چاپ

اخبار محرمانه -
فساد ارزی متوقف می شود؟
k ٢.٤
٠

روزنامه سازندگی / متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رئیس کل بانک مرکزی از لیستی شامل 150 شخصیت حقیقی و حقوقی واردکننده که تکلیف ارزهای دریافتی شان مشخص نیست پرده برداشت
«صد و چهل - پنجاه اسم شخصیت حقیقی و حقوقی را به دادستانی داده‌ایم و علیه‌شان شکایت کرده‌ایم که ارزهای خود را نیاورده‏ اند. رقمی حدود 4 میلیارد دلار است. اینها باید بیاورند...» این جملات، جدیدترین موضع عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی چند میلیارد دلاری برخی از واردکننده‏ها از جمله شرکت‏های مشهور در حوزه دارو و کالاهای اساسی است. سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی که با وجود مخالفت بخش خصوصی همچنان توسط دولت ادامه دارد، ریشه اصلی فساد ارزی است که گفته می‏شود 10 تا 18 میلیارد دلار سرمایه کشور را بر باد داده است. عمده تخلفی که اتفاق افتاده مربوط به واردنکردن کالا در قبال ارزی است که دریافت شده است. دو هفته پیش رئیس بانک مرکزی نامه‏ای حاوی اسامی 10 شرکت داروسازی و 10 شرکت واردکننده کالاهای اساسی که مجموعا یک میلیارد یورو ارز رفع تعهد نشده دارند، خطاب به رئیس‏جمهور نوشت. حسن روحانی هم دستور پیگیری فوری این «تخلف» را صادر کرد.
با این حال عبدالناصر همتی اخیرا در گفت‌و‌گویی تلویزیونی با امتناع از به کار بردن واژه تخلف، گفت: «ما تخلف را بیان نکردیم. برخی از شرکت‏ها هستند، ممکن است کالایشان را آورده باشند ولی رفع تعهد ارزی نکرده‏اند. رفع تعهد ارزی به این مفهوم است که باید از گمرک تسویه بگیرند، از بانکی که از آن گشایش انجام داده‏اند تسویه بگیرند و در سامانه وارد شود و تیک بخورد. چیزی که در نامه [به رئیس ‏جمهور‌ نوشتم] این بود که این شرکت‏ها علیرغم‏ اینکه مهلت قانونی آنها گذشته، در سامانه رفع تعهد ارزی نشده‌اند. این موضوع باید بررسی شود. الان هم سیستم را جلو می‏بریم و شامل همه خواهد شد. اگر رفع تعهد ارزی نکنند حتما محدودیت‏های جدی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.» در لیست بانک مرکزی اسامی شرکت‏های معتبری دیده می‏شود و بیشترین رقم رفع تعهد نشده در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با 328 میلیون و 851 هزار یورو است. البته یزدان سیف، مدیر عامل این شرکت، وارد نشدن کالاهای اساسی تامین ارز شده توسط این شرکت را تکذیب کرده و یکی از دلایل ایفا نشدن تعهدات ارزی را بروکراسی‏های پیچیده و روند سخت ترخیص کالا خوانده است. سایر شرکت‏هایی که اسامی‌شان در این لیست بوده هم اظهارات مشابهی داشته‏اند؛ با این همه، پیگیری ارز رفع تعهد نشده در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. همتی گفته است: «اگر دوستان فکر می‏کنند بانک مرکزی منفعل خواهد بود، دیگر اینچنین نیست. از همه حساب‏کشی می‏کند و هر کسی دیر تحویل کند زور ما برسد به آنها می‏گوییم و اگر زور ما نرسد به آقای رئیس‏جمهور می‏گوییم و اگر جلو برود و نشود، بالاخره از مراجع نظارتی که لازم است پیگیری خواهیم کرد.»
آمارها نشان می‏دهد حدود 9 هزار نفر و شرکت ارز دولتی گرفته‏اند اما هیچ‌کس نمی‏داند چند نفر در ازای این ارز، کالایی به کشور وارد نکرده‌اند؟ تیرماه امسال روزنامه «سازندگی» خبر داد که 114 فرد و شرکت به طور قطعی 10 میلیارد دلار ارز را به تاراج برده‏اند: «این گروه از واردکنندگان، ارز 4200 تومانی با پروفایل‏های جعلی، ثبت سفارش‏های تقلبی و زد و بندهای اداری می‏گرفتند و بدون نظارت بانک‏های عامل که کارشان تخصیص ارز بود، هیچ کالایی را به کشور وارد نمی‏کردند. همان دلارهای دولتی را به بازار آزاد منتقل می‏کردند و به قیمت‏های بالای 10 هزار تومان می‏فروختند. بیشترین ارتباط این گروه 104 نفره با بانک‏هایی شکل گرفت که روند واردات و تخصیص ارز توسط آنها را تایید می‏کردند و در ازای این خوش‌خدمتی بخشی از سود حاصل از این تبادل مالی را به صورت رشوه دریافت می‏کردند. این گروه در تابستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی که دریافت کردند، حداقل 5400 تومان سود و پس از آن در پاییز و زمستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی 8300 تومان به جیب زدند. هر فرد در این گروه 104 نفره در صورتی که تنها یک میلیون دلار ارز دریافت کرده باشد، حداقل 5 میلیارد و 400 میلیون تومان و حداکثر 8 میلیارد و 300 میلیون تومان سود کسب کرده است. تعدادی از این افراد و شرکت‏ها از مرداد 97 دچار مشکل شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق و حتی شرکت‌هایشان هم پلمب شد. با این وجود هر کدام به صورت جداگانه شبکه‏ای از شرکت‏های صوری را تشکیل دادند و با استفاده از هویت‏های جعلی یا اجاره‏ای شرکت‏های جدید ثبت کردند. این شرکت‏های جدید در اوج دوران بحران ارزی کشور اقدام به ثبت سفارش کالا می‏کردند و با استفاده از شبکه ارتباطات خود در سازمان‏های دولتی و غیردولتی، ثبت سفارش‏ها را به مرحله تخصیص ارزی می‏رساندند. تنها یک نمونه از شرکت‏های این لیست به صورت موازی اقدام به ثبت 20 شرکت صوری دیگر کرده بود و از طریق آنها نیز ارز دولتی دریافت می‏کرد.»‏ دامنه فساد ارزی به خرید ویلا در کشورهای دیگر هم کشیده شده است؛ رئیس بانک مرکزی گفته است: «اصلا اجازه صادرات ریالی را نمی‏دهیم. باید تعهد ارزی خود را ایفا کنند. عده‏ای صادرات ریالی انجام می‏دادند، ارز را آن طرف می‏بردند و ویلا می‏خریدند و جاهای مختلف در کانادا می‏خریدند. ده‏ها میلیارد دلار به این شکل رفته است. طی سال‏های گذشته؛ همیشه داشته‌ایم. عده‏ای هم از این کارت‏های یک‌بار مصرف می‏خریدند و از داخلی‏ها می‏خریدند و آنها صادر می‏کردند. 4 میلیاردی که می‏گویم شاید خیلی‏ها همین افراد باشند. جلوی اینها را گرفتیم، محکم هم هستیم، ادامه هم می‏دهیم.»