بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بر اساس آمارهای موجود در شش ماه نخست امسال 1630 نفر به خانه‌های امن مراجعه کرده‌اند، این در حالی است که برخی استان‌های کشور هنوز فاقد خانه امن هستند؛ با شیوع بیماری کرونا، زنان، دختران، سالمندان و معلولین بیش از پیش قربانی خشونت خانگی شده اند، اما در بسیاری از این موارد به هیچ عنوان دست به شکایت نزده‌اند، پس آمارهای موجود نمی‌توانند عمق فجایع را نشان دهند؛ در خصوص خشونت‌های خانگی، نهادهای مختلف مجری هستند، با وجود اینکه سازمان بهزیستی در صدور مجوز برای تأسیس خانه‌های امن در این سال‌ها خوب عمل کرده، اما متأسفانه آمار خشونت‌های خانگی نگران کننده است، شاید یکی از مهم‌ترین دلایل در زمینه ناتوانی در مهار این آسیب اجتماعی، عدم عملکرد درست و بین بخشی نهادهای مربوطه باشد. خشونت خانگی، آسیبی است که به یک فرد ختم نمی‌شود و قطعاً از چهار دیواری خانه‌ها به بیرون سرایت کرده و در مدت زمانی کوتاه می‌تواند کل جامعه را درگیر کند؛ از آنجایی که یک نهاد و دو نهاد مسئولیت کنترل و مهار این آسیب را برعهده ندارند و کارهای تخصصی و تعاملی در این حوزه باید صورت بگیرد، نشستی با عنوان شیوه‌های علمی، کاربردی و رفع چالش‌های اجتماعی، حقوقی و انتظامی مرتبط با زنان آسیب دیده عصر روز دوشنبه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده تا شاید بتوان با بیان مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب توسط متخصصان و مجریان این حوزه، آمار آسیب‌های ناشی از خشونت‌های خانگی را در جامعه کاهش داد.
به ‌گزارش «ایران»، معصومه ابتکار در این نشست، گفت: جلساتی بسیار مهم و مرتبط با آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تشکیل شده، این جلسات بسیار کاربردی و نتیجه محور هستند. مدیران کل امور بانوان استان‌ها هم با ما تعامل خوبی دارند، در حل مشکلات زنان از قانون می‌توانیم حمایت بگیریم، قانون، ابزاری است که به‌صورت حقوقی و حمایتی در خصوص زنان و دختران مؤثر است، البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی هم در این حوزه بسیار می‌توانند مؤثر عمل کنند؛ اورژانس اجتماعی کشور ما و خدماتی که ارائه می‌شود، قابل مقایسه با دیگر کشورهای دنیاست. من به 40 مرکز اورژانس اجتماعی در کشور مراجعه کردم، با وجود مشکلات و کاستی‌هایی که وجود دارد، خدمات بسیار ارزنده‌ای ارائه می‌شود و فعالان اجتماعی نیز عاشقانه، با انرژی مثبت و با عشق ورزی بی‌منت کارهای بزرگی را در این حوزه به سرانجام رساندند. خوشحالم در زمانی صحبت می‌کنیم که لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت در دولت تصویب شده، این در حالی است که هزاران ساعت کار تخصصی در این لایحه انجام شده است. این لایحه اجماع قوه مجریه و قضائیه را دارد؛ آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه هم چند روز پیش به این لایحه اشاره و تأیید کردند که لایحه گام مهمی در توجه به حقوق زنان دارد. ادامه کار بر عهده مجلس محترم است تا هر چه سریعتر این لایحه مراحل خود را طی کند.
 به‌گفته ابتکار، نقش دستگاه‌های مختلف در خانه‌های امن در لایحه پیش‌بینی شده و به مسئولیت ها و نقش قوه قضائیه و هر دستگاهی که در این زمینه وظیفه‌ای برعهده دارد، در آن اشاره شده است. آموزش‌های لازم، تعریف خشونت و انواع خشونت، مواجهه با خشونت، آموزش نیروی انتظامی و آموزش به همه افرادی که مسئولان دایر کننده خانه امن هستند، نیز در این لایحه دیده شده، بسیاری از مشکلات بویژه در حوزه خانه‌های امن با تصویب و اجرایی شدن این لایحه از میان برداشته می‌شود.
