بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / « داور آقای گل! » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی فرحبخش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
برای تشخیص کارآیی یک سیاست اقتصادی، حتی اگر فرد تسلط کاملی به ادبیات اقتصادی هم نداشته باشد، یک معیار کفایت می‌کند. به این منظور باید فقط به یک سوال ساده پاسخ داد: «آیا این طرح منافع یک اقلیت ذی‌نفوذ وابسته به قدرت را بر یک اکثریت بی‌نفوذ خارج از نظام قدرت مرجح می‌داند یا خیر؟» بازار سهام را می‌توان به یک بازی فوتبال تشبیه کرد.
در این بازی وظیفه سازمان بورس و سایر سیاست‌گذاران اقتصادی آن است که یک زمین مناسب و بدون شیب را برای بازیکنان فراهم کنند، قواعد بازی جوانمردانه (Fair play) را تدوین کنند و سوت را در اختیار یک داور مسلط و بی‌غرض قرار دهند تا هر جا تردیدی در تصمیمات خود می‌بیند از طریق ویدئوچک، درصد اشتباهات ممکن را به صفر نزدیک سازد.
در سال‌های پایانی حکومت شوروی سابق که برنامه‌های میخائیل گورباچف برای آزادی سیاسی به نام «گلاسنوست» آغاز شده بود، یکی از نشریات روسیه در یک نظرسنجی از 18 سرمربی لیگ برتر در این کشور پرسیده بود، آیا در مسابقات، داوران بدون دریافت رشوه، عادلانه بازی‌ها را سوت می‌زنند که پاسخ تمام مربیان بدون استثنا به این سوال منفی بود. ولی جالب آنکه در سوال دیگری از مربیان پرسیده شده بود که آیا شما تاکنون به داور برای تغییر نتیجه بازی رشوه داده‌اید که باز هم پاسخ همگی آنها منفی بود.
بورس تهران نیز تشابهاتی با لیگ شوروی سابق دارد که همگی معترف هستند قواعد بازی عادلانه یا نظارت دقیق برای یک بازی سالم در این بازار وجود ندارد؛ ولی هیچ‌کس مایل نیست مسوولیت این ناداوری در بازار را برعهده بگیرد.
معمولا در مسابقات بین‌المللی و بازی‌های لیگ، مربیان یک روز قبل از آغاز مسابقه در یک نشست مطبوعاتی به برنامه‌ها و پیش‌بینی‌هایشان از نتایج بازی می‌پردازند. ولی هیچ‌گاه داور بازی چه قبل از بازی و چه در حین بازی به اعلام نتیجه مطلوب خود نمی‌پردازد. ولی در بورس تهران جالب است که مربیان تیم‌ها همگی ساکت و فقط داور بازی به تحلیل گل‌های رد و بدل شده می‌پردازد و گاه حتی مایل است که بر هیجان تماشاگران استادیوم نیز بیفزاید.
در ماه‌های اخیر از شخص اول اجرایی مملکت گرفته تا وزیر اقتصاد و مسوولان بورس همگی از عموم ایرانیان خواسته‌اند تا در این بازار مشارکت کنند؛ ولی آن هنگام که بازار روند دیگری را در پیش می‌گیرد، همه مسوولان سکوت پیشه می‌کنند و انگار نه انگار که همان‌گونه که مسوولان کشور در قبال تصمیمات خود، مسوولیت مشترک دارند، در قبال بیانات و گفته‌های خود نیز باید مسوولیت بپذیرند. به هرحال از مسوولان کشور در هر رده‌ای انتظار می‌رود که فقط بر روند عادلانه بودن بازی نظارت کنند و از ارائه اظهاراتی له یا علیه روندهای جاری خودداری کنند.
در زمانی که ایلان ماسک، موسس و‌ مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا توییت معروف «خصوصی‌سازی تسلا و بازگرداندن شرکت از بورس» را مطرح و اعلام کرد که منابع مالی لازم را برای خرید هر سهم به قیمت 420 دلار تامین کرده است، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بلافاصله وارد عمل شد. این کمیسیون توییت ایلان ماسک را مصداق دستکاری بازار دانست و پرونده وی را به دادگاه فدرال ارجاع داد. اما چند روز بعد، ایلان ماسک و کمیسیون مذکور به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن، ماسک باید از ریاست هیات مدیره کناره‌گیری می‌کرد. اگرچه کمیسیون به ماسک این اجازه را داد که همچنان مدیرعامل بماند، علاوه‌بر آن، کمیسیون هم ماسک و هم شرکت را جریمه نقدی کرد که این جریمه برای هرکدام به میزان 20 میلیون دلار بود. کمیسیون تمام موارد مذکور را به‌صورت شفاف در سایت خود اعلام کرد. نکته‌ای که در این موضوع مهم بود، این بود که کمیسیون برای اسم بزرگی همچون ایلان ماسک هم تخفیفی در یک توییت قائل نبود و وی را برای یک توییت حدودا 9 کلمه‌ای 20 میلیون دلار جریمه کرد.
