بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اطلاعات / « قتل مستبدانه! » عنوان یادداشت "محک" در روزنامه اطلاعات به قلم ابوالقاسم قاسم زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
انتشار گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر که کشتن سردار قاسم سلیمانی و همراهان او را «قتلی مستبدانه» دانسته است در صدر اخبار رسانه‌های جهان به ویژه در غرب (آمریکا) قرار گرفت.
«انی‌یس کالامار» گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، گزارشی رسمی درباره اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در «ترور و کشتن» مقام رسمی یک کشور در کشور مستقل دیگر ارائه داد که در آن تأکید کرده است، براساس بررسی‌های اطلاعاتی و حقوقی، اقدام دولت آمریکا یک کشتار غیرقانونی و ترور مقام مسئول دولتی، به نام سردار قاسم سلیمانی بوده و نمونه‌ای از «قتل مستبدانه» است. در این گزارش، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، به هرج و مرج در استفاده از پهپهادها به عنوان «سلاح تروریستی» اشاره کرده است که متأسفانه اکنون رایج شده و سازمان ملل هیچ قانون بازدارنده‌ای درباره آن ندارد! گزارش‌های رسمی و تحقیقاتی درباره تولید پهپهادهای نظامی ـ جنگی نشان می‌دهند در حال حاضر آمریکا و چین در صدر تولیدکنندگان آن با به کارگیری تکنولوژی نظامی و جنگی پیشرفته‌اند و فروش این تسلیحات نظامی از سوی آمریکا به عربستان سعودی و به کارگیری آن در جنگ یمن، موجب کشتار بسیاری از مردم عادی یمن، به ویژه کودکان، زنان و افراد سالخورده شده است. در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است: «ترور سردار سلیمانی در زمینه درگیری‌های مسلحانه بی‌سابقه بود. باتوجه به این که این عملیات طی حمله‌ای پهپادی انجام شده است، در زمینه حمله‌های نظامی پهپادی باید تحقیقاتی مستقل و همه جانبه از سوی سازمان ملل انجام پذیرد. اکنون این گونه عملیات پهپادی به صورت لجام گسیخته در عراق رخ می‌دهند که یک خطر برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شوند. وی در ادامه اظهاراتش در نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «شورای امنیت باید به دنبال تعیین استانداردهایی برای به کارگیری برخی سلاح‌های جدید نظامی و به ویژه درباره «پهپادهای» نظامی ـ جنگی باشد. اگر اشاعه پهپادها را کنترل نکنیم، قربانی خواهیم شد و کشتن سردار سلیمانی، قتلی مستبدانه بوده است که دولت آمریکا مسؤول انجام آن است، آن هم در حالی که تاکنون هیچ سند و مدرکی برای توجیه قانونی این قتل ارائه نکرده است.»
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، در این نشست و بعد از انتشار گزارش نماینده سازمان ملل گفت: «… ترور سردار سلیمانی، اقدام غیرقانونی و جنایت بزرگی است که صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است.»
وزیر خارجه ترامپ، «پمپئو» در توئیتی که حاکی از عصبانیت وی از گزارش سازمان ملل درباره کشتار سردار سلیمانی و فرمانده بسیج عراق و همراهان آنها است، نوشت:«… ما گزارش فریبنده گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ترورهای هدفمند از طریق پهپهادهای مسلح در مورد ژنرال ایرانی، قاسم سلیمانی را رد می‌کنیم. عملکرد آمریکا در قبال مبانی قوانین بین‌المللی برای حملات نظامی شفاف بوده و همواره برای حفاظت از امنیت خود و بین‌الملل اقدام خواهد کرد.»
***
1 ـ این مجموعه خبری در صدر رسانه‌های بین‌المللی با جهت‌گیری رسانه‌ای و خبری متفاوت قرار گرفته است. در داخل آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مشکلاتی که ترامپ و تیم وزارت خارجه او با رسانه‌های داخلی آمریکایی دارند، انتشار گزارش نماینده حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر پرونده قتل سردار قاسم سلیمانی و همراهان او را در بغداد باز کرده است و رسانه‌ها خواهان پاسخگویی کاخ سفید به آن شده‌اند. «پمپئو» و دیگر مشاوران ترامپ، عصبانی و دستپاچه‌اند و تلاش دارند تا هرچه زودتر بازتاب‌های رسانه‌ا‌ی و خبری این گزارش را محو کنند و از پی‌گیری حقوقی آن ممانعت به عمل آورند. انعکاس آن در اروپا با محکومیت رسمی وغیر رسمی اقدام ترامپ همراه بوده است. چین و روسیه نیز ضمن محکوم کردن اقدام رئیس جمهوری آمریکا، آن را اقدامی تروریستی نامیده‌اند. در کنار این جریان، رسانه‌های فارسی زبان در غرب که با مدیریت و هدایت رژیم صهیونیستی و سرمایه‌گذاری‌های دلاری سعودی‌ها اداره می‌شوند، تلاش دارند از بار سنگین انتشار این گزارش علیه ترامپ بکاهند و اصل اقدام را حرکتی «تدافعی» در برابر «تروریسم» جلوه دهند و در نهایت جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ موازین حقوق بشری، محکوم کنند.
2‌ـ اگر چه فعلا انتشار این گزارش، آن هم از سوی نماینده سازمان ملل، انفجاری سیاسی ـ خبری علیه ترامپ شده است و پمپئو وزیر خارجه آمریکا با عصبانیت و دستپاچگی می‌خواهد از تثبیت حقوقی آن ممانعت کند، اما دولت جمهوری اسلامی ایران و به ویژه قوه قضائیه نیز باید به سرعت پرونده حقوقی رسیدگی به این جنایت به عنوان قتل مستبدانه از سوی دولت آمریکا را در مجامع رسمی حقوقی بین‌المللی تثبیت و باز کند.
همکاری وزارت خارجه، مجلس و قوه قضائیه در اجرای طرحی هماهنگ و فوری نیاز است و باید تلاش کرد تا رسیدگی به این گزارش در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده شود.