بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«جهان صنعت» توقیف شد. روزنامه‌ای اقتصادی که مرور مطالبش به‌ روشنی نشان از این داشت که حاصل کار تحریریه‌ای متعهد و کاردان است که دغدغه جامعه و حرف‌هایی گفتنی در سیاست دارد، نسبت به فرهنگ بی‌تفاوت نیست و دلسوز است برای سلامت جسمی و روانی شهروندان. حالا اما آن‌طورکه میانه هفته‌ای که گذشت، در اخبار و مطبوعات خواندیم، دست‌کم تا اطلاع ثانونی نباید منتظر باشیم که روی پیشخوان کیوسک‌های مطبوعاتی و البته اینجا و آنجا در فضای مجازی از این مطبوعه بشنویم و بخوانیمش. انتظاری که البته در پی صحبتی که این چند روز، با همکاران‌مان در تحریریه «جهان‌صنعت» داشتیم، امید می‌رود چندان به درازا نکشد. چه آنکه ظاهرا انتشار جزییاتی از آمار کرونا به‌ نقل از کارشناسی که به عنوان عضو ستاد کرونا محل رجوع رسانه‌هاست، علت این تصمیم عجیب بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که آنچه در گزارش و گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» آمده، پیش از این، به‌دفعات، نه فقط در مطبوعات و رسانه‌های مکتوب وابسته به بخش خصوصی که حتی در رادیوی سراسری کشور و از جانب همین منبع تکرار شده بود. هیات نظارت بر مطبوعات اما تا این لحظه سرنوشتی متفاوت از آنچه امید مطبوعاتی به آن است، برای این مطبوعه رقم زده؛ آن‌هم در حالی که اگرچه به‌ موجب قانون مطبوعات، هیات نظارت بر مطبوعات قادر است در شرایطی خاص سرنوشت مطبوعات را از حیث حیات و ممات (انتشار و توقیف انتشار) تعیین کند و بعضا همچون دستگاه قضایی که از این حیث وجاهت قانونی دارد، می‌تواند احیانا درصورت بروز تخلفاتی خاص از قوانین، حکم به توقیف مطبوعه‌ای بدهد یا مطبوعه موقوفه‌ای را رفع توقیف کند اما اولا آنچه حالا این اختیارات را به هیات نظارت بر مطبوعات داده، تنها چندسالی است در پی اصلاح قانون مطبوعات، جنبه قانونی پیدا کرده درثانی و البته به ‌مراتب مهم‌تر از مورد نخست، ایرادها و ابهامات اساسی و انتقادهایی جدی به‌ لحاظ حقوقی و البته الزامات و ملاحظات مطبوعاتی به این اختیارات وارد است. موضوعی که از قضا توقیف روز دوشنبه «جهان‌صنعت» باعث شده بار دیگر به بحث داغ حقوقدانان حوزه رسانه و همین‌طور فعالان مطبوعاتی تبدیل شود.
چنان‌که کامبیز نوروزی، روزنامه‌نگار و حقوقدان در یادداشتی که در شماره پیشین «اعتماد» به طبع رسید، به تفصیل به دو ایراد قانونی ناشی از افزایش اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات اشاره کرد و توقیف مطبوعات توسط این هیات را نخست، به این دلیل که «تشخیص جرم فقط در صلاحیت مرجع قضایی است» و «هیات نظارت بر مطبوعات مطلقا مرجع قضایی نیست» و درنتیجه نمی‌تواند رسانه‌ای در تضاد آشکار با اصول حقوق اساسی ملت، از حق انتشار محروم کند و دوم از آنجا که ذی‌نفع در جریان توقیف یک مطبوعه، «صاحب امتیاز و مدیر مسوول از یکی از مهم‌ترین حق‌های اساسی ملت، یعنی حق دفاع محروم است»، درنتیجه تصمیم‌گیری و اجرای حکم توسط این هیات؛ آن‌هم در غیاب مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز مطبوعه، «نقصی بزرگ» و تخطی از قانون بوده که باید اصلاح شود. آنچه اما ورای بحث از توقیف «جهان‌صنعت» محل بحث و گفت‌وگوی اصحاب رسانه، حقوقدانان و شاید مهم‌تر از هر دو گروه، مخاطبان و خوانندگان مطبوعات یا به تعبیری افکار عمومی قرار گرفته نه فقط توقیف این یک مطبوعه که تاریخ توقیف مطبوعات است. حالا «جهان‌صنعت» در شرایطی پس از حدود 17سال حیات در جامعه مطبوعات کشور، با توقیف دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحاتی که کامبیز نوروزی و بسیاری از دیگر روزنامه‌نگاران و حقوقدانان به آن معترضند، سال 79 در قانون مطبوعات رقم خورده و اختیاراتی جهت توقیف مطبوعات در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات قرار داده است. یعنی درست همزمان با آخرین سال از دهه‌ای که به «بهار مطبوعات» شهره است؛ بهاری که البته در پی آنچه همان زمان با نقش‌آفرینی سعید مرتضوی به «توقیف فله‌ای مطبوعات» معروف شد، برخی از خزانش نیز گفته‌اند و اکنون در عصر شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی و شهروند خبرنگارها، درحالی که طیفی با بدبینی از پایان زمستان مطبوعات می‌نالند، برخی نیز به بهاری دیگر خوشبین‌اند. 
