بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق / « سیاست صنعتی «دیجیتال»‌ اقتصاد «پلتفرمی» » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کیومرث اشتریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هدف من از به‌روز‌رسانی ژورنالیستی نوشته‌هایم درباره دیجیتالی‌شدن جهان، این است که این موضوع را به‌مثابه هشداری مطرح کنم تا شاید مدیران و نخبگانی که مخاطب روزنامه «شرق» هستند، آن را پی بگیرند.جهان در گذاری شگرف است. فرصت‌ها زودگذر و دانسته‌های ما در حوزه سیاست‌گذاری دیجیتال اندک است. منبع جدیدی در اقتصاد جهان پدید آمده است؛ اقتصاد دیجیتال پلتفرمی. کشورهای پیشرو در این حوزه از سیاست‌های امنیتی-حاکمیتی گذر کرده‌اند و آن را به شکل «سیاست صنعتی دیجیتال» مورد توجه قرار داده‌اند. اگر دیرزمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشرو و پیشتاز این حوزه تلقی می‌شد، امروز وزارتخانه‌های صنعتی دایر‌مدار این تحول بزرگ هستند. یک مسئله اصلی این است که سیاست دیجیتال به‌مثابه یک حوزه مهم سیاست‌گذاری عمومی در جهان سر برآورده؛ در مذاکرات کشورها در سازمان تجارت جهانی، مرکز بحث و گفت‌وگو واقع شده و موضوع فشارهای سیاسی آمریکاست. این سیاست می‌تواند دامنه وسیعی از دولت تا بخش خصوصی را دربر گیرد و نظام مدیریتی جهان را دگرگون کند؛ بنابراین گذار از نگاه سنتی به حوزه دیجیتال و روی‌آوری به سیاست صنعتی دیجیتال، ضرورتی تاریخی برای ماست. مسئله دوم درک این معناست که «سیاست صنعتی دیجیتال» دقیقا چیست و چه حوزه‌هایی را شامل می‌شود؟
سیاست صنعتی دیجیتال عبارت است از توسعه تکنولوژی‌ها، مهارت‌ها، خدمات و محصولات دیجیتال و نحوه انطباق با گونه‌ها و منابع جدید اقتصاد و مداخله دولتی در امر داده‌ها (به‌ویژه انبوه‌داده)، هوش مصنوعی و‌... . توسعه و حمایت از «پلتفرم»‌ها، به‌ویژه پلتفرم‌های ملی و سرمایه‌گذاری بر آنها از ارکان اساسی این سیاست است. برخی از کشورها هنوز در مراحل نخستین آشنایی با حوزه دیجیتال هستند و صرفا بر تهدیدات فرهنگی، امنیتی و سیاسی «دیجیتالیزیشن» تمرکز دارند. البته از روی اجبار، توجهی هم به فضای کسب‌و‌کار شده است؛ آن‌هم پس از آنکه شمار گسترده‌ای از مردم به کسب‌و‌کارهای اینترنتی روی آوردند. در کشورهایی همچون ایران، دولت به دنباله‌روی از کسب‌و‌کارها به اهمیتش واقف شده؛ بدون آنکه واقعا این کسب‌وکارها را در مقیاسی جهانی تقویت کند. سیاست صنعتی دیجیتال حوزه فراخی را تشکیل می‌دهد. این حوزه با تمرکزی بنیانی بر مفهوم «پلتفرم» آغاز می‌شود. پلتفرم در واقع به معنای هرگونه بستر فنی، مدیریتی و قانونی است که زمینه شمار گسترده‌ای از نوآوری‌ها، کسب‌وکارها و فعالیت‌ها را فراهم می‌کند. گوگل، اپل، اندروید، علی‌بابا، دیجی‌کالا و‌... نمونه‌های متنوعی از پلتفرم‌ها هستند. سیاست صنعتی بر حمایت از پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد. برای مثال، چین بر حمایت از انحصار شرکت‌های سه‌گانه B.A.T (Baidu, Alibaba, Tencent) متمرکز شده است و حتی در هند و دیگر کشورها نیز سراغ خریداری سهام پلتفرم‌های بزرگ رفته است. مدل درآمدی این پلتفرم‌ها بر توسعه تکنولوژی، بازاریابی، تسلط بر داده، هوش مصنوعی و انحصار استوار است. پلتفرم‌ها ابزاری مهم برای بازاریابی بین‌المللی، صادرات، توسعه تکنولوژیک و سلطه اطلاعاتی بر بازار هستند. از همین‌ رو است که