بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فارس / کارگروه رفع موانع جهش تولید 14 پیشنهاد را تصویب کرد که در صورت تایید نهایی مجوزهای کشور دارای شناسه یکتا شده و شعبه تخصصی قضایی اختلال در کسب و کار تشکیل می‌شود.
امروز سه شنبه دومین نشست کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.
در این راستا 14 پیشنهاد در کارگروه تصویب شده که برای دریافت رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ایشان ارسال می شود.
برخی از احکام مصوب شده در کارگروه رفع موانع جهش تولید نیاز به طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی، یا تصویب در هیئت وزیران و یا تنفیذ رئیس قوه قضاییه دارد.
مصوبات این کارگروه بدین شرح است:
1- هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف می‌شود حداکثر ظرف سه ماه مجوزهای ثبت شده توسط مراجع صدور مجوزها بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور را با اولویت مجوز های پرتکرار و هزینه‌بر محیط کسب و کار را به سه طبقه اظهار یا اعلان، موافقت نامه یا گواهی و اجازه نامه تقسیم نماید.
2- براساس مصوبه فوق اظهارنامه یا اعلان: صرفاً با ثبت اطلاعات توسط متقاضی در حکم اجازه فعالیت محسوب می شود.
موافقت نامه یا گواهی: پس از درخواست متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه شده و حداکثر ظرف 15 روز کاری پاسخ آن صادر می شود. در صورت عدم پاسخ به منزله صدور مجوز خواهد بود. همچنین مراجع صادرکننده مکلفند دلیل عدم صدور مجوز را به صورت مستند مستدل و شفاف ثبت کنند. حق ثبت شکایت به دلیل عدم اجرا و رعایت مفاد و زمان تعیین شده در این حکم از مراجع صدور مجوز سلب می‌شود.
اجازه نامه: مستقیما مرتبط با یکی از حوزه‌های امنیتی، سیاسی، سلامت، منابع طبیعی، محیط زیست به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی بوده و پس از ثبت درخواست از طریق درگاه ملی مجوز ها منطبق با اطلاعات مجوز که توسط مرجع صادر کننده مجوز ثبت شده شامل شرایط ضوابط، هزینه ها و زمان توسط مراجع صدور مجوز صادر شود.
3- مراجع صدور مجوز موظفند به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی حداکثر ظرف 6 ماه دارای شناسه یکتای مجوز خواهند شد. هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیستم ساده شده و فاقد شناسه یکتا باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
4- در راستای اجرای قانون کاداستر، دستگاه هایی که مرجع قانونی استعلام حریم و زیرساخت‌ها هستند و مکلفند ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این مصوبه و پس از تهیه لایه های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود بر اساس آیین نامه مربوطه، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام کند. مسئولیت به روزرسانی و به عهده دستگاه اجرایی است. سازمان ثبت اسناد و املاک نیز مکلف است پیاده سازی کاداستر را بر اساس اولویت اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد انجام دهد.
5- مراجع صدور مجوز در صورت عدم اجرا، تاخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی که غیرقابل موجه باشد یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، برق و گاز) را تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کند.
6- وظایف شوراها، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های موضوعات مرتبط با مجوزهای حوزه زمین مانند تغییر کاربری اراضی، تاسیس یا اجاره زمین در استان‌ها یک کارگروه به عنوان کارگروه تغییر کاربری و واگذاری اراضی به ریاست استاندار ادغام خواهد شد. اعضای کارگروه مشخص شده است.
7- کارگروه استانی تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها تاثیر در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات تشکیل می شود.
8- وزارت اقتصاد مکلف می شود حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده سازی، تکمیل و نگهداری به‌روز رسانی اطلاعات اقدام کند. آن دسته از مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیازمند اصلاح، ابطال یا صدور مصوبه هیأت وزیران دارد حداکثر ظرف یک ماه مستقیماً در هیئت وزیران بررسی و تصمیم اتخاذ خواهد شد.
10- مرجع تعیین سقف زمانی کلیه مجوزهای کشور، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
11- نهادهای وابسته به قوه قضاییه مکلف‌اند شرایط فرایند صدور، تمدید، لغو و مبانی قانونی مجوزهای سردفتری اسناد رسمی، پروانه وکالت، پروانه کارشناس رسمی دادگستری، دفاتر خدمات قضایی و پروانه تاسیس دارالترجمه و سایر مجوزهایی که بعدا توسط هیئت تشخیص داده می‌شود را به هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کنند.
12- قوه قضاییه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات موضوع کسب و کار شعبه تخصصی مقابله با اختلال در محیط کسب و کار ایجاد کند.
13- مراجع صدور مجوز، مکلف به اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش 6 ماهه به دبیرخانه هیئت هستند. سازمان بازرسی نیز مستمر گزارش‌هایی در این رابطه ارائه خواهد کرد.
14- اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی نیز موظف است هر سال عملکرد مراجع صدور مجوز را ارزیابی و نتایج آن را در اختیار عموم قرار دهد.