بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایرنا / نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت کردند.
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-چهارشنبه- کلیات لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را با رای 170 موافق، 20 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره این لایحه گفت: این لایحه با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه ذی ربط در کمیسیون اقتصادی بررسی و اصلاح شد و با توجه به شرایط بازار سرمایه باید تلاش کنیم این بازار را تقویت کنیم.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در بسته اقتصاد مردمی ریاست مجلس قرار داشت، موضوع همین لایحه است که مورد استقبال مجلس قرار گرفت.
وی توضیح داد: در این لایحه پیش بینی شده است که شرکت‌هایی که تحت کنترل یا مالکیت دولت هستند بخشی از سهم خود را به صورت عرضه اولیه به بازار بورس ارائه دهند.
مخالفان: لایحه دو فوریتی دولت مخالف برنامه ششم توسعه است
محمد حسن آصفری نماینده اراک در مخالفت با کلیات این لایحه دو فوریتی گفت: امروز هیچ فوریتی بالاتر از اقتصاد و معیشت مردم نیست و این موضوع باید در اولویت باشد، وقتی دو فوریت مطرح است آسیب‌ها و مشکلات آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: رییس سازمان بورس می گوید که می خواهند افزایش سرمایه داشته باشند، با چه توجیهی می خواهیم سرمایه را افزایش دهیم، امروز پولی را که می‌توان با آنها کارخانه ساخت در بورس سرمایه گذاری شده است؛ ارزش افزوده کارخانجات افزایش یافته است، با چه توجیهی این اقدام را دنبال می‌کنیم.
علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: آیا این لایحه شبهات و اما و اگرهای منافع ما و هدف را تامین کند.
وی افزود: موافقان لایحه می گویند که با تصویب این لایحه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس می‌توانند سرمایه خود را برای تامین منابع در بورس افزایش دهند؛ این لایحه تامین مالی را به تایید سازمان بورس منوط کرده است و همین موضوع اختیارات مجلس را به سازمان بورس تفویض می کند.
وی افزود: از طرفی این لایحه مغایر ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه است که هر نوع تخفیف مالیاتی را ممنوع کرده است.