چاپ

اخبار محرمانه - مهر / «لایحه حمایت از سهامداران خرد»با هدف ارتقا جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دفتر هیئت دولت»، در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت بررسی و به تصویب رسید. براساس تبصره ماده (4) قانون بهبود کسب و کار و بند (الف) ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جایگاه بین‌المللی کشور را در زمینه رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود بخشد.
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص پروژه سهولت انجام کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و هم‌چنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل می‌کند. هرچه حمایت از سهام‌داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند، بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. از اینرو، وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور را در پی خواهد داشت.
از منظر سرمایه‌گذاری خارجی نیز رویکرد حقوقی به راهبری گروهی بنگاه، تفاوت در قوانین مرتبط با امر راهبری گروهی بنگاه و استقرار نظام قانونی مناسب را می‌توان از عوامل توضیح‌دهنده این مسئله دانست که چرا شرکت‌ها در یک کشور در زمینه جذب سرمایه از شرکت‌های کشورهای دیگر موفق‌ترند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بیشتر در شرکت‌های کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که حقوق مالکیتی آن‌ها در آن کشورها بیشتر مورد حمایت قانونی قرار گرفته باشد، مسئله حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در کشورهای مختلف به عنوان مسئله ای اساسی مورد توجه قرار گرفته است. ارزیابی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد در محاسبه شاخص‌های معتبر جهانی نیز برای نشان دادن جایگاه کشورها و رتبه‌بندی آن‌ها از این منظر است. این ارزیابی از یک سو برای سرمایه‌گذاران به عنوان راهنما و معیاری برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود و از سوی دیگر مدیران و سیاست‌گذاران کشورها را به تلاش برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترغیب می‌کند.
ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیئت مدیره و نزدیکان آنها بدون اجازه مجمع عمومی عادی
معامله بیش از 50 درصد اموال شرکت منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت است
هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد
درج موضوع در دستور کار مجامع به درخواست حداقل پنج درصد سهامداران
مدیرعامل شرکت سهامی خاص همزمان می‌تواند رئیس هیئت مدیره باشد
مجازات مدیران و اعضای هیئت مدیره متخلف شرکت‌های سهامی
اشخاص زیر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد:
الف) رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
ب) رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
ج)رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا ‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
د) رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطرشرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند، استفاده کنند.
گفتنی است، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت با تصویب در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد برای طی تشریفات قانونی در جلسه هیئت وزیران مطرح خواهد شد.