بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مردم سالاری / « ناامنی برای فساد، سوء مدیریت و پاسخگو نبودن » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیدقائم موسوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مهمترین نیاز هر جانداری اعم از انسان و غیر انسان امنیت است. امنیت مانند هر مقوله دیگری نسل‌های متمادی را پشت سر گذاشته است و اکنون مراد از امنیت صرفاً شکل سنتی آن نیست. پایه مقوم همه قراردادهای اجتماعی امنیت است. توماس‌هابز با تشبیه دولت به موجود خیالی دریایی(لویاتان) در قبال تامین امنیت شهروندان بخشی از حقوق‌شان را به آن واگذار می‌کند. در یک نگاه کلی امنیت به سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می‌شود. سخت افزاری آن متوجه حملات فیزیکی، درگیری‌های تجسمی و آشکار و بُعد نرم افزاری آن نامحسوس، متکثر و غیرفیزیکی است. در هر دو بُعد، ویژگی روانی آن به شدت حایز اهمیت است.
در مقیاس دولت- ملت، یک کشور می‌تواند از هر دو جنبه و در ابعاد خارجی و داخلی در شرایط ناامنی قرار بگیرد. فقدان امنیت در یک جامعه مهمترین مانع توسعه و ثبات آن جامعه است. خواه این احساس ناامنی ریشه در اقدامات دولت علیه شهروندانش باشد، شهروندان علیه یکدیگر یا بواسطه یک کشور ثالث باشد. ناامنی که در جامعه نهادینه شود به صورت بالفعل و بالقوه زیست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به هم می‌ریزد.
اگر تفکرات ناامنی جامعه از سوی یک نهادی باشد که دارای امکانات، موقعیت‌ها و نیروهای تئوریزه کردن و اعمال خشونت و در نتیجه ایجاد ناامنی در جامعه باشد، شرایط به مراتب وخیم تر خواهد شد. طبیعتا در قالب همان قرارداد اجتماعی صرفا دولت با داشتن قوه قهریه تنها نهاد اعمال حاکمیت و بکاربردن زور در جامعه است. فقط دولت است که مشروعیت اعمال زور را دارد. بر همین مبنا برای مردم نیز پذیرفتنی است. در همین چارچوب نیز اگر دولت پا را فراتر از محدوده قانون بگذارد با اعتراض مواجه می‌شود.
با این ظرایف و در حالی که مردم احساس می‌کنند از نقطه نظر نرم افزاری امنیت در شرایط بغرنج و ناامیدکننده‌ای قرار گرفته اند، انتشار سخنانی درباره اینکه جامعه برای بی حجابان ناامن شود، بسیار تاسف‌آور است. اینکه اساسا مقوله حجاب چقدر با سیاست‌های سلبی و فشار قابلیت تحقق دارد مجال دیگری می‌طلبد اما ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که چرایی و چگونگی ایجاد ناامنی در جامعه، مجریان و درصد آن و از همه مهمتر مبنای شرعی و قانونی اجرای آن محل اشکالات اساسی است. هر قانونی ضمانت اجرایی و عاملان و ضابطان مخصوص به خود را دارد، چرا باید کسی بخواهد که جامعه ناامن شود؟!
مردم به وضوح می‌بینند که جنبه‌های مختلف زندگی آنها اعم از شغل، سرمایه، ذهن، روان، پس انداز، سفره و غیره زیر پتک ناامنی‌های ناشی از فساد، تورم و بی ثباتی اقتصادی، سوء مدیریت‌ها در شرایط ناامنی قرار دارد و هیچ اقدام اساسی صورت نمی‌گیرد و جامعه برای اقلیتی امن است، آنگاه خواسته یا ناخواسته چشم بر این همه ناامنی که کیان کشور را در لبه پرتگاه قرار داده است، بسته می‌شود و فقط می‌خواهند که جامعه برای بی حجابان ناامن شود؟ مگر حجاب و بی حجابی قواعد و مقررات مربوط به خود را ندارد؟ مگر متولیان آن مشخص نیست؟ مگر حدود و ثغور آن معین نیست؟ مگر چه کسری از جامعه بی حجاب است که فکر و ذهن آقایان را به خود مشغول کرده است اما تمامی بحران‌های در هم تنیده کشور برای آنها محلی از اعراب ندارد؟
گذشته از آن مگر جامعه قانون و مقررات ندارد که فردی در یک تریبون رسمی دست به تئوریزه کردن خشونت بزند و مسبب اقداماتی از نوع اسیدپاشی‌های کور گذشته شود!
بر فرض که اکنون کشور را گل و بلبل فرض کنیم و بی حجابی را مهمترین، تنهاترین و عاجل ترین مشکل جامعه بدانیم، راهش این نیست! حجاب یک امر نظری، ارادی و عقیدتی است که فرد باید از نقطه نظر عقلانی-شرعی به آن پایبند باشد و برایش احترام ذاتی قائل باشد. با عشق و علاقه خود را بواسطه اقناع‌های درونی مجاب به رعایت آن بداند، نه از سر ترس و امکان در معرض اسیدپاشی قرار گرفتن!
در حالی که تمامی اهم‌های جامعه از حیز انتفاع افتادند و مردم با انواع و اقسام نامنی ذهنی-عینی دست و پنجه نرم می‌کنند، متولیان امر به مسائلی دیگری می‌پردازند، مسئله نوعی به ترکستان رفتن است. جامعه باید برای اقلیتی که با فساد، سوء مدیریت، بی‌تدبیری، غیرپاسخگویی و بی مسئولیتی و انواع رانت تمامی وجوه زندگی اکثریت را در مسیر اضمحلال قرار داده اند ناامن باشد!