توجهی جهانی به سیاست صنعتی دیجیتال مبتنی بر پلتفرم‌ها به وجود آمده است. تحولی اساسی در کسب‌و‌کارهای جهانی از طریق کاربرد تکنولوژی دیجیتال، محصولات و خدمات فراهم آمده است. پلتفرم‌ها می‌توانند محصولی را از یک روستای دور‌افتاده در چین، هند یا ایران به دست سرمایه‌گذار یا خریداری در پاریس، لندن یا لس‌آنجلس برسانند. پلتفرم‌های دیجیتال ابزارهای جدید قدرت و قیمت هستند. «همه چیز» قابلیت پردازش دیجیتالی می‌یابد. داده دیجیتال، قدرت نرم اقتصادی است.پلتفرم‌ها اثرات شبکه‌ای دارند و انحصارهایی را به سبک «پیروز همه چیز را می‌برد»، پدید می‌‌آورند؛ اما بازارهای محلی فرصت‌هایی برای رشد و نمو دنباله‌های پلتفرم‌های شبکه‌ای هستند. این بازارها در‌صورتی‌که محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند (همچون ایران)، امکان توسعه بیشتری دارند؛ مشروط بر آنکه درک روشنی از فرصت پلتفرمی وجود داشته باشد و دولت سرمایه‌گذاری خود را بر تقویت و پایداری آنها متمرکز کند.‌ در عصر دیجیتال، سِرورها، پلتفرم‌ها، مراکز داده و خدمات در اقصی نقاط جهان پراکنده‌اند و «سایبرفیزیکال سیستم‌ها» امکان تبدیل شبکه‌های واقعی را به شبکه‌های مجازی فراهم کرده‌اند تا هر‌گونه فعالیتی رصدپذیر شود و معاملات و تبادلات جهانی گسترش یابند. در ایران، اما هنوز توجه ویژه‌ای به این حوزه در حال ظهور نشده است و دستگاه‌های دولتی در پیچ‌و‌خم درکی اولیه از توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات هستند. در اسناد سیاستی مربوطه، هیچ شاهدی مبنی بر وقوف سیاست‌گذاران به اهمیت پلتفرم‌ها یا توجه ویژه به آنها وجود ندارد. وزارت صمت، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، تقریبا هیچ سیاستی که بتوان آن را «سیاست پلتفرمی» قلمداد کرد، ندارد. در صفحه مربوط به دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات، هیچ نام و نشانی از چنین سیاست‌هایی نیست. سخنرانی‌های چند سال گذشته مدیران ارشد کشور را که بنگرید، می‌بینید عبارت‌هایی مانند «اهمیت فناوری اطلاعات» یا «تأکید بر نقش دولت الکترونیک در شفافیت» یا «اهمیت اقدامات امنیتی» و اموری از این دست، به فراوانی تکرار شده و از این عبارت‌ها فراتر نرفته است. این عبارت‌ها در حد و سطح انشا‌نویسی است و نشان می‌دهد که مدیران درک روشنی از عمق و لایه‌های پیچیده «دیجیتالیزیشن» ندارند. در چنین صورتی است که این سخنرانی‌ها صرفا به درد پر‌کردن صفحات روابط‌عمومی‌های دولتی می‌خورد ولاغیر. درک عمیق از یک پدیده، امکان برنامه‌ریزی‌های وسیع‌تر و پیگیری‌های مجدانه را فراهم می‌کند. گفتارها، مقررات، قوانین، اقدامات و سیاست‌های مکتوب در جمهوری اسلامی نشان نمی‌دهد که سیاست صنعتی دیجیتال را در پیش گرفته باشیم یا حتی به لحاظ ذهنی برای آن آمادگی داشته باشیم. توصیه اکید این است که وزارت صمت سهم پیشتازی خود را در ساخت گفتمان مدیران ارشد کشور و تمهید سیاست‌های پلتفرمی ایفا کند. مقاله‌های زیر اطلاعات مفیدی درباره پلتفرم‌ها دارند؛ علاقه‌مندان می‌توانند با جست‌وجو در اینترنت به آنها 
مراجعه کنند.
Appraising the impact and role of platform models and Government as a Platform (GaaP) in UK Government public service reform: towards a Platform Assessment Framework.
Latecomer Economies and National Digital Policy: An Industrial Policy
 Perspective.