بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
تراژدی بی‌صاحبی بازار
k ٢.٢
٧
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«بازار بی‌صاحب است». این مجمل حدیث مفصلِ حسن روحانی از حال‌وروز وضعیت بازار در کشور بود. هرچند رییس‌جمهوری برای درمان این بی‌صاحبی نسخه انفکاک وزارتخانه «صمت» و افزایش تمرکز اختیارات در وزارت بازرگانی را مطرح کرد، هربار مجلس دربرابر این دل‌مشغولی با قدرت ایستاده است. این نسخه‌ دوسال است قلب و ذهن دولتی‌ها را به خود مشغول کرده است. دراین‌باره، با آقای عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او معتقد است اظهارات رییس‌جمهوری نوعی «فرافکنی» است. مشروح این گفت‌وگو را از نظر خواهید گذراند؛ اما پیش‌ازآن، به مطالبه روحانی و دولتش از مجلس در سال‌های اخیر مبنی بر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره خواهیم کرد.
نَه همیشگیِ مجلس
این نخستین‌بار نیست که رییس‌جمهوری از لزوم تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی سخن می‌گوید. درخواست تفکیک این دو وزارتخانه دست‌کم به پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری 96 بازمی‌گردد که دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس، خواستار جدایی این دو وزارتخانه شد. رییس‌جمهوری حتی به امید تأیید آن لایحه،
فرایند معرفی برخی وزرای کابینه خود را طولانی کرد؛ اما نهایتا مجلس با آن لایحه مخالفت کرد.
پس‌ازآن، دولت دست‌کم یک‌بار دیگر و در قالب ارائه لایحه به پارلمان، در جهت تفکیک دو وزارتخانه خیز برداشت؛ ولی مجلس بازهم از در مخالفت با آن وارد شد. حسن روحانی آذر97 در نشست وزیر و مدیران وزارت راه‌وشهرسازی، از لزوم تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن سخن گفت و تأکید کرد: «وزارت بازرگانی باید از وزارت صنعت و معدن جدا شود. الان این کار را ضرورت می‌بینیم. در این شرایط تحریم به وزارت بازرگانی نیاز داریم. این واقعیت است».
حامی مصرف‌کننده دور میز دولت
آقای محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری، هفته گذشته در حاشیه نشست هیأت‌دولت، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود اختلاف سلیقه میان بخش «صنعت، معدن و تجارت» با بخش «بازرگانی» گفت: «ما در دور میز دولت، به یک نفر حامی از جنس مصرف‌کننده نیاز داریم که آن وزیر بازرگانی است. پیشنهاد جدیدی به رییس‌جمهوری داده شده که یک معاون بگذارد و از شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی اجازه بگیرد برای اینکه آنچه الان در بخشی که در وزارت صمت است و بخشی که در وزارت جهاد کشاورزی است، زیرنظر این معاونت
جمع شود و بتواند بازار را اداره کند».
بی‌صاحب مثل بازار
حسن روحانی، رییس‌جمهوری، روز سه‌شنبه 24اردیبهشت در جریان دیدار رهبر انقلاب با مسوولان عالی‌رتبه نظام، با اشاره به مشکلات حوزه بازار، از بی‌صاحب‌بودن آن گِله کرد و گفت: «بازار، امروز بی‌صاحب است. وزارت بازرگانی باید بازار را کنترل کند؛ چون بخشی از بازار دست یک وزارتخانه و بخشی دیگر دست وزارتخانه دیگر است. بدون تشکیل وزارت بازرگانی، بازار کشور کنترل‌شدنی نخواهد بود. ما باید تغییرات لازم را اعمال کنیم».
وی با اشاره به لزوم تغییر منابع و کاهش هزینه‌ها در کشور اظهار کرد: «این اقدامات صرفا در دست دولت نیست. یا باید اختیارات متمرکز یا اینکه باید حس و درک دولت و مجلس از شرایط کشور و منطقه و جهان واحد شود. ما می‌توانیم درصورت تمرکز اختیارات در یک‌ جا، می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و درآمدها و منابع را جایگزین کنیم». برای بررسی موشکافانه‌تر مدعای اخیر رییس‌جمهوری که آشفتگی در حوزه بازار را به خلأ حضور وزارت مستقل بازرگانی نسبت داده، به‌سراغ عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی رفته‌ایم. درادامه، مشروح گفت‌وگوی «صبح‌نو» با وی را خواهید خواند.
