اخبار محرمانه -
هزارتوی FATF
١
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مجلس با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد
«مجلس وقت اضافی ندارد؛ چراکه وقتش را صرف تصویب قانون می‌کند» و «نمایندگان کارهای واجب‌تری دارند؛ چراکه بسیاری از طرح‌های دو فوریتی هنوز در نوبت بررسی مانده‌اند» دو جمله‌ای است که روز گذشته از سوی دو نماینده مجلس با گرایش سیاسی کاملا متفاوت و به عنوان بخشی از استدلال آنها جهت تشریح این دیدگاه‌های متفاوت در بحث «مبارزه با پولشویی» بیان شد. اولی، جمله‌ای بود که مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران پس از بررسی فوریت لایحه «الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی» در قالب یک تذکر شفاهی عنوان کرد و دومی، بخشی از نطق احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده عضو جبهه پایداری قم در مجلس که در مخالفت با فوریت این لایحه مطرح شد.
این دو جمله اگرچه هر دو بر این مهم تاکید داشتند که دستگاه‌هایی که کارشان به شکلی به کار قانونگذاری در مجلس وابسته است باید به نحوی عمل کنند که از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری شود اما درحالی که کواکبیان اصلاح‌طلب، مجمع تشخیص مصلحت نظام را خطاب قرار داده بود، انتقاد امیرآبادی‌فراهانی
اصولگرا مشخصا بر عملکرد
دولت در بحث تدوین لوایح متمرکز بود. با این حال اما نکته دیگری نیز در گفتار هر دوی این نمایندگان مشترک بود و بر این اساس، هر دو چنانچه اشاره شد، این انتقاد کلی را در جریان بحث درخصوص تصویب الحاقیه لایحه‌ای در مورد بحث مبارزه با پولشویی مطرح کردند. لوایحی که از بیش از یک دهه قبل در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور مطرح بوده و از حدود 34 ماه پیش، یعنی از زمانی که نخستین لایحه از لوایح چهارگانه معروف به FATF، در جلسه علنی روز 13 تیر ماه سال 95 مجلس اعلام وصول شد نیز به یکی از مهم‌ترین مباحث سیستم قانونگذاری کشور تبدیل شده است. حالا اما در شرایطی
دولت اقدام به ارایه الحاقیه‌ای جدید در مورد یکی از 2 لایحه تعیین تکلیف شده از مجموع این لوایح چهارگانه کرده که هنوز تکلیف 2 فقره دیگر از این لوایح یعنی لوایح الحاقیه
دولت ایران به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT مشخص نشده و بنابر آخرین خبرها ظاهرا از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است. اتفاقی که اگر نگوییم بی‌سابقه بوده باید بگوییم لااقل در این سطح و این شکل و شمایل، مسبوق به سابقه نیست و حالا در شرایطی موضوع تذکر کواکبیان، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفته که از چندی پیش به طور ضمنی از سوی حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس این کمیسیون نیز مطرح می‌شد و اخیرا به تایید محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است. هر چند تا زمانی که از جانب دبیرخانه یا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید یا تکذیب نشود، نمی‌توان با قطعیت از آن سخن گفت.
با تمامی این اوصاف اما مصطفی کواکبیان در شرح تذکر شفاهی روز گذشته خود در صحن علنی مجلس گفته است:«ما بیش از 4 ماه است که بحث CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده‌ایم اما اخیرا شنیده شده که دبیر مجمع آن را از دستورکار خارج کرده است؛ آیا دبیر مجمع این اختیار را دارد که این لوایح را از دستورکار خارج کند؟!» رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس که گفته بود «مجلس وقت اضافی ندارد؛ چراکه وقتش را صرف تصویب قانون می‌کند» در ادامه تذکرش گفت: «مجلس این لوایح را با اکثریت آرا تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. پس از آنکه شورای نگهبان، ایراداتی را نسبت به این لوایح مطرح کرد، حالا می‌گویند که ما تشخیص دادیم که باید از دستورکار خارج شود؛ لذا امیدواریم که این حرف درست نباشد و ما اشتباه شنیده باشیم.»
