اخبار محرمانه -
خودروسازان در لاک دفاعی
k ٣.٨
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بازار خودرو یک سالی می شود که حال خوشی ندارد و عدم نظارت بر این بازار شرایط را بدتر از گذشته کرده است، تا جایی که به نظر می‌رسد سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با خواب غفلت خود، این بازار و دیگر بازارهای اقتصادی را رها کرده است. این موضوع ادامه داشت تا اینکه نمایندگان مجلس بررسی طرح سامان‌دهی بازار خودرو را در دستور کار خود قرار دادند و سرانجام در روزهای گذشته، مطابق با بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد.
شورای رقابت تا همین چند وقت پیش مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود که در آبان سال 97 سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمت‌گذاری خودرو شد. در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمت‌ها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها می‌بودند. در آن مقطع رییس سازمان گسترش
گفته بود سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و این قیمت‌ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.اما شورای رقابت این روزها سیاست‌گذاری‌های دیگری دارد.
با وجود اینکه مصوبه اخیر مجلس، شرکت‌های خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام‌شده در هنگام فروش به شورای رقابت می‌کند و تا حدودی بازگشت شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری را جدی کرده است، ولی از نگاه رییس شورای رقابت این مصوبه ابهاماتی دارد. آقای رضا شیوا، رییس شورای رقابت چند شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از نحوه قیمت‌گذاری خودروها به‌شدت انتقاد کرده و می‌گوید: «زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند، قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی‌معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می‌کند. قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست.»
البته به نظر می‌رسد در این مصوبه ابهاماتی وجود دارد که حتی برای اعضای این شورا نیز حل نشده است؛ به‌طور مثال بخشی از این مصوبه می‌گوید قیمت را خودروسازها به شورای رقابت اعلام کنند. در این بین باید دید قیمت‌گذار کیست و چه کسی قیمت را تعیین می‌کند که حالا شورای رقابت بر آن نظارت می‌کند.
این در حالی است که طبق قانون دستورالعمل قیمت خودرو را باید شورای رقابت تعیین کند و طبق آن انجام شود و این دو، چندان با هم همخوانی ندارد.»
آقای عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» درباره این ابهامات گفت: «این طرح و این قسمتی که می‌گویند ابهام دارد، یک پیشنهاد بوده و از طرف آقای پارسایی (دیگر نماینده مجلس) ارائه شده که رأی آورد.
در مجلس نگاه به این مسأله این‌گونه است که قبلاً وجود داشته و ما قیمت‌گذاری می‌کردیم؛ اما ظاهراً یک مقدار مصوبه شورای اقتصادی سران قوا و شورای هماهنگی، شورای رقابت را خلع سلاح کرده است، اما نگاه مجلس به این مسأله این است که حتماً باید باتوجه به شیوه‌ای که در این ماده آمده، آنالیز کنند و شرکت‌های خودروسازی قیمت را با یک سود پنج درصدی مشخص و قیمت واقعی خودرو را اعلام کنند. این یک تکلیف بر عهده شورای رقابت است که در تمام خودروها باید به این شکل عمل شود.
در گذشته طبق قانون برای خودروهایی که تولید داخل و زیر 50 میلیون تومان قیمت داشته‌اند، تعیین قیمت می‌شد اما الان بنا بر این مصوبه باید تمامی خودروها قیمت‌گذاری شوند.»
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: «در واقع شرکت‌های خودروسازی و تولیدکننده باید قیمت نهایی محصول خود را اعلام کنند چرا که شورای رقابت نمی‌تواند اعلام هزینه کند بلکه این وظیفه به عهده شرکت خودروسازی و تولیدکننده است. برخلاف گفته آقای شیوا، این مصوبه ابهام چندانی در این‌باره ندارد.»
وی گفت: «هدف طرح سامان‌دهی، صنعت و بازار خودرو است و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا برمی‌گردد؛ البته به جز موضوع قیمت‌گذاری، این طرح بحث، هم حذف تعرفه‌های خودروهای هیبریدی و برقی را مطرح کرده است و هم سامان‌دهی خودروهای سنگین و استفاده از تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک این‌چنینی و مطالبی از این دست؛ که سامان‌دهی صنعت و بازار خودرو را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد اگر اجرایی شود مشکلات زیادی را برطرف خواهد کرد.»
رضیان در پاسخ به این سؤال که تا پیش از این هم خودروسازان خود قیمت‌ها را تعیین می‌کردند، گفت: «فرق این مسأله این است که تولیدکننده به شورای رقابت قیمت نهایی را اعلام می‌کند که شورای رقابت وظیفه نظارت و قطعیت قیمت را برعهده دارد و تعیین قیمت نهایی با شورای رقابت است، در واقع تأییدیه قطعی و آنالیز نهایی را شورای رقابت باید تأیید کند که وظیفه کنترل قیمت را دارد.» این عضو کمیسیون صنایع افزود: «پنج تا هفت درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت‌گذاری می‌شوند اما قیمت 95 درصد خودروها را دلالان قیمت‌گذاری می‌کنند.»
دلایل گرانی خودرو
اما کارشناسان بر این باورند که نگاه
دولت به صنعت خودرو تا حدودی سیاسی است و تا زمانی که این نوع نگاه به این صنعت وجود دارد، وضعیت بازار خودرو بهبود نمی‌یابد چرا که دولت‌ها از درآمد این صنایع برای جبران کسری بودجه‌ها و هزینه‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند. چنین پدیده‌ای به مرور زمان عدم‌شفافیت را به‌دنبال داشته و زمینه فساد را ایجاد می‌کند.
این روزها خودروسازان نسبت به این اقدام مجلس در لاک دفاعی رفته‌اند. شورای رقابت با بازگشت به میدان می‌خواهد قیمت‌ها را کاهش دهد و خودروسازان در شرایط فعلی این امر را ناممکن می‌دانند. با اینکه خودروسازان ورود شورای رقابت را به خودروسازان بی‌نتیجه می‌دانند اما بازار نسبت به این خبر واکنش مثبت نشان داده و در همین 48 ساعت اخیر قیمت خودروی پراید 9 میلیون تومان کاهش داشته و از 57 میلیون تومان به 49 میلیون تومان تنزل پیدا کرده است؛ البته معلوم نیست این تأثیرپذیری تا چه زمانی ادامه پیدا کند.