بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آیا به عصر سعید جلیلی باز می گردیم؟
عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات گفت: یش بینی می کنم حاکمیت تصمیم گیر برجام هیچ وقت به سمت نگاه سعید جلیلی درباره برجام نمی رود. بازگشت به جلیلی نه مصلحت کشور است و نه امکانش برای نظام وجود دارد.

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از نامه نیوز : بعد از انتشار عکس محمد جواد ظریف در کنار سعید جلیلی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیلی در برخی رسانه ها و فضای مجازی همسو با تفکر مخالفان دولت حسن روحانی تقویت شد که دوره محمدجواد ظریف به پایان رسیده و عصر بازگشت به دوره سعید جلیلی کلید خورده است.
عبدالله ناصری در واکنش به این تحلیل گفت: به دوره سعید جلیلی بازگشت نخواهیم کرد، سعید جلیلی براساس یک گفتمان اصلاح طلبی و اصلاح طلبانه به دعوت آقای روحانی را برای حضور در صدر دستگاه دیپلماسی کشور پذیرفت. گفتمان اصلاح طلبی با گفتمان آقای جلیلی که گفتمان مقاومت بود و هست، مغایرت ذاتی دارد.
وی افزود: آنهایی که برخی تشابهاتی را پیش بینی می کنند به انتقادهایی بر می گردد که زمان دولت آقای احمدی نژاد اصلاح طلبان به آقای جلیلی بیان می کردند. چه در آن دولت و چه در این دولت باید سیاست خارجی متمرکز می شد چراکه اصولا خارج از مرزهای ایران هر نوع فعالیت و اعلام تصمیمی باید از طریق دستگاه دیپلماسی پیگیری شود.
عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: اگر ما امروز دچار یکسری ناهنجاری ها و هزینه پردازی ها هستیم، علتش این است که دستگاه وزارت خارجه امروز مثل دولت احمدی نژاد یکه تاز در عرصه سیاست خارجی نیست بلکه نهادهای موازی فارغ از رویکردها و اهداف وزارت خارجه تلاش هایی می کنند که بعضا مشکلاتی را برای دستگاه دیپلماسی به دنبال دارد.
وی ادامه داد: تمرکز دوستان آقای جلیلی اساسا به موضوع برجام بر می گردد. از اول آقای ظریف و همه دولتمردان گفتند که برجام یک اراده خارج از دولت بود و براساس نظر حاکمیتی مذاکرات انجام شد اگر مجوز های عالی و سطح بالا نبود هیچ برجامی امضا نمی شد. معتقدم در تداوم و عدم تداوم برجام همان اراده ملاک عمل است.
ناصری گفت: پیش بینی می کنم حاکمیت تصمیم گیر برجام هیچ وقت به سمت نگاه سعید جلیلی درباره برجام نمی رود. یادمان باشد در مناظره انتخاباتی سال 92 سیاست های هسته ای آقای سعید جلیلی و تیمش علنی و آشکار مورد انتقاد مشاور عالی رهبری یعنی آقای ولایتی قرار گرفت بنابراین حتما معتقدم تحت هیچ شرایطی این پرونده هسته ای به دوره آقای جلیلی بر نخواهد گشت چون نه مصلحت کشور است و نه امکانش برای جمهوری اسلامی وجود دارد.