این اظهارات درباره خارج کردن لوایح پالرمو و CFT از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام که به گفته کواکبیان از جانب محسن رضایی، دبیر این مجمع صورت گرفته اما درحالی مطرح شد که نمایندگان حاضر در جلسه علنی دیروز مجلس با فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی، مطابق نظر کواکبیان و احتمالا عمده نمایندگان دو فراکسیون امید و مستقلین ولایی و برخلاف دیدگاه امیرآبادی‌فراهانی و برخی از دیگر اصولگرایان همفکرش در پارلمان موافقت کردند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور که به نمانیدگی از
دولت در این نشست علنی حضور داشت در توضیح موضوع گفت:«قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.» او اضافه کرد:«دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده؛ بنابراین در لایحه مذکور تاکید کردیم تا بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند؛ زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است.» جنیدی همچنین گفت: «کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود، اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.» امیرآبادی‌فراهانی اما زمانی که هنوز رای نهایی صحن مشخص نشده بود در مخالفت با فوریت این لایحه گفت:«دولت هر چند وقت یک بار قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح می‌کند و دو فوریت آن را به مجلس می‌آورد درحالی که اکنون فقط 30 طرح دو فوریتی نمایندگان در نوبت است اما مجلس فرصت بررسی آنها را ندارد.» این نماینده عضو جبهه پایداری قم در مجلس همچنین با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی 3 بار طی 2 سال اخیر اصلاح شده، گفت:«باید پرسید چقدر FATF تاکنون با ما همکاری کرده و در جریان تحریم‌های امریکا علیه ایران چه کرده است؟! بنابراین نباید به محض آنکه FATF کاری انجام داد،
دولت یک لایحه به مجلس بیاورد.» همزمان علیرضا سلیمی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس و ازجمله مخالفان FATF نیز در نطقی دیگر به مخالفت با این لایحه پرداخت و در ادامه نیز محمدحسین قربانی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در مقام موافقت با فوریت این الحاقیه گفت:«ما قانون پولشویی را در دو مرحله تصویب کردیم ولی مقداری از آن در حوزه اطراف و اکناف مانده است که باید مورد بررسی قرار گیرد لذا از
دولت به خاطر تقدیم این لایحه به مجلس تشکر می‌کنم.» مصطفی کواکبیان نیز در شرح موافقت خود با فوریت بررسی این لایحه الحاقیه گفت:«چه موردی در کشور از فساد و رانت و پولشویی مهم‌تر است که باید مورد بررسی قرار گیرد.» عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد:«در قانون برخی از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی اختیارات لازم را در مبارزه با پولشویی ندارند که در این لایحه به این دستگاه‌ها این اختیار داده شده تا بتوانند با متخلفان پولشویی و فساد مقابله و برخورد کنند».
درنهایت این الحاقیه به تصویب رسید اما سوالی که کواکبیان درخصوص بلاتکلیفی 2 لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خارج شدن آن از دستورکار رسیدگی پیش کشید همچنان بی‌پاسخ ماند و عجیب‌تر آنکه پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» پس از اتمام نشست علنی از نمایندگان مجلس و طیف‌های مختلف سیاسی پارلمان از بی‌اطلاعی آنها نسبت به این معمای تازه در مسیر FATF حکایت داشت. بر این اساس، درحالی که علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس شنیده‌ها در این رابطه را از اساس کذب خواند، قاسم میرزایی‌نیکو، بهروز بنیادی و رضا انصاری 3 عضو تاثیرگذار فراکسیون امید، بهروز نعمتی، عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین ولایی و سخنگوی هیات رییسه مجلس و همچنین سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی و ازجمله اعضای اصولگرای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، همگی در واکنش به این پرسش «اعتماد» که آیا به راستی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به خارج کردن لوایح پالرمو و CFT از دستورکار این مجمع کرده، ابراز بی‌اطلاعی کرده و صرفا به تایید این بسنده کردند که آنها نیز کلیاتی در این رابطه شنیده‌اند. هر چند که قادر به تایید صحت آن به طور مستقل نیستند. پرسشی که حالا انگار به سرنوشتی مشابه خود FATF دچار شده و حالا بهتر است به جای این 4 حرف اختصاری بیگانه، بنویسیم «هزارتو»؛ راهی پر پیچ و خم که انگار هر چه در آن پیش می‌رویم، بیشتر عقب می‌مانیم.