اخبار محرمانه -
چرا تاکسی های اینترنتی رگولاتوری ندارند؟
٧٨
٠
وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
ظهور فضای مجازی در کشور با یک اصطلاح همراه بود: «پیش از اینکه فرهنگ استفاده از فضای مجازی بیاید ابزار آن آمد». با انفعال دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت پدیده «ایجاد کسب و کار اینترنتی پیش از ایجاد رگولاتوری و قانون‌گذاری رخ داد»، این یعنی یک کسب و کار ایجاد می‌شود، مردم را درگیر خود می‌کند، شغل به وجود می‌آورد و تازه قانون‌گذار متوجه می‌شود رگولاتوری مناسبی برای آن ایجاد نکرده است. نمونه این اتفاق در سال‌های نه چندان دور، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و در سال‌های اخیر، اسنپ و تپسی است. بیش از یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تاکسی‌های اینترنتی شاغل هستند. میانگین سفر با استفاده از تاکسی‌های آنلاین در روز بیش از 5/1 میلیون سفر است و نصب برنامه‌های مربوط به آن در موبایل‌های هوشمند از مرز 20 میلیون نفر گذشته است و این یعنی قدرتی بی‌بدیل برای صاحبان این صنایع که حالا نه‌تنها در جلسه قیمت‌گذاری بنزین، نرخ کرایه تاکسی و طرح‌های ترافیک اظهار نظر می‌کنند، بلکه دیگر رگولاتوری دستگاههای عمومی و دولتی را هم قبول ندارند.
به گزارش «وطن‌امروز»، اخیرا یک شهروند در صفحه توئیتر خود اعلام کرد یک راننده اسنپ او را به دلیل بدحجابی پیاده کرده است.
این اکانت در کنار این ادعا، عکس و مشخصات کامل راننده اسنپ را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد تا بقیه نیز او را بشناسند؛ توئیتی که با واکنش زیادی از سوی کاربران این شبکه اجتماعی مواجه شد. تعداد زیادی از کاربران معتقد بودند انتشار عکس راننده اسنپ، نقض حریم شخصی راننده و غیرقانونی است. برخی نیز صحت ماجرا را زیر سوال بردند و منتظر واکنش اسنپ شدند.
تاکسی‌های خودمختار
این اتفاق که حالا ابعاد گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرده، بهانه خوبی است تا بار دیگر به موضوع رگولاتوری تاکسی‌های اینترنتی بپردازیم. طبق ماده 4 قانون شوراهای شهر و روستای کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تعیین کرایه حملونقل درون شهری بر عهده شورای شهر است اما تاکسی‌های اینترنتی فعال و بویژه پیشگامان این صنعت مانند تپسی و اسنپ زیر بار این قانون نرفته و نمی‌روند. آنها بر این باورند شهرداری‌ها شایستگی این کار را ندارند. «ژوبین علاقبند» مدیرعامل اسنپ در این باره گفته است: مخالف دریافت مجوز از تاکسیرانی و سایر نهادها هستیم، زیرا روش‌های تاکسیرانی برای کنترل شکایت از ما بهتر نیست و ما نمی‌خواهیم از سازمانی که در برخی موارد نسبت به ما ضعف دارد مجوز بگیریم. تاکسی‌های اینترنتی در حال حاضر مجوز خود را از کسب و کارهای اینترنتی وزارت صمت گرفته‌اند که اغلب کارشناسان و مسؤولان اساسا این مجوز را غیرقانونی می‌دانند. در کنار این وزارت صمت به طور کلی توانایی رگولاتوری این حوزه را با تمام پیچیدگی‌هایی که دارد، ندارد. سال گذشته بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی در دستور کار هیات
دولت قرار گرفت که موضوع دریافت مجوز تاکسی‌های اینترنتی از شهرداری نیز در این لایحه گنجانده شده است. از سویی «علیرضا قنادان» رئیس سازمان تاکسیرانی تهران درباره کافی نبودن پروانه کسب اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این شرکت‌ها، گفت: «ما در قانون جواز کسب را به رسمیت می‌شناسیم که توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر می‌شود اما این جواز کسب جواز تخصصی نیست و مجوز دیگری در قانون حوزه حملونقل وجود دارد که پروانه فعالیت نام دارد. در مواد 31 و32 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها موظف شده‌اند برای شرکت‌های حمل‌ونقلی تشکیل کمیسیون دهند و اگر تخلفی از سمت آنها منجر به جرح یا فوت شد، از طریق چند مرحله این اتفاق پیگیری شود». قنادان درباره رقیب محسوب شدن شهرداری برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی، گفت: «سازمان تاکسیرانی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی است و 80 هزار تاکسی تهران زیرمجموعه 22 شرکت حمل‌ونقلی کار می‌کنند و ما روی فعالیت آنها نظارت می‌کنیم. شرکت‌های مختلف از ما پروانه فعالیت
می‌گیرند و با ما کار می‌کنند. ما شرکت رقیب نیستیم و رگولاتور محسوب می‌شویم».