چاپ

اخبار محرمانه -
سرمقاله فرهیختگان/ خشونت مسلحانه و نژادپرستی؛ دوگانه ترامپ برای آمریکا
٥٥
٠
ترامپ برای آمریکا" onclick="javascript:window.open(this.href, " ",="" "menubar="no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600");return" false;"="" target="_blank">ترامپ برای آمریکا&url=http://akharinkhabar.ir/analysis/5541960" onclick="javascript:window.open(this.href, " ",="" "menubar="no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600");return" false;"="" target="_blank">

فرهیختگان / « خشونت مسلحانه و نژادپرستی؛ دوگانه ترامپ برای آمریکا » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم میراحمدرضا مشرف است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«در آوریل 2007 و در زمانی که من در پست فرماندهی در الانبار عراق بودم، در خشن‌ترین مناطق جنگی و در یکی از پرحادثه‌ترین سال‌ها در طول جنگ، از طریق یک تماس تلفنی با آمریکا اطمینان یافتم که دخترم در کالج ویرجینیا زنده است و آسیب هم ندیده؛ البته یکی از نزدیک‌ترین دوستانش کشته شده بود و چند دوست دیگرش نیز در اورژانس بستری بودند. تعداد کشته‌شدگان در این حادثه، از تلفات نیروهای ما در افغانستان و عراق در همان روز بیشتر بود.» این خاطره‌ای است که ژنرال جان آر. آلن، یک نظامی کهنه‌کار ارتش آمریکا و از فرماندهان سابق نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان و عراق، پس از حوادث اخیر در ال‌پاسو و اوهایو تعریف می‌کند. او برای نشان دادن عمق نگرانی خود در این زمینه به برخی آمارها استناد می‌کند؛ آمارهایی که می‌گویند در طول دودهه اخیر چندصد هزار آمریکایی به‌وسیله سلاح گرم کشته شده‌اند؛ رقمی که شاید با مجموعه نظامیان کشته‌شده آمریکایی از آغاز جنگ جهانی اول تاکنون برابری می‌کند. هرچند در نگاه اول ممکن است این اظهارات وی اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما دیگر آمارها و اطلاعات ارائه‌شده نیز می‌توانند تایید‌کننده ادعای او باشند.
گفته می‌شود که روزانه 100 نفر در آمریکا قربانی سلاح گرم و خشونت‌های مسلحانه هستند که سالانه رقمی حدود 36 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. بر پایه تعریفی که از تیراندازی و کشتار جمعی در ایالات متحده وجود دارد (تیر‌اندازی‌ای که منجر به کشته شدن حداقل سه نفر یا بیشتر شود) از دهه 80میلادی تاکنون بیش از 100 مورد تیر‌اندازی جمعی در این کشور رخ داده است؛ تیراندازی دبستان کلمباین در سال 1999 (15کشته)، کشتار در سینمای کلورادو2012 (12کشته)، فاجعه مدرسه ابتدایی سندی هوک2012 (28 قربانی که 20 نفر از آنان کودک بودند)، قتل‌عام در لاس‌وگاس (56کشته)، تیر‌اندازی در کنیسه یهودیان 2017 (11نفر جان‌باخته)، حمله به کلیسای تگزاس2017 (26کشته) و تیر‌اندازی در مدرسه پارکلند فلوریدا2018 (17قربانی) تنها بخشی از این تیر‌اندازی‌ها و کشتارهای جمعی در آمریکاست. نکته درخور توجه و مهم این است که در سال‌های اخیر بر تعداد و کیفیت این حملات به‌شدت افزوده شده است، چنانکه ترامپ در توئیتی که در چند روز اخیر و پس از حوادث ال‌پاسو و اوهایو منتشر کرد، مدعی شد بیش از 30مورد از این تیراندازی‌ها در دوران اوباما رخ داده است. البته اگر این رقم را با آمار گاردین در مورد تعداد حملات و تیراندازی‌های جمعی در آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی مقایسه کنیم (31 مورد در مدت کمتر از هشت ماه)، رشد چشمگیر این حوادث کاملا مشهود و قابل‌تامل است.
