بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دو حقوقدان تأکید دارند که اقدامات خلاف قانون نمایندگان مجلس قابل تعقیب و مجازات است
مصونیت پارلمانی آیا مانعی برای برخورد حقوقی با اتهام‌زنی نمایندگان مجلس می‌شود؟ این سؤالی است که این روزها و با شدت گرفتن روند اتهام‌زنی‌های نمایندگان مجلس علیه جریان‌های سیاسی و نهادهای مختلف و بویژه دولت مطرح شده است. در چند ماهی که از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد کم نبوده نسبت‌های ناروا و ادعاهای بی سند و مدرکی که علیه اعضای کابینه روانه شده است. سکوت هیأت رئیسه و البته همراهی برخی اعضای آن با این روند در کنار بی توجهی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، کار را بدانجا کشاند که در مقطعی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حتی رئیس جمهوری را تهدید به قتل هم کرد. در ادامه همین روند روز گذشته ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد هم در نسبت دادن انبانی از توهین‌ها و افتراها نسبت به حسن روحانی کوتاهی نکرد. او حتی ادعای تکذیب شده از سوی اطلاعات سپاه در سال گذشته مبنی بردو تابعیتی بودن رئیس جمهور، را روز گذشته در نطق خود مطرح کرد و پار را از حد انجام وظایف نمایندگی فراتر برد و روحانی را متهم به زندگی به سبک پادشاهان حوزه خلیج فارس کرد. روز قبل‌تر هم جواد کریمی قدوسی در طرح سؤال خود از ظریف آنجا که به نقل از رهبر معظم انقلاب طرف‌های مذاکره کننده غربی در پرونده هسته‌ای را تروریست‌های جنتلمن خواند در ادامه حسن روحانی و محمدجواد ظریف را هم در جرگه همین جنتلمن‌ها قلمداد کرد و هیچ صدای انتقاد یا تذکری هم از تریبون بهارستان بلند نشد.
حالا در واکنش به این رویه اتهام‌زنی در بهارستان دو حقوقدان تأکید کرده‌اند که اقدامات خلاف قانون نمایندگان مجلس قابل تعقیب و مجازات است.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان و اتهام‌زنی نمایندگان گفت: قانون اساسی ما نیز مانند سایر کشورها، با سازوکارهایی نظارت مجلس را پذیرفته و برای اینکه نماینده مجلس مرعوب دستگاه‌های قضایی و اجرایی نشود و با تهدید صاحبان قدرت،‌ دست از تحقیق و تفحص برندارد، به نوعی مصون دانسته و این مصونیت قضایی یا مصونیت نمایندگی در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا پیش‌بینی شده است. بنابراین نماینده مجلس می‌تواند اگر در نهاد یا مؤسسه‌ای اقدامی برخلاف قانون ملاحظه کرد، مراتب را همراه با مستندات در صحن علنی مطرح کند و اگر با امنیت ملی یا خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد، جلسه می‌تواند غیرعلنی باشد. این حقوقدان ادامه داد: بیان مطالب بدون مستند که جنبه اهانت و توهین و نشر اکاذیب پیدا کند و خارج از عرف و ضوابط معمول در انجام این گونه وظایف نظارتی باشد،‌ مسلماً قابل مجازات خواهد بود یعنی ما با نوعی مصونیت نسبی برای نمایندگان مواجه هستیم و مصونیت پارلمانی، مصونیت مطلق نیست. اگر نماینده‌ای در بحث عملکرد یک وزیر یا مسئولی به خیانت در امانت متهم شود،‌ حق آن وزیر است که مبادرت به اعلام جرم کند و این مانع از تعقیب نماینده نخواهد بود البته تعقیب نماینده باید با اطلاع مجلس باشد و یکسری تشریفاتی وجود دارد که باید در هیأت مربوطه موضوع بررسی شود. نجفی توانا گفت: مصونیت پارلمانی این است که نماینده مجلس دربرخورد با چالش‌ها و مشکلات مردم می‌توانند با ارائه دلایل موضوع را مطرح کنند و این بحث با توهین و اهانت متفاوت است. این حقوقدان افزود: متأسفانه گاهی ملاحظه می‌شود که بعضی از نمایندگان در جهت مبارزه یا مخالفت جناحی، مسائلی را به صورت عمومی مطرح می‌کنند که باعث ایجاد شائبه می‌شود و به نوعی انتساب اتهام به مسئولان کشور را به دنبال دارد. این مورد از اختیارات مجلس و نمایندگان نیست و نماینده مجلس وقتی در ارتباط با فساد و ناکارآمدی سخنی بر زبان می‌آورد باید مدارک را مستنداً در اختیار مجلس قرار دهد و تحقیق انجام شود.به گفته وی اقدامات خلاف قانون نمایندگان مجلس در خارج از وظایف نمایندگی برای برخوردهای شخصی و جناحی قابل تعقیب و مجازات است.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم درباره نسبت بین مصونیت قضایی نمایندگان و توهین و افترایی که توسط هر یک از آنها علیه افراد ممکن است مطرح شود، گفت: مصونیت قضایی که در حقوق عمومی یا حقوق جزا وجود دارد، توجیه کننده اهانت و افترا توسط نمایندگان مجلس نیست.وی درباره مرتکب شدن نمایندگان به جرم افترا گفت: استعمال الفاظی که عرفاً رکیک و مستهجن است، جرم است و عنوان مجرمانه آن نیز اهانت و فحاشی است. اگر نماینده‌ای بدون دلیل و به قصد اضرار به غیر، عناوین مجرمانه‌ای را به دیگری نسبت دهد که نتواند آنها را ثابت کند، افترا و نشر اکاذیب خواهد بود و قطعاً جرم است و می‌تواند توسط مخاطب، موضوع شکایت کیفری قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه این موضوعات می‌تواند جنبه کیفری داشته باشد، افزود: در خود مجلس نیز مقرراتی در باب نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که هیأتی برای رسیدگی به این مسائل وجود دارد و حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند علاوه بر اقدام در مرجع قضایی، در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز اعتراض خود را بیان کند.