سند تحول قوه قضائیه و کاهش مشکلات تشکل‌های حامی زنان
طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این نشست بیان کرد: سند تحول قوه قضائیه این امیدواری را به ما داده که مشکلات تشکل‌های حامی زنان تا اندازه زیادی کاهش پیدا کند، تمام تلاش ما در این جلسات این بوده که تعامل بین بخشی صورت بگیرد و مشکلات موجود حل و فصل شود. در جلسات قبل نیز به معاضدت نیروی انتظامی تأکید شده، چون در این حوزه نیروی انتظامی می‌تواند به خانه‌های امن کمک‌های زیادی داشته باشد. با توجه به سمن‌های فعال حوزه زنان هم می‌توانیم به پوشش دادن خانه‌های امن در استان‌هایی که خانه امن دولتی یا غیردولتی ندارند کمک کنیم، البته مجوز نهایی را سازمان بهزیستی صادر می‌کند، امیدواریم این سازمان نیز بتواند راهگشا باشد.
در برخی استان‌ها خانه امن نداریم
فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده هم با اشاره به اینکه موضوع مهم این جلسه بحث خشونت علیه زنان است، بیان کرد: متأسفانه خشونت علیه زنان بحثی ساری و جاری است و در همه جوامع وجود دارد. در این زمینه حوزه‌ای در کارگروه خانواده ذیل ستاد کرونا تشکیل شده و گزارش خوبی در خصوص اوضاع و احوال وضعیت زنان و خانواده در سایر کشورها در بحران کرونا جمع‌آوری شد و مورد استفاده قرار گرفت. افزایش خشونت خانگی در مورد زنان، کودکان، سالمندان و معلولان در خانواده‌ها در همه کشورهای جهان وجود دارد و به آن پرداخته شده است، افزایش خشونت به‌عنوان واقعیت عینی در یک سال گذشته در کل دنیا وجود دارد و تقریباً مسأله‌ای جهانی است.
 به‌ گفته او، این حوزه بنا به علاقه‌مندی و تخصص مطالبه گر‌ها در استان‌ها ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد. تعاملات بهزیستی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی سبب تسریع امور در این زمینه می‌شود. نگاه و باور استانداران در خصوص ورود به این مسأله نیز اهمیت بالایی دارد و برخورد با نمونه های خشونت در استان‌های مختلف و سطح موارد گفته شده، متفاوت است. ما در دوران کرونا در استان خوزستان چهار مورد داشتیم که یک مورد درگیری ناموسی بود و به فرد 16 ضربه چاقو وارد شده بود، دیگری تجاوز محارم بوده و کلیه این افراد به خانه‌های امن سپرده شدند. در این دوران در استان گیلان قتل رومینا را داشتیم و پیگیر مسأله طلاق مادر و نگهداری از فرزند دوم هستیم. در استان‌های مختلف مواردی از این دست دیده شده، اما در برخی از استان‌ها خانه امن وجود ندارد یا خانه‌های امن در برخی مناطق مشکلاتی دارند. نمونه دیگر استان سیستان و بلوچستان است، در زاهدان و خاش اورژانس اجتماعی، ارتباط زیادی با خشونت خانگی دارد. گفته شده وقتی نیروی انتظامی برای کمک به زنان آسیب دیده اعزام می‌شود یا به‌عنوان مثال به کمک دختر یا سالمندی می‌رود، خود این نیروها در معرض خشونت هستند و ممکن است مورد آزار و اذیت قرار گیرند یا حتی تهدید به قتل شوند.