تلاش برای ریشه‌یابی بحران
این مساله تقریبا برای آمریکایی‌ها عادی شده است که پس از هر تیر‌اندازی جمعی و مرگبار ریشه‌یابی آن را در کانون توجه قرار دهند، به‌طوری‌که تا مدتی این موضوع در مرکز جنجال‌ها و کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. البته با افزایش آمار حملات و در کنار آن تعداد کشته‌های این حوادث، اکنون به نظر می‌رسد که این موضوع با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود و حتی برخی آن را یک چالش فوری برای امنیت ملی ایالات متحده تلقی می‌کنند. در همین راستا، پس از حملات اخیر در ال‌پاسو و اوهایو که به کشته شدن 31 نفر طی چندساعت منجر شد، بحث بر سر‌ انگیزها و عوامل این تیر‌اندازی‌ها و کشتارهای جمعی به‌شدت بالا گرفته است. نکته مهم و جالب توجه نقش پررنگی است که جناح‌بندی‌های سیاسی در این زمینه ایفا می‌کنند. در شرایطی که جمهوری‌خواهان و شخص ترامپ تلاش دارند نقش عواملی چون اختلالات روانی، بازی‌های ویدئویی خشن و حتی رسانه‌ها را پررنگ کنند؛ دموکرات‌ها بر موضوعاتی چون قوانین اسلحه، تمایلات نژادپرستانه ترامپ و اظهارات و عملکرد وی در تحریک این نوع احساسات تاکید دارند.
اما با وجود همه این دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرها، این موضوع روشن است که وقوع هریک از این حوادث موجب می‌شود توجهات دوباره به سوی یک بحث‌وجدل بسیار کهنه و قدیمی در آمریکا معطوف شود؛ بحث‌وجدل بر سر حمل آزاد سلاح‌های گرم در این کشور و قوانین مربوط به آن.
متمم دوم قانون اساسی و چالش سلاح گرم
بر اساس اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده جوانی که در اوهایو به سوی مردم تیر‌اندازی کرد و 9نفر را به قتل رساند، مجهز به لباس زرهی بوده و 100خشاب گلوله مهمات و یک سلاح با قدرت بسیار بالا در اختیار داشته است. به گفته مقامات پلیس اگر این مهاجم پس از 32ثانیه هدف قرار نمی‌گرفت ممکن بود بتواند ده‌ها نفر دیگر را نیز به قتل برساند. در اینجاست که ژنرال جان آر. آلن این سوال را مطرح می‌کند که چرا چنین سلاحی باید در دست یک شهروند عادی باشد؛ سلاحی که او در میدان جنگ عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می‌داده یا در اختیار دشمنان آمریکا چون داعش و القاعده بوده است. پاسخ را می‌توان در قوانینی جست‌وجو کرد که بیش از 200 سال پیش در ایالات متحده به تصویب رسیده است. بر اساس متمم دوم قانون اساسی این کشور (مصوب 15 دسامبر 1791 میلادی) لزوم یک گروه شبه‌نظامی منظم برای حفظ امنیت کشوری آزاد و حق مردم در نگهداری و حمل سلاح نباید نقض شود. گویا تصویب این قانون متاثر از جنگ‌های استقلال بوده و با هدف جذب و مشارکت شهروندان در این مبارزه و در عین حال توانایی آنها برای دفاع از خود در برابر تهاجم انجام گرفته است. با وجود اینکه طی دوقرن اخیر تلاش‌هایی برای تغییر یا اصلاح این قانون انجام گرفته، اما در عمل دگرگونی و تحول زیادی رخ نداده است. قانون مصوب 1936 در مورد کسب مجوز سلاح و اصلاح و بازنگری آن در سال 1968- که شرایطی از قبیل نداشتن سوءپیشینه را برای داشتن سلاح مطرح کرد- چندان محدودیتی برای سلاح به وجود نیاورد؛ به‌خصوص با بر پایی نمایشگاه‌هایی که همین محدودیت‌های جزئی را هم نادیده می‌گیرند. تنها مورد قابل ملاحظه و تاحدودی چشمگیر، تصویب قانونی در دوران بیل کلینتون بود که بر اساس آن محدودیت‌هایی برای سلاح‌های تهاجمی و با ظرفیت خشاب بالا به مدت 10 سال (1994تا2004) اعمال شد که این قانون نیز پس از پایان تاریخ انقضا مجددا تمدید نشد. البته پس از آن تلاش‌های نافرجام دیگری برای کنترل سلاح‌های گرم انجام گرفت. در یک نمونه برجسته آن، پس از فاجعه خونین مدرسه سندی هوک که باعث کشته شدن 20کودک نیز شد، اوباما دستور اختصاص بودجه 10میلیون دلاری را به‌منظور تحقیق علمی در مورد بررسی آزادی اسلحه و مزایا و معایب آن صادر کرد که با مقاومت جمهوری‌خواهان و نفوذ لابی قدرتمند اسلحه‌سازان در کنگره عقیم ماند.