حالا 36 سال از عمر قانون مطبوعات و بیش از 4 دهه از پیروزی انقلابی که شعارش، شعار عدالت و استقلال بود و البته آزادی- آزادی بیان و مطبوعات- می‌گذرد. اما «جهان‌صنعت» به هیچ عنوان اولین مطبوعه توقیف شده در این سال‌ها نیست و از قضا هفتاد و یکمی است. این ‌را فهرست بلندبالای مطبوعات توقیف‌شده از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به ما می‌گویند. فهرستی که البته تا ابتدای همین هفته نیز نام 70 رسانه را شامل می‌شد اما حالا یک عضو تازه در جمع توقیف‌شدگان دارد. 71 مطبوعه‌ای که از روزنامه تا هفته‌نامه و دوهفته‌نامه و ماهنامه و فصلنامه و گاهنامه را شامل می‌شود و درک عمق فاجعه آنگاه کامل خواهد بود که با نگاهی به جزییات توقیف این 70 مطبوعه باید به این مهم نیز توجه داشته باشیم که بسیاری از آنها، نه یک نوبت، بلکه دو یا چند بار طعم تلخ توقیف و توبیخ را چشیده‌اند؛ آن‌هم به جرم نشر و پخش خبر و عرق ریختن برای آگاهی جامعه. در این میان وقتی فهرست 71 مطبوعه‌ای که حدود 42 سال گذشته توقیف شده‌اند را بالا و پایین کنیم، به‌روشنی درمی‌یابیم که بازه زمانی انتشار مطبوعات با میزان توقیف آنها نسبتی مستقیم دارد و به این اعتبار، هرچه مطبوعات منظم‌تر و در بازه زمانی کوتاه‌تر نسبت به شماره قبل منتشر شوند، احتمال توقیف بالاتری نیز دارند. آماری که خروجی آن، این است که سهم بالاتری از توقیف مطبوعات به روزنامه‌ها می‌رسد.
چنان‌که حالا با توقیف «جهان‌صنعت»، تعداد روزنامه‌هایی که این سال‌ها توقیف شده به عدد 38 رسیده و این یعنی بیش از 53 درصد از مطبوعات توقیف‌شده از ابتدای انقلاب تاکنون را روزنامه‌ها تشکیل می‌دهند. این درحالی است که میان فهرست 71 مطبوعه توقیف‌شده این سال‌ها، نام 10 هفته‌نامه نیز به چشم می‌آید و در مرحله بعد، نوبت به دوهفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه می‌رسد. چنان‌که در این فهرست 71 مطبوعه توقیف شده، نام 9 ماهنامه (8 ماهنامه و یک دوماهنامه)، 3دوهفته‌نامه و 2 فصلنامه به چشم می‌آید. علاوه بر این البته مهر توقیف روی نام 9نشریه، گاهنامه و مطبوعات اینترنتی و پایگاه خبری نیز خط انداخته است. علاوه بر این روزنامه‌های «شرق»، «اعتماد»، «بهار»، «حیات نو»، «نشاط» و البته هفته‌نامه «شهروند امروز» ازجمله مطبوعاتی هستند که بیش از یک بار طعم تلخ توقیف را چشیده‌اند. طعمی تلخ که حالا نه‌تنها تحریریه «جهان‌صنعت» بلکه باتوجه به نزدیکی این تصمیم با «روز خبرنگار» کام جامعه مطبوعات را تلخ کرده است.