بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - معاون دیوان محاسبات کشور گفت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور از ارجاع پرونده کشت و صنعت مغان به هیات داوری مطلع شد، دستور عودت به وزیر اقتصاد و دارایی را صادر کرد.
به گزارش مشرق، سعید بیت عفری، عصر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان که در حضور رئیس قوه قضائیه در اردبیل برگزار شد، به روند واگذاری مجموعه بزرگ کشت و صنعت مغان اشاره کرد و اظهار داشت: در فرایند واگذاری باید پیش نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام می‌داد.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه قضاییه در اردبیل: با خصوصی‌سازی موافقیم نه با رهاسازی/ هیأت داوری عادلانه درباره کشت و صنعت حکم کند
وی افزود: یک نکته اینکه زمانی اختلافاتی میان اهالی، عشایر و روستائیان منطقه با هیات مدیره وقت شرکت کشت و صنعت مغان وجود داشت، در حضور وزیر وقت کشاورزی صورتجلسه‌ای در 5برگ تنظیم می‌شود که باید موارد آن اجرایی می‌شد.
معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بیان داشت: یکی از موارد این صورتجلسه، تعیین تکلیف اراضی مورد بحث و مورد بعدی، زمین‌هایی بود که در ید زارعان بوده و می‌بایست طبق این صورتجلسه با هماهنگی‌هایی که شده بود از سند شرکت خارج و طی مراحل ثبتی در اختیار امور اراضی قرار می‌گرفت.
وی تاکید کرد: براساس موارد صورتجلسه تنظیمی، همه این مسائل باید اتفاق می‌افتاد و پس از آن سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری می‌کرد که این واگذاری بدون توجه به این مسائل انجام شده است.
بیت عفری به لزوم توجه به قیمت‌گذاری براساس قیمت روز نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مسؤولان سازمان خصوصی سازی باید برای حفظ و حراست از بیت المال به تجدید ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت با کارشناسان جدید اقدام می‌کردند که این اتفاق هم نیافتاده است.
ببینید:
فیلم/ ابهامات واگذاری شرکت کشت صنعت مغان
وی به تخلفات انجام شده براساس ماده 4آئین نامه تسهیلات اقساطی هم اشاره کرد و گفت: براساس بند ب ماده 40 قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیات واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور 35درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آئین نامه اجرایی مربوطه باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد چرا که هیات واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد.
معاون دیوان محاسبات کشور به مساله اهلیت در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست.
بیت عفری به وضعیت اقتصادی مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های بین 90 تا 94 اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها شرکت کشت و صنعت مغان سودده بوده ولی با مطرح شدن مساله واگذاری این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: سه روش برای واگذاری وجود دارد و مهم‌ترین و اولی‌ترین روش، روش بر مبنای بورس است که متاسفانه در خصوص واگذاری مجتمع کشت و صنعت این روش در نظر گرفته نشده است.
بیت عفری در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات در همان اوایل واگذاری به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع و اشکالات موجود در واگذاری و حتی درخواست ابطال و تجدید مزایده به صورت قانونی را نیز مطرح کرده بود.
وی بیان داشت: پس از عدم تمکین به موارد درخواستی دیوان محاسبات، گزارش مربوطه در خصوص حفظ و حراست از بیت المال به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.
معاون دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: در مدتی که پرونده در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح و منتظر رای هیات بودیم، چندین جلسه در سطح دولت و معاون اول ایشان و هم در سطح وزارت برگزار شد و در هر دو جلسه دو موضوع مطرح شد که به‌صورت مکتوب اعلام کردیم که این موارد مورد تائید ما نیست.
وی تشریح کرد: جلسه‌ای که در سال گذشته برگزار شد و به ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم که این اتفاق نیافتاده و ما به‌عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال می‌کنیم.
بیت عفری ادامه داد: نکته دوم در خصوص جلسه‌ای که برگزار و هماهنگی شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیات داوری مطرح شد و خود وزیر نیز پذیرفت که پرونده به هیات داوری برود.
وی بیان داشت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد و دارایی با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند که سریعا باید پرونده عودت شود.
معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در این خصوص نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و الان پرونده در هیات داوری و مستشاری در جریان است.