بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از استقرار کارشناسان قوه قضائیه جهت ثبت اموال نمایندگان در مجلس خبر داد. اقبال شاکری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «خبر خوب امروز: استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس جهت ثبت اموال نمایندگان و مدیران مجلس‎».
 سال گذشته رئیس قوه قضائیه اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان را ابلاغ کرد و براساس این قانون نمایندگان و مسئولان اجرائی باید اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کنند. ‌رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ابتدای آبان‌ماه سال گذشته از مهلت یک‌ماهه برای ثبت دارایی مسئولان خبر داده بود در‌حالی‌که در روز رونمایی از این سامانه که در 31 شهریور‌ با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، وی اعلام کرد‌ مدیران و مقام‌های مسئول تا پایان مهر‌ماه فرصت ثبت‌نام دارند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سی‌ام مهر‌ماه درباره سامانه ثبت اموال مسئولان اظهار کرد: اجرای قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازم‌الاجرای کشور بود.
این اقدام می‌تواند یکی از زمینه‌ها برای ایجاد شفافیت و اعتماد مردم باشد. حجت‌الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز اواخر مرداد سال جاری گفت‌ سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالی مدیران، به‌زودی به‌صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی و افتتاح می‌شود. وی این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود. براساس ماده 12 این قانون، مقام‌های مسئول چه در داخل و چه در خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرض‌الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره‌حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر اعلام کنند. در ماده هشت این آیین‌نامه نیز تصریح شده است: مشمولان ماده سه قانون (مسئولان 24 نهاد و سازمان) باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا‌شدن قانون مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام کنند. اسماعیلی با اشاره به استقبال از اجرای این قانون اعلام کرد: از 31 شهریور که سامانه بارگذاری شده است، به بخش‌های مختلف اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. برخی مشکلات باعث شد تا بارگذاری این سامانه کمی به تأخیر بیفتد به‌گونه‌ای که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: سامانه دچار محدودیت بود و افراد برای ثبت‌نام باید به دفاتر معدود مراجعه می‌کردند؛ دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه ارتقا یابد تا افراد از محل کار یا منزل یا بخش‌های دیگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ بنابر‌این بسیاری از مسئولان نسبت به ثبت دارایی‌های خود در سامانه مورد نظر اقدام کرده‌اند. البته آماری منتشر نشده که چه تعداد از مدیران و مسئولان از این مهم سرباز زده‌اند و آیا با این افراد برخوردی شده است؟ حال که نوبت به ثبت دارایی نمایندگان جدید رسیده، باید پرسید در زمان ثبت دارایی‌های مسئولان و نمایندگان قبلی راستی‌آزمایی چگونه انجام شده است و آیا همه مسئولان حقیقت را درباره دارایی‌های خود گفته‌اند؟ هنوز گزارشی دراین‌باره منتشر نشده و همین امر بیم تشریفاتی‌شدن این ثبت دارایی‌ها را ایجاد کرده است.