بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
همین چند روز گذشته بود که اعلام شد که یکی از بانک‌های بزرگ و خصولتی بیش از 1000 واحد مسکونی در تهران دارد که خالی هستند، این مسئله در شرایطی گفته شد که مقرر شده از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود، تا از این طریق سوداگری در بازار مسکن کاهش باید و عرضه‌ها نیز افزایش یابد. اما نکنه مهم نقش بانک‌ها در افزایش تعداد خانه‌های خالی است که به نظر می‌رسد این مسئله ابعاد بسیار بزرگی دارد.
احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیات ستانی از خانه‌های خالی تحت تملک دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی می‌گوید: دریافت مالیات بر خانه‌های خالی شامل تمام خانه‌های خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانه‌ها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانه‌ها باشد باید مالیات‌های مربوط را بپردازد.
خاندوزی به میزان تعرفه مالیات خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: اتفاقا اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، نه تنها آن‌ها نیز مشمول پرداخت این مالیات خواهند بود بلکه دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.
بانک‌ها بزرگترین محتکران بازار مسکن هستند
افشین پروین‌پور کارشناس کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن هستند، گفت: آن‌ها برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه و احتکار آن می‌کنند، بنابراین از خبری که اعلام می‌شود یک بانک به اصطلاح خصولتی مالک 1000 واحد خالی در تهران است، نباید تعجب کرد، زیرا که چنین واحد‌های خالی تعدادشان بیش از این‌ها است.
وی افزود: حال که مجلس به دنبال قانونی کردن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است، این بانک‌ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو می‌شوند و برای همین مسئله در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند، این درحالیست که مجلس و دولت باید خیلی محکم پای اجرای این قانون بایستند و اجازه ندهند که دلالان و سوداگران بازار مسکن، همچنان این بازار را به بهم بریزند و با افزایش قیمت‌های مصنوعی، دوباره مسکن را ملتهب کنند.
پروین‌پور با تاکید بر اینکه در فضای رکودی مسکن، دلالان با انجام خرید و فروش مصنوعی قیمت‌ها را به صورت کاذب بالا بردند، اظهار داشت: در زمانیکه قیمت‌ها با افزایش نجومی روبرو شد و بخش اعظمی از مردم توانایی خرید خانه را از دست دادند، دلالان بخش مسکن با انجام معاملات صوری و کاغذی در پی افزایش قیمت ملک بودند، این در حالیست که دولت نیز گویی بازار مسکن را به حال خود رها کرده، در صورتیکه در کشور‌های پیشرفته مسکن تنها بازاری است که دولت در آن حضور دارد و اجازه نمی‌دهد، مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه باید هرچه زودتر سامانه ملی املاک و اسکان اجرایی شود، بیان داشت: از سال 94 دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد این سامانه کرد، اما متاسفانه تاکنون چنین مسئله‌ای محقق نشده، از سویی باید دولت و حاکمیت تعداد واحد‌های مسکونی در کشور، صاحبان آن‌ها و همچنین تعداد معاملاتی که در سال انجام می‌شود را در اختیار باشند، تا بتوانند مانع از افزایش بی‌رویه و کاذب قیمت مسکن شوند، در حال حاضر این دلالان هستند که با تقاضا‌های کاذبی که ایجاد می‌کنند، موجبات رشد مصنوعی قیمت‌ها را فراهم آورده‌اند.
وی با بیان اینکه ابزار مالیاتی بهترین راهکار برای کنترل قیمت مسکن و افزایش عرضه ملک است، اضافه کرد: دولت علاوه بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید از معاملات خانه دوم نیز مالیات بگیرد، از سوی دیگر اگر نرخ موثر مالیاتی تعیین شود، بدون شک می‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، اما برای اجرایی کردن این موضوع باید، عزم جدی وجود داشته باشد، تا این کار به ثمر بنشیند.