سخنان رییس‌جمهوری فرافکنی است
مصری با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌جمهوری مبنی بر بی‌صاحبی بازار گفت: اینکه همه توفیق‌ها را به حساب خود بگذاریم و اگر در جایی ناکارآمدی به‌وجود آمد، سریعا برایش توجیه بیاوریم و فرافکنی کنیم، در کشور ما به «رسم» یا به‌بیان بهتر، به «فرهنگ» تبدیل شده است. تفکیک یا ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت هیچ ارتباطی به بازار قیمت و نداشتن برنامه اقتصادی ندارد. ترامپ برنامه‌های خود علیه ایران را اعلام کرده؛ ولی ما از برنامه اقتصادی خودمان بی‌خبریم که چه برنامه‌ای برای بازار داریم.
اختیارات به قائم‌مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی واگذار شود
وی با طرح این سوال که آیا یک وزیر می‌تواند مشکلات کشور را برطرف کند، گفت: اگر بیست تا وزیر نتوانسته‌اند مشکلات را برطرف کنند، یک وزیر هم به آن ها اضافه می‌شود و می‌شوند بیست‌و‌یکی. ازنظر ساختاری و براساس قانون اساسی، رییس‌جمهوری رییس شورای عالی اداری کشور است و می‌تواند تمام اختیارات وزیر صنعت در بخش بازرگانی را به قائم‌مقام وزیر واگذار کند و قائم‌مقام وزیر همه مطالبات رییس‌جمهوری را پیش ببرد.
برنامه‌ها کار می‌کنند، نه عنوان‌ها
مصری با بیان اینکه در کشور برنامه‌ها کار می‌کنند، نه عنوان‌ها، گفت: زمانی برنامه کامل اقتصادی داریم و فردی که عنوانش وزیر است، می‌تواند آن برنامه را اجرا کند. اما زمانی هم هست که اصلا برنامه ‌ای نداریم و فقط بهانه می‌آوریم که اگر وزیر داشتیم، چنین‌وچنان می‌شد. وزیر، فقط یک عنوان است. امکان دارد قائم‌مقام وزیر صنعت درزمینه بازرگانی داشته باشیم و همه آن چیزهایی که مدنظر آقای رییس‌جمهور است، به قائم‌مقام وزیر واگذار و تفویض شود.
وزارت بازرگانی درست شود، دعوا سه‌جانبه می‌شود
وی تأکید کرد: اگر برای بازرگانی، وزیر درست کنیم، دعوا سه‌جانبه می‌شود. الان دوجانبه است؛ کشاورزی و صنعت و معدن. اگر فردا روزی وزارت بازرگانی هم ایجاد شود، این دعوا می‌شود بین کشاورزی، صنعت و بازرگانی. آن‌وقت باید یک کلانتری هم کنار دولت ایجاد کنیم تا دعوای میان وزرا را حل کند. همان‌طورکه قبلا این دعواها وجود داشت و اگر این دعواها حل‌شدنی بود، مجلس با ادغام وزارت «صنعت و معدن» و «بازرگانی» موافقت نمی‌کرد.
مصری صحبت‌هایش را این‌چنین ادامه داد: یک روز می‌گویند بازرگانی و صنعت چون هر دو مرتبط با موضوع اقتصاد و تولید و توزیع کالا هستند، این‌ها اگر یکی نشوند، بخش بازرگانی به‌سمت واردات می‌رود و آن صنعتگر بیچاره دیگر کارش انجام نمی‌شود؛ زیرا هماهنگی میان واردات و تولید از بین خواهد رفت. ازاین‌رو، این دو را یکی کردند که دعواها تمام شود؛ اما اکنون می‌گویند باید بازرگانی داشته باشیم؛ چون بازار رهاست.
برنامه اقتصادی نداریم
وی تأکید کرد: از دیدگاه من، همه این‌ها فرافکنی ا‌ست؛ چون ما اصلا برنامه اقتصادی نداریم. اگر برنامه داشته باشیم، کار پیش می‌رود و قائم‌مقام وزیر صنعت در حوزه بازرگانی بهترین گزینه‌ای است که رییس‌جمهوری می تواند آن را به‌کار بگیرد. الان دو سال است که رییس‌جمهوری خود را مشغول این کلام کرده و مدام می‌گوید این دو (بازرگانی و صنعت و معدن) باید ازهم جدا شوند؛ با‌این‌حال، لایحه یا برنامه اقتصادی به مردم و مجلس ارائه نکرده است.
تعزیرات حکومتی فعال شود
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس اظهار داشت: اگر منظور آقای رییس‌جمهوری از رهابودن بازار، بگیروببند است که تقریبا دوسه ماه پیش اعلام کرد با این کار مشکل اقتصادی حل نمی‌شود. اکنون اگر رییس‌جمهوری دوباره به این استراتژی رسیده که بگیر‌وببند لازم است، مجموعه تعزیرات حکومتی، مجموعه‌ای دولتی است؛ پس همین تعزیرات را فعال کنند.