بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - باشگاه خبرنگاران / عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا 20 آذر ادامه دارد، گفت: حداقل نرخ هر کیلو زعفران 8 میلیون و حداکثر 16 میلیون تومان است.
علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا 20 آذر ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به بارش و سرمای اخیر در مناطق زعفران کاری، بخشی از زعفران‌های تولیدی کیفیت خود را از دست دادند.
وی افزود: دلالان با سوء استفاده از جریان سرمای اخیر اذعان می‌کنند که 50 تا 60 درصد تولید کاهش یافته است، درحالیکه این موضوع واقعیت ندارد چرا که یخ زدگی گل‌ها به معنای دور ریختن آن ها نیست.
حسینی ادامه داد: کشاورزان در صورتیکه 10 گل زعفران در مزرعه مانده باشد، اقدام به جمع آوری می‌کنند چرا که کشاورزان با وقوع سرما و یخبندان محصول تولیدی خود را از سر مزرعه جمع می‌کنند و تنها کیفیت محصولات باران خورده کم‌می شود.
به گفته وی، تازمانیکه مجموع زعفران تولیدی از سرمزرعه جمع آوری نشود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی پیرامون تولید و مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشت.
عضو شورای ملی زعفران افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید با رصد مزارع باید آمار دقیقی از سطح زیرکشت و تولید زعفران داشته باشد و همواره برای صادرات محصول تولیدی و ایجاد ارز آوری برنامه ریزی کند.
وی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار زعفران گفت: بازار داخل و صادراتی متاثر از شرایط کرونا تعریفی ندارد که امیدواریم هر چه سریع‌تر بساط این ویروس جمع شود تا شرایط اقتصادی به حالت عادی بازگردد.
این مقام مسئول از کمبود زعفران در بازار‌های هدف خبر داد و گفت: با اقداماتی که به منظور کنترل بیماری کرونا در سطح دنیا انجام می‌شود، انتظار می‌رود که این ویروس هر چه سریع‌تر مهار شود چرا که به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران امکان جبران خلاء بازار‌های هدف را به شرط روان سازی صادرات داریم.
حسینی حداقل قیمت هر کیلو طلای سرخ را 8 میلیون تومان و حداکثر 15 تا 16 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تورم و نرخ سایر محصولات کشاورزی، قیمت زعفران منصفانه نیست و امیدواریم هر چه سریع‌تر به نرخ واقعی برسیم.
عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: اگر کشاورزان نتوانند محصول تولیدی خود را به نرخ واقعی به فروش رسانند، نهاده و خدمات کشاورزی که بخشی در دست دولت است، باید با نرخ منصفانه در اختیار کشاورز قرار گیرد تا بار مالی تولیدکننده اضافه نشود و رغبت به کشت و کار کاهش نیابد.