بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فارس / یک نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند داروغه‌گری بکند وباید انحصار در مجوزها حذف بشوند، گفت: اگر انحصار ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد، با ابزار‌های نظارتی مجلس با آن مقابله خواهیم کرد.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اسلامی یک‌شنبه شب مهمان برنامه پایش بود.
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به کاهش تولید کشور طی سال‌های اخیر و نحوه شکل‌گیری کمیسیون ویژه جهش تولید، اظهار داشت: «به دلایل مختلف تولید کشور ما در سال 99 از تولید در سال 90 کمتر است و این موضوع نشان از یک دهه توقف رشد اقتصادی کشور مواجه هستیم. در دو سال گذشته نیز طبق آمار رسمی 13 درصد اقتصاد ما کوچک‌تر شده است، بنابراین امسال با توجه به وضعیت کشور و الزام قوانین داخلی مجلس، یک کمیسیون ویژه در مجلس شکل گرفت تا به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارائه راهکار بیانجامد.»
اصل 44 قانون اساسی تنها خصوصی‌سازی نیست
حسینی در رابطه با دیگر وظایف کمیسیون ویژه جهش تولید، افزود: «این کمیسیون وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز داراست. اصل 44 قانون اساسی تنها به بحث خصوصی‌سازی خلاصه نمی‌شود. ابعاد دیگری نیز داشته است. بحث‌های بهبود فضای محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی از دیگر ابعاد اصل 44 است که در حال بررسی و کار کارشناسی است.»
وی در ادامه به وظایف مجلس اشاره کرد و گفت: « ما در مجلس تنها امکان قانون‌گذاری و نظارت است. تسهیل و تعامل نیز به کارهای مجلس اضافه کرده‌ایم. تعامل و تسهیل یعنی ارتباط حاکمیت بین بخش‌های مختلف درگیر در یک مسئله است. ما آمادگی داریم این تعامل را بین فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت و حاکمیت برقرار کنیم.»
وزارت صمت چهار ماه بدون یک مقام پاسخ‌گو
در رابطه با تلاطمات و گرانی‌های سطح بازار افزود: «در رابطه با بازار سرمایه ما با وزارت اقتصاد تعاملات خوبی داشتیم، ولی در حال حاضر دولت چهار ماه وزارت صمت را بدون وزیر رها کرده است، چه کسی باید پاسخ‌گویی بکند و وقتی می‌بینیم پاسخ‌گویی وجود ندارد؛ علی‌رغم میل باطنی طرح‌های دو فوریتی، به دلیل نبود حرکت از سمت دولت، مجلس مجبور به ورود می‌شود.»
وزیر اقتصاد دولت قبل در رابطه با انحصار مجوزها و اقدامات مجلس اظهار داشت: « مجلس داروغه‌گری نمی‌تواند بکند. اگر یک سازمان، انحصار داشته باشد و آن انحصار ریشه قانونی داشته باشد، آن قانون را اصلاح می‌کنیم؛ اگر خلا قانونی داشته باشیم، قانون جدید تعریف می‌کنیم، اگر ناشی از رفتار خودکامه یک سازمان باشد با ابزار‌های نظارتی مجلس اصلاح وضعیت مدیریت آن نهاد را پیگیری می‌کنیم. »
برنامه در بخش دوم به سراغ پیگیری مشکلات تولید رفت
کارخانه فارسیت دورود که برای مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان دورود تأسیس شده بود، در دهه هفتاد با تمام ظرفیت کار می‌کرد تا اینکه در اواسط دهه هشتاد به دلیل مشکلات محیط زیستی ماده آزبست به مشکل برخورد. به نحوی که تا اواخر سال 90 واردات ماده آزبست به طور کل ممنوع شد. کارخانه اقدام به نوآوری می‌کند و از طریق رزین ماده جایگزین آزبست را تولید می‌کند، اما به دلیل عدم حمایت از کارخانه در اواخر سال 93 و بازاریابی نامناسب محصولات، کارخانه‌ای با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم 3 هزار نفری، ورشکسته می‌شود.
فروش سهام یک شرکت ورشکسته به مردم!
از انتهای سال 93 تا 98 کارخانه بدون هیچ تولید محصولی پابرجا می‌ماند، ولی شرکت فارس خوزستان به نوعی متولی کارخانه بود تا اینکه در اسفند 98 این شرکت، سهام شرکت ورشکسته خود را در بازار بورس به سهامداران خرد عرضه می‌کند.
محمدرضا صفی خانی، رئیس سازمان صنعت و معدن استان لرستان با اشاره به راه‌حل برون رفت این کارخانه از تعطیلی، گفت: «با توجه به اینکه پتانسیل بالایی در منطقه وجود دارد و این کارخانه در کنار سیمان دورود و بخش فولادی دورود قرار دارد، سرمایه‌گذاری مجدد می‌تواند این شرکت بزرگ استان را فعال کند. طی جلساتی که با سرمایه‌گذاران اصلی شرکت، هلدینگ شستا و کارخانه فارس خوزستان هستند برقرار شده است، به دنبال حل مشکل این کارخانه هستیم.»
کارخانه کنتورسازی ایران اسیر خصوصی‌سازی‌های اشتباه
در سال 1347 در شهر صنعتی البرز شروع به کار می‌کند و بعد از انقلاب به دنبال افزایش برق رسانی به روستاها فعالیتش چند برابر می‌شود. در دولت سازندگی نیز با توجه به افزایش چشم‌گیری فعالیت‌ها و بازار صادراتی خاورمیانه به حدود 6200 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند.
متاسفانه سیاست‌های اشتباه خصوصی‌سازی این کارخانه نیز دچار صدمات فراوانی می‌شود.
استاندار قزوین در رابطه با این شرکت گفت: «معضلات فراوان خصوصی‌سازی به تعطیلی کارخانه انجامید، ولی در حال حاضر دولت مطالبات معوق کارگران کارخانه را پرداخت کرده است. بحث برگشت این واحد به گردانه تولید دغدغه فعلی ما است. پرونده این کارخانه نیز به صورت قضایی در حال پیگیری است. مالک این کارخانه نیز در زندان است.»
وی ادامه داد: «برای حل مشکلات این کارخانه با بانک وام‌دهنده به این واحد، صحبت‌هایی شده است. همچنین با توجه به نام تجاری خوب این شرکت با بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام نیز مذاکراتی برای حل مشکلات این کارخانه انجام گرفته شده است.»