مراجعه 1630 نفر به خانه‌های امن در 6 ماهه نخست امسال
محمود علیگو، مدیرکل امور آسیب دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه 2311 نفر در سال گذشته به خانه‌های امن مراجعه کرده‌اند، اظهار داشت، در شش ماهه نخست سال‌جاری 1630 نفر مراجعه کننده داشتیم. در استان‌هایی که با نبود خانه‌های امن روبه‌رو هستند یا تعداد خانه‌های امن در آنها کم است، باید فکر جدی برای توسعه آنها شود. با این همه در بودجه سال 1400 در حال پیگیری این مسأله هستیم. در برنامه هفتم توسعه نیز نباید از برنامه زنان غافل شویم. حمایت و کمک به توسعه خانه‌های امن دولتی باید مدنظر قرار گیرد. در خصوص دختران در معرض آسیب در حال حاضر مراکز سلامت و ندای مهر مشغول فعالیت هستند. ما در سازمان بهزیستی این آمادگی را داریم که در استان‌هایی که لازم است شرایط زیست محیطی آنها تغییر ساختار داشته باشد، به‌صورت پایلوت وارد شویم. یکی از مشکلات ما این است که در حوزه توانمند‌سازی خانه‌های امن به‌صورت غیررسمی مشغول به کار هستیم، چون نمی‌توان به‌طور رسمی زنان را در خانه‌های امن مشغول به کار کرد، زیرا اذن شوهر نیاز است، به‌همین دلیل کارگاه‌های خانه امن ایجاد شده و استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری مدل‌های نوپدید در خصوص این کارگاه‌ها ایجاد کردند، اما لازم است که توسط دولت نیز حمایت‌هایی داشته باشیم.
کرونا و افزایش خشونت خانگی
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری هم که در این نشست حضور داشت با بیان این که بدون حکم قضایی 24 تا 48 ساعت خانم‌ها می‌توانند در خانه‌های امن نگهداری شوند، گفت: موضوع آسیب‌های متوجه زنان و کودکان و مباحث حقوق شهروندی دو روی یک سکه هستند. یکی از چالش‌های جدی در همه جوامع خشونت است، پاندمی کرونا و ایزوله کردن خانواده‌ها و مردم در خانه زمینه‌ای را فراهم آورده که بیشتر شاهد خشونت علیه زنان، کودکان و حتی مردان باشیم؛ در این فضای آشفته همه آسیب می‌بینند. برون داد این صحنه‌ها اتفاقاتی است که در نیروی انتظامی، کلانتری‌ها و دادسراها می‌بینیم. هرچند نرخ سیاه خشونت نشان داده نمی‌شود و بخش جزئی از موضوع را می‌بینیم و شاید یک دهم خشونت‌ها به محکمه و دادگاه و پلیس کشیده می‌شود و در نهایت آمار روشنی هم وجود ندارد.
به اعتقاد عباسی، با وجود توانایی‌هایی که زنان سرپرست خانوار دارند آنها با مشکلات متعددی در حوزه اشتغال روبه‌رو هستند. تنها 10 درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند، در حالی که 30 درصد آنها حداقل با یک حرفه آشنا هستند. اعتیاد، بی‌خانمانی، تن‌فروشی، خشونت دیدن و از دست دادن همسر در کنار یکدیگر، چرخه منحوسی برای نابودی یک زن، خانواده و جامعه ایجاد می‌کند. متأسفانه 3 میلیون زن سرپرست خانوار در جامعه وجود دارد و این تعداد همچنان رو به افزایش است. آموزش رسمی و غیررسمی در این حوزه اهمیت دارد. حس خودباوری و اعتماد به نفس، تحکیم بنیاد خانواده و ایجاد زمینه برای امرار معاش و انتقال تجارب زنان آسیب دیده مد نظر است، البته تأثیر بسزای بیمه‌ها در کاهش مشکلات این زنان را نیز نباید نادیده بگیریم. در حال حاضر عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد، با وجود این برای دستیابی زنان به حقوق شهروندی مثل حق دسترسی به دادرسی عادلانه، حق تأمین امنیت و دسترسی به حمایت همه اینها در منشور حقوق شهروندی قرار دارد و نیاز است که متولیان حوزه در کنار یکدیگر با همفکری و هم‌افزایی همکاری کنند تا تهدیدات خشونت علیه زنان کاهش پیدا کند.