بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد /ارائه بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه یکی از کلیدواژه‌های نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر بوده است. طرحی که ظاهرا پیش‌نویس آن نیز تهیه شده است. هرچند هنوز توافق مشخصی در مورد جزئیات این طرح حاصل یا اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد گفتمان اصلی این بسته حمایتی حول محور تضمین دسترسی به کالاهای اساسی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد دو الگوی کلی برای این طرح قابل تصور است.
این دو الگو می‌تواند تضمین خرید سبد منتخبی از کالاهای اساسی به قیمت‌ مشخص و تخصیص یارانه نقدی باشد.
سایر مدل‌‌های بینابین نیز عملا به یکی از این دو الگو میل خواهند کرد (به‌طور مثال تخصیص اعتبار به مردم برای خرید کالاهای اساسی که در عمل معادل پرداخت نقدی خواهد بود). هر چند نوشتار حاضر به دنبال نفی لزوم حمایت از دهک‌های مستمند در شرایط فعلی نیست، اما هدف آن هشدار نسبت به تبعات تکرار اقدامات تجربه شده و ارائه یک پیشنهاد جایگزین است.
اولین و مهم‌ترین اصل در هرگونه حمایت پذیرش این موضوع است که برقراری یک مدل حمایتی جدید به معنای تحمیل هزینه‌های جدید بر دولت است. تصور اینکه با حذف برخی از حمایت‌ها مانند ارز 4200 تومانی می‌توان هزینه‌های یک برنامه حمایتی را تامین کرد، تصوری ساده‌انگارانه است. برای توضیح این مطلب باید برنامه توزیع یارانه نقدی دولت آقای احمدی‌نژاد را یادآور شد که در زمان تصویب آن تصور برخی این بود که منابع آن از محل افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد. شاید این دیدگاه تا مدت کوتاهی پس از افزایش قیمت بنزین قابل پذیرش بود؛ اما بدیهی است که اگر افرادی کماکان تصور کنند که فاصله بین قیمت کنونی بنزین و مبلغ 100 تومان (قیمت آن روز بنزین) منبعی برای تامین هزینه‌های یارانه 45 هزار تومانی است، راه را به خطا رفته‌اند. هرچند آن طرح در زمان خود گامی روبه جلو به شمار می‌رفت، اما آنچه امروز از آن طرح به جا مانده است یک هزینه ثابت برای دولت است که از هر محل و به هر نحو در بودجه سنواتی باید تامین و پرداخت شود. سبد معیشتی سال 1398 نیز هر چند تصور می‌شد که منبع آن افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه گذشته است، اما پس از گذشت مدت کوتاهی تبدیل به یک هزینه ثابت در بودجه‌های سنواتی خواهد شد. حال در کنار این سبد حمایتی احتمالی مجلس یازدهم را قرار دهید که احتمالا باری بیشتر از موارد فوق را به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد. تنها حالت قابل قبول آن است که منبعی مستقل مانند یک پایه مالیاتی جدید برای تامین منابع بازتوزیعی وضع شود که به‌نظر نمی‌رسد فعلا چنین چیزی در دستور کار باشد.
ضمن آنکه توجه شود تصویب این طرح‌ها فرآیندی برگشت‌ناپذیر است که هزینه‌های آن تا سال‌ها گریبانگیر کشور خواهد بود. هزینه‌های این دست از اقدامات حمایتی در قالب مدل کالابرگی به مراتب بیشتر است؛ زیرا این طرح را درگیر ملاحظات اقتصاد سیاسی خواهد کرد. تصور کنید امروز مجلس تصویب کند که کالایی چون گوشت به نصف قیمت بازار آزاد به مردم تخصیص داده شود و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. حال در سال‌های آینده که قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می‌یابد، آیا سیاست‌گذار حاضر خواهد شد که قیمت تضمینی کالاهای اساسی را برای مردم افزایش دهد؟ با توجه به اقتصاد سیاسی تغییر قیمت‌ها، پاسخ به احتمال زیاد منفی است. بنابراین با همان سازوکاری که قیمت کالایی مثل بنزین طی سال‌ها قابل افزایش نبوده است، قیمت این کالاها هم افزایش نخواهد یافت. بنابراین با افزایش قیمت این کالاها در طول زمان، فشار هزینه‌ای آن بر دولت به‌صورت فزاینده‌ای تشدید خواهد شد. مدل یارانه نقدی نیز هر چند نسبت به مدل کالابرگی از مزایای زیادی برخوردار است، اما فاقد ویژگی‌های کلیدی ذیل است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
بر این اساس مساله اصلی آن است که اگر با تصویب یک برنامه حمایتی قرار است هزینه‌ای هم بر دولت تحمیل ‌شود، لااقل این برنامه حمایتی توام با سه ویژگی باشد: اولا همراه با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور باشد، ثانیا به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب هر ساله متناسب با تورم تعدیل شود، ثالثا ترجیحا سازوکار تخصیص آن خارج از قانون بودجه باشد. حال سوال این است که آیا سازوکاری برای ایجاد چنین نظام حمایتی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این الگو قابل ارائه است.