اقتصاد آمریکا و بازار داغ اسلحه
نگاهی به آمار و ارقام تولید و فروش سلاح در آمریکا و نقش آن در اقتصاد این کشور احتمالا می‌تواند توجیه‌کننده بسیار خوبی برای این موضوع باشد که چرا به‌رغم خواست افکار عمومی و نیازهای امنیتی تاکنون برای تغییر این قوانین و کنترل و نظارت بیشتر بر خرید و فروش اسلحه گام موثری برداشته نشده است. بر اساس آمارها و ارقام ارائه‌شده به‌طور متوسط به ازای هر شهروند بالغ آمریکایی بیشتر از یک سلاح وجود دارد (تقریبا 112اسلحه برای هر 100نفر) و ارزش کلی دادوستد سلاح‌های سبک در آمریکا سالانه به 14 میلیارد دلار می‌رسد. همچنین تخمین زده می‌شود که حدود 300 هزار نفر به نحوی از این طریق امرار معاش می‌کنند. پرداخت مالیات سالانه به دولت نیز از این محل چیزی در حدود 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود که رقمی درخور توجه است. در 20 ایالت بزرگ این کشور مثل کالیفرنیا، تگزاس، مینه‌سوتا و نیویورک تاثیر اقتصادی این صنعت کاملا مشهود است. در مورد صادرات اسلحه نیز آمارها قابل ملاحظه است. بر اساس گزارش «موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم»، در فاصله سال‌های 2009 تا 2013 حجم صادرات اسلحه ایالات متحده 30 درصد کل صادرات جهانی بوده که این رقم به 36 درصد طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. در همین راستا، بنیاد ملی تیراندازی آمریکا در رابطه با تاثیر بازار اسلحه بر اقتصاد این کشور یاد‌آوری می‌کند که تنها در سال 2016 میلادی صنعت اسلحه‌سازی آمریکا شامل کارخانه‌ها، صاحبان سلاح، خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان، با سهم51.3میلیارد دلاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اقتصاد این کشور اثرگذار بوده‌اند. به نظر می‌رسد که سیاست‌های ترامپ و حمایت او از صنایع نظامی بر رونق و رشد این صنایع نیز افزوده است؛ چنانکه گزارش آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا نشان می‌دهد تنها در 6ماهه اول سال 2018 حدود 47 میلیارد دلار سلاح فروخته شده که پنج‌میلیارد دلار بیش از فروش آمریکا در کل سال قبل از آن بوده است.