در روزهای اخیر که بازار دیگر در مسیر صعودی پیشین عمل نمی‌کند و از مردادماه پس از 20 ماه روند نزولی شاخص آغاز شده است، یک بار دیگر مساله حمایت از بازار به هر نحو و وسیله‌ای مطرح می‌شود. جالب است که از نگاه مسوولان به جای آنکه بورس جزئی از نظام اقتصادی و در خدمت آن تعریف شود، ظاهرا تمام اجزای اقتصاد کشور باید در خدمت منافع سهامداران آن تعریف شود.
دیروز سخنگوی دولت از منابعی صحبت کرد که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود و در خدمت صندوق تثبیت بازار قرار گیرد تا بتواند همچون سدی در برابر خروج منابع سهامداران حقیقی از بازار قرار گیرد. موضوعی که فشار 30 هزار میلیارد تومانی بر پایه پولی برای تامین ورشکستگی موسسات مالی را در ذهن‌ها متبادر می‌کند. در واقع هزینه سوء‌مدیریت مدیران موسسات مالی و همچنین انتخاب اشتباه عده‌ای در انتخاب محل مناسب سرمایه‌گذاری از جیب 80 میلیون ایرانی پرداخت شد. به‌نظر می‌رسد یک بار دیگر این سریال قرار است به جای بازار پول در بازارهای مالی به اجرا برسد.
درحالی‌که اکنون قسمت عمده منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بانک‌های اقصی نقاط جهان فریز شده، عملا امکان برداشت از آنها وجود ندارد و اجرای این سیاست جز از طریق یک روش حسابداری صوری برای انتقال منابع به ذخایر ارزی بانک مرکزی فراهم نیست. امری که به‌واسطه فشار بر پایه پولی تفاوتی با داستان موسسات اعتباری ندارد. این امر بالاخص در شرایط ویژه امروز، قدرت خلق نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به قبل دارد. آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میانگین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به 9 درصد رسیده است؛ درحالی‌که نسبت حداقلی این مقدار براساس قانون 10 درصد است. انتشار چنین ارقامی ضریب فزاینده پولی را به یک رکورد تاریخی خواهد رساند.
سیاست‌گذاران پیش از اجرای این سیاست باید بتوانند به دو سوال بنیادین پاسخ محکم و قانع‌کننده‌ای ارائه کنند. پرسش اول آنکه در تمام بورس‌های جهان منافع و ریسک‌های حاصل از مشارکت در بازارهای مالی بر عهده فرد ذی‌نفع است و هیچ‌گاه نمی‌توان شرایطی را تصور کرد که منافع حاصل از خرید سهام به نام خریدار ثبت ‌شود؛ درحالی‌که ریسک‌ها و هزینه‌های احتمالی مترتب بر آن، بر دوش همه ملت ایران سنگینی خواهد کرد.
پرسش دوم آنکه حتی اگر چنین رفتاری را مجاز تصور کنیم و فرض را بر آن قرار دهیم که همه ملت ایران در یک رفراندوم عمومی به اجرای چنین سیاستی صحه گذاشته‌اند، باید دید به لحاظ تاریخی اجرای چنین سیاست‌هایی تا چه حد نمره قبولی دریافت کرده‌اند. متاسفانه در ایران خلط مبحث مهمی درخصوص بازارسازی (Market making) و کنترل بازار ایجاد شده است. وظیفه بازارساز در همه بورس‌های جهان تضمین نقدشوندگی سهام و اطمینان دادن به سهامداران در این خصوص است که در هر زمان دلخواه امکان تبدیل دارایی آنها به پول نقد وجود دارد. در حالی که در ایران حقوقی‌ها به نوعی نقش خود را به‌عنوان مداخله‌گر قیمتی معرفی کرده‌اند. همین رفتار به رانت‌های اطلاعاتی گسترده‌ای هم منجر شده است. برای مثال اگر فرد سهامدار مطلع باشد که سهامدار حقوقی در چه زمانی اقدام به جمع آوری صف می‌کند و در چه زمانی به حمایت خود پایان می‌دهد، به‌راحتی می‌تواند قبل از آغاز عملیات وی، اقدام به خرید سهام موردنظر کند و قبل ار پایان عملیات، اقدام به فروش سهم کند و از این حیث سود کوتاه‌مدت سرشاری را نصیب خود کند.
به هر حال اگر سیاست‌گذاران کشور وجود بازارهای مالی و توسعه آن را به رسمیت می‌شناسند، راهی جز احیای اعتماد ازدست‌رفته و نظارت عادلانه بر رفتار بازیگران وجود ندارد و باید همچون یک داور بی‌طرف، هر آنچه را که نتیجه یک بازی عادلانه است به رسمیت بشناسند و به‌طور شفاف به اطلاع عموم برسانند.