بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایرنا / عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد که قانون‌گذاری تکراری، هزینه‌های قانون‌گذاری را بالا می‌برد و در عمل ابهامات و تعارضاتی را هم برای مجریان و دست‌اندرکاران ایجاد می‌کند.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان- قسمت هجدهم» در اینستاگرام خود نوشت: یکشنبه 30 شهریورماه 1399 به «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی» رفتم. موضوع، تبیین نظرات شورا در خصوص «لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» و «طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» بود.
او ادامه داد: شورای نگهبان ابهامات و ایرادات متعددی را نسبت به هر دو طرح و لایحه مذکور که البته در مجلس قبل به تصویب و برای شورا ارسال شده بودند، وارد کرده بود.
وی افزود: نکته‌ای که در کمیسیون مطرح شد و راهگشا هم بود اینکه بسیاری از مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شده و یا در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلی وجود داشته و مسبوق به سابقه است و به نوعی ما با یک قانون گذاری تکراری در برخی موارد، مواجه هستیم و در نتیجه به خاطر برخی توسعه و تضییق‌ها و یا برخی اطلاق و عموماتی که در متن جدید وجود دارد، مصوبات این چنینی مورد ایرادات متعدد شورای نگهبان واقع شده است؛ این در حالی است که اصل این احکام و موضوعات در قانون فعلی وجود داشته است؛ لذا مقرر شد موارد اضافه شده به لایحه دولت و همچنین موارد مذکور در طرح، مجددا بررسی و صرفا مواردی که نسبت به آن‌ها کاستی و نقصان وجود دارد، مورد تصویب قرار گیرند.
طحان نظیف گفت: جالب اینکه یکی از همین موارد، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که در کمیسیون هم عرض کردم فلسفه وجودی این هیات همین طور که از عنوانش پیداست، مقررات‌زدایی و از بین بردن مقررات زائد برای بهبود محیط کسب و کار است و طبیعتا نباید خودش مشمول یک قانون گذاری تکراری باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: من قبلا هم راجع به مقوله قانون‌گذاری تکراری و یا به عبارتی تکرار در قانون‌گذاری صحبت کرده و بارها عرض کرده‌ام که جدای از این مساله که قانون‌گذاری تکراری، هزینه‌های قانون‌گذاری را بالا می‌برد، در عمل ابهامات و تعارضاتی را هم برای مجریان و دست‌اندرکاران ایجاد می‌کند که حل این مشکلات برای آن‌ها خیلی هم سهل و ساده نیست و باید با این رویکرد، اصلاحاتی را در روند قانون‌گذاری ایجاد کرد و با اصلاح قوانین موجود، در مواردی که نقص و کاستی وجود دارد، به کارآمدسازی آن‌ها پرداخت.