نفوذ سیاسی اسلحه‌سازان در ساختار قدرت
جای تعجب ندارد که صنعتی با چنین جایگاه و قدرت اقتصادی در درون تشکیلات و شخصیت‌های سیاسی کشور نیز نفوذ داشته باشد. «انجمن ملی اسلحه» منسجم‌ترین نهادی است که به نمایندگی از این صنایع در سیستم سیاسی کشور نفوذ و نقش‌آفرینی دارد. این انجمن حدود یک‌ونیم قرن پیش با هدف آموزش کار با اسلحه و یادآوری مسائل امنیتی آن به شهروندان تشکیل شد. هرچند آنها در ابتدا اعلام کردند که قصد مداخله در سیاست را ندارند اما با گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی‌شان از یک‌سو و نگرانی‌شان نسبت به وضع قوانین کنترل‌کننده اسلحه از سوی دیگر، به‌تدریج وارد عرصه سیاسی شدند. از آن هنگام تاکنون این سازمان به یکی از کانون‌های موثر در تصمیم‌گیری‌ها تبدیل شده؛ ضمن اینکه در زمان انتخابات نیز با اعطای کمک‌های مالی و حمایت‌های سیاسی، بر روند تحولات ایالات متحده بسیار اثر‌گذار نشان داده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این اثرگذاری حمایت آنها از بوش جمهوری‌خواه در برابر الگور نامزد حزب دموکرات بود. دلیل این مداخله نیز روشن بود چراکه پیش از این رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا بیل کلینتون، با امضای قوانین 10 ساله محدودیت سلاح، به منافع این گروه ضربه وارد کرده بود. با انتخاب بوش به ریاست‌جمهوری ایالات متحده و
عدم تمدید این قانون در پایان مهلت مقرر، آنها ثمره هزینه 20 میلیون دلاری خود در انتخابات را دیدند. علاوه‌بر این در گزارش رسمی دیگری که از سوی این انجمن در سال 2013 منتشر شد، آنها درآمد رسمی خود را بالغ بر 384 میلیون دلار اعلام کردند که به اذعان خودشان 291 میلیون دلار آن برای لابی‌های مورد نیاز و حمایت از نامزدهای انتخاباتی هزینه شده است. اما جدا از مورد ذکرشده، به‌طور کلی می‌توان گفت که پیوند نزدیکی میان جمهوری‌خواهان و انجمن ملی اسلحه و صنایع اسلحه‌سازی برقرار است. آمارها نشان می‌دهد گرایش به سلاح در بین روستاییان و حامیان حزب جمهوری‌خواه که عمدتا سفیدپوست هستند، بیشتر است که این خود می‌تواند توجیه دیگری برای این شرایط باشد. اما در کنار انجمن ملی اسلحه، شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی و حتی فروشندگان بین‌المللی سلاح نیز نقش چشمگیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ساختار قدرت در ایالات متحده ایفا می‌کنند. در یکی از این موارد خبرگزاری دویچه‌وله آلمان از سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی اسلحه‌سازی در انتخابات آمریکا خبر می‌دهد و همچنین اعلام می‌کند که در انتخابات 2016 این کشور شرکت‌های تابع آمریکا در کنسرسیوم جهانی حدود 10میلیون دلار هزینه کرده‌اند. در موردی دیگر مشخص شد که طی سال‌های 2016 – 2015 کمپانی‌های نظامی آمریکایی به سیاستمداران حدود 30 میلیون دلار کمک‌های انتخاباتی داشته‌اند (لاکهید مارتین3.7میلیون دلار، بوئینگ3.19میلیون دلار و نورتروپ گرومن3.06میلیون دلار). علاوه‌بر این، همین منابع از نقش این کمپانی‌ها در انتخاب جان کری به وزارت خارجه پرده برداشته‌اند (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع شود به مهدی محمدنیا، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، پاییز 97). در مورد نفوذ این لابی قدرتمند در کنگره هم شاید کافی باشد که بگوییم بیشتر نمایندگان ایالتی به دلیل حمایت‌های مالی شرکت‌های اسلحه‌سازی یا سهام‌دار بودن در آنها، ترجیح می‌دهند که بعد از ورود به کنگره یا سنا دربرابر قوانین ضدسلاح موضعی انفعالی در پیش بگیرند.
