عنوان «معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» مشغول فعالیت شد. آن روزها بطحایی در قامت وزیر آموزش و پرورش کنار حامیان مجازی‌اش از مقابله با مافیای کنکور می‌نوشت ولی برخی عزل و نصب‌ها کنار وضعیت نامناسب مدارس، او را به پای میز استیضاح کشاند. استیضاح بطحایی البته برخلاف رحمانی فضلی که همواره در نطفه به پایان رسیده، به صحن علنی رسید ولی بر اساس اظهارات نمایندگان، با توصیه‌ای خارج از پارلمان نمایندگان تمام امضاهای‌شان را پس گرفتند تا او نیز همچون رحمانی فضلی در دوران وزارت خود هرگز برای دفاع از خود در پارلمان حاضر نشود.
بغض روزهای دور
با این حال، روز گذشته و همزمان با موضوع طرح استیضاح وزیر کشور از سوی اصلاح‌طلبان و با رهبری علی مطهری، اصولگرایان پارلمان به سرکردگی احمد امیرآبادی فراهانی طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم را تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کردند تا 2 وزیر مغضوب دو جناح سیاسی درون بهارستان، دوباره نام‌شان با استیضاح گره بخورد. داستان زنگنه و اصولگرایان و همچون ماجرای اصلاح‌طلبان و رحمانی‌فضلی نه روایت امروز و دیروز، بلکه مربوط به روزهای دور است. رحمانی فضلی از پارلمان نهم که آخرین مجلس با حضور اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان بود، با 256 رای موافق مقابل تنها 19 رای با سربلندی خارج شد ولی در دولت دوازدهم و میان مخالفتِ اصلاح‌طلبان، در حالی دوباره به عنوان وزیر کشور به مجلس دهم معرفی شد که نامش در انتهای فهرست مورد حمایت امیدی‌ها به چشم می‌خورد. امیدی‌ها آن روزها بارها و بارها از عدم حمایت خود از رحمانی فضلی گفتند ولی همه این گفته‌ها، تنها و تنها سبب کاهش 6 نفری موافقان نامبرده شد تا رحمانی فضلی این‌بار با 250 رای موافق مقابل 25 رای مخالف بر کرسی وزارت تکیه کند. بغض آن روز با اصلاح‌طلبان ماند همان طور که بغض وزارت زنگنه و بی‌تاثیری اقدامات مخالفانش با اصولگرایان ماند ولی به‌رغم این شباهت، نکته قابل توجه در حامیان زنگنه و رحمانی فضلی نهفته است. اصلی‌ترین طیف حامیِ رحمانی‌فضلی، نمایندگان نزدیک به رییس مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شوند و از این ‌رو برخی معتقدند در صورت حضور او در صحن علنی برای استیضاح، شانس استیضاح‌کنندگان با توجه به دلخوری‌های جمعی از اصولگرایان از او و اقداماتش کم نیست؛ حال آنکه امیدی‌ها و مستقلین ولایی اصلی‌ترین حامیان زنگنه محسوب می‌شوند و این یعنی کاهش شانس استیضاح او حتی در صورت حضورش در صحن علنی.
تفاوت چهره‌ها
به‌رغم تاثیرگذاری لابی‌های درون پارلمانی و توصیه‌های بیرون پارلمانی، آنچه اثرگذاری طرح‌ها و استیضاح‌ها را تا حد قابل‌توجهی افزایش یا در نقطه مقابل کاهش می‌دهد، چهره‌های مطرح‌کننده استیضاح است. عبدالرضا رحمانی فضلی این ‌بار شاهد تهیه طرح استیضاح خود توسط چهره‌ای است که علاوه بر نسبت خانوادگی با علی لاریجانی، جزو نمایندگان صریح مجلس شورای اسلامی در بیان انتقادات و قصورات مسوولین است. مطهری که به دلیل مواضعش در موضوعات فرهنگی بارها و بارها با انتقاد اصلاح‌طلبان مواجه شده درباره موضوعات سیاسی همواره حمایت این طیف را پشت سرخود دیده، از آن جنس نمایندگانی است که نامش در میان لابی‌های پشت پرده بهارستان کمتر به گوش خورده و از این رو به نظر می‌رسد این‌بار نیز همین موضوع بتواند به کمک حامیان استیضاح رحمانی فضلی بیاید تا این ماموریت در ظاهر ناممکن، با اصرار استیضاح‌کنندگان تا دقیقه 90 ممکن شود. امیرآبادی فراهانی در نقطه مقابل و به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان طرح استیضاح زنگنه، نه تنها همواره به عنوان چهره‌ای اصولگرا شناخته شده، بلکه برخلاف مطهری و به سبب مخالفت‌های پیدا و پنهانش با علی لاریجانی و سیاست‌هایش، پایگاه قابل‌توجهی میان مستقلین ولایی نیز ندارد تا شانس او برای استیضاح وزیر نفت به حداقل برسد. با این حال و به‌رغم این تفاسیر باید دید در روزهای آتی روند اقدامات «بهارستان» چگونه پیش خواهد رفت و بغض‌های فروخفته نمایندگان، سرباز کرده و دولت دوازدهم را مجبور به رای‌اعتمادی می‌کند یا اینکه صدرنشین بلامنازع لیست «استیضاح‌نشوها»، همچنان به بهبود رکورد خود خواهد پرداخت.