ترامپ؛ تلفیق خطرناک اسلحه و نژاد پرستی
در زمان رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال 2016 با توجه به ناشناخته بودن ترامپ و ضریب پایین احتمال موفقیت وی در انتخابات، تردیدها و شکاف‌هایی میان لابی سلاح در زمینه حمایت از وی به وجود آمده بود. با این همه به دلیل اظهارات هیلاری کلینتون در رابطه با اعمال سیاست‌های سختگیرانه و جدی در زمینه کنترل سلاح و همچنین حمایت سنتی لابی اسلحه از جمهوری‌خواهان، ترامپ توانست از پشتیبانی اکثریت لابی و به‌خصوص انجمن ملی اسلحه برخوردار شود. وی پس از پیروزی در انتخابات این اعتماد را به بهترین نحو ممکن پاسخ داد؛ بالا رفتن صادرات تسلیحاتی ایالات متحده در یکی دو سال اخیر را می‌توان از جمله همین موارد برشمرد. در عین حال ترامپ در یکی از آخرین اقدامات خود با حضور در جمع اعضای انجمن ملی اسلحه و با پوشیدن کلاه قرمز این انجمن، خروج ایالات متحده از پیمان بین‌المللی کمک به صلح را که در سال 2013 و با مشارکت 193کشور به امضا رسیده بود، به آنها نوید داد (انجمن از ابتدا مخالف امضای چنین پیمانی بود). در کنار همه اینها، پس از وقوع چند حادثه تیر‌اندازی جمعی هولناک مثل فاجعه لاس‌و‌گاس، ترامپ علی‌رغم وعده‌های اولیه خود برای تقویت قوانین اسلحه، سد راه کنگره برای تصویب قانونی شد که برخی نظارت‌ها بر خرید و فروش اسلحه را تشدید می‌کرد.
شاید تمامی این اقدامات در راستای عملکرد روسای جمهوری‌خواه پیشین آمریکا اندکی قابل‌توجیه به نظر برسد. اما مساله مهمی وجود داردکه باعث شده شرایط ترامپ از دیگر همتایان جمهوری‌خواه‌ خود متمایز شود. خشونت‌ها و تیراندازی‌هایی که در سال‌های اخیر در این کشور رخ داده به شکل محسوسی رنگ و بوی ناسیونالیستی و نژادپرستانه به خود گرفته است. حادثه ال‌پاسو آخرین نمونه از این دست حوادث است که‌ انگیزه‌های نژادپرستانه و مهاجرستیز آن کاملا آشکار است. تردیدی نیست که اکثریت مردم آمریکا نقش ترامپ در ترویج افکار ناسیونالیستی، مهاجرستیز و نژادپرستانه را غیرقابل انکار می‌دانند. توئیت‌های تهاجمی ترامپ خطاب به چهار نماینده رنگین‌پوست و مهاجرتبار کنگره پیش از حادثه ال‌پاسو و مانیفست منتشرشده از سوی فرد تیرانداز توجیه‌کننده این دیدگاه‌هاست. در چنین شرایطی عکس‌العمل اولیه و توئیتری ترامپ به این حادثه نیز جنجال‌برانگیز شد. در حالی که مهاجران و رنگین‌پوستان هدف اصلی این حملات بوده‌اند، ترامپ در توئیتش از کنگره می‌خواهد که در کنار موضوع کنترل سلاح، قوانین مهاجرت را هم بازنگری کنند. رئیس کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان آمریکا این‌گونه نسبت به اظهارات ترامپ واکنش نشان می‌دهد: «چه ارتباطی میان بررسی پس‌زمینه‌ها و اصلاح قانون مهاجرت وجود دارد؟ یعنی اینکه ما سلاح‌ها را خارج از دسترس گروه‌هایی که مورد تهاجم واقع شده‌اند، قرار دهیم؟ این منزجر‌کننده است و مرا به یاد آلمان سال‌های 1930 می‌اندازد.»
در هر حال به نظر می‌رسد ترامپ باعث شده تلفیق خطرناکی از اسلحه و نژادپرستی در ایالات متحده به وجود‌ آید. تحلیل ژنرال آلن در بروکینگ را باید انعکاس‌دهنده همین نگرانی جدی جامعه آمریکا تلقی کرد: «افراط‌گرایی، ناسیونالیسم و برتری نژاد سفید در آمریکا افزایش یافته و تعداد زیادی از تیراندازی‌های جمعی به وسیله خشونت و نژادپرستی توجیه شده است. در حقیقت تئوری‌های نژادپرستانه رئیس‌جمهورمان این فرآیند را تشدید کرده و نمایندگان ما را از حرکت باز داشته و تقسیم‌بندی‌ها در جامعه‌مان را تقویت کرده است.»