بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مرتضی عبدالحسینی/ از جمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که این مساله بانک‌ها را ملزم به رعایت وجود سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌ها و همچنین جلوگیری از انتقال آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران و مشتریان بانکی می‌کند. به همین دلیل سرمایه در موسسات بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت این موسسات است. حال این سوال مطرح است که چه میزان سرمایه برای مصون‌سازی بانک‌ها و مشتریان آنها مطلوب است؟ مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بانک‌ها را در مقابل ورشکستگی مصون سازد، وجود عامل «نسبت کفایت سرمایه» به دارایی‌های بانک است. نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک است که نشان می‌دهد، دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. به‌طور ساده‌تر نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه‌ بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است. در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند. به جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده است؛ چراکه وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از 8 درصد یا حتی منفی شده است، معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران بیش از اندازه دارایی‌های پر‌ریسک خریده‌اند» که به‌نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد (یادآوری ورشکستگی موسسات ورشکسته و صف کشیدن سپرده‌گذاران برای دریافت مطالبات). برای تصور اینکه میزان کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین است و ترکیب ترازنامه‌ای نامناسبی دارند، همین مقدار کافی است بدانیم در مولفه «وضعیت استحکام مالی بانک‌های ایران» نظام بانکی ایران در بین 138 کشور جهان، در جایگاه 122 است (حتی پایین‌تر از کشورهای منطقه). اما در شاخص‌های داخلی نیز، بررسی صورت‌های مالی سال 1398 تعداد 12 بانک خصوصی کشور نشان می‌دهد فقط در یک بانک خصوصی نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر بوده و نسبت کفایت سرمایه در 11 بانک و موسسه اعتباری کمتر از 8 درصد است. همچنین میانگین نسبت کفایت سرمایه 12 بانک خصوصی مورد بررسی طی سال گذشته در حدود منفی 23 درصد بوده که این میزان به‌مراتب عدم‌مصونیت بانک‌ها در برابر شکست‌های مالی را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که شرایط فعلی بانک‌ها ناشی از ضعف نظارت از سوی مقام ناظر بوده که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم.
کفایت سرمایه؛ تب‌سنج بانک‌ها
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور خاص و سیستم بانکی به‌طور عام است. این نسبت نخستین‌بار در سال 1988 توسط کمیته بال «کمیته نظارت بانکی بازل» (Basel Committee on Banking Supervision)، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارت بانکی 28 کشور (عمدتا شامل کشورهای صنعتی) که مقر آن بانک تسویه بین‌الملل در کشور سوئیس است، معرفی شد. در ژوئن سال ‌1999 کمیته بال پیشنهاد جدیدی را درخصوص نسبت سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌ها با عنوان شاخص کفایت‌ سرمایه بانک‌ها ارائه کرد تا جایگزین توافقنامه سال 1988 شود.
چارچوب‌ پیشنهادی جدید دارای سه رکن اصلی است: 1- حداقل سرمایه موردنیاز 2- بازنگری در نحوه نظارت 3- شفافیت عملکرد و تقویت نظم بازار. نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به ‌سپرده‌گذاران منتقل نشود. طبق استاندارد بین‌المللی کمیته نظارت بانکی بازل (BCBS) شاخص کفایت سرمایه هر بانک باید حداقل 5/12 درصد باشد. همچنین طبق ماده 3 آیین‌نامه کفایت سرمایه مصوب یک‌هزاروچهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) هشت‌درصد تعیین شده است.
کفایت سرمایه چگونه محاسبه می‌شود؟
نسبت کفایت سرمایه حاصل کسری است که در صورت آن، سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) از مجموع سرمایه لایه یک (سرمایه اصلی بانک‌ها) و سرمایه لایه دوم (سرمایه تکمیلی بانک‌ها) تشکیل می‌شود که هرکدام شامل این موارد است: سرمایه لایه یک شامل سرمایه پرداخت‌شده توسط سهامداران، صرف سهام، سود (زیان) انباشته، اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته‌هاست. سرمایه لایه دوم شامل ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام، حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدیدارزیابی دارایی‌ها و بدهی ایجادشده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهی‌های موسسه اعتباری، مشروط به‌ برخورداری از معیارهای خاصی است. در مخرج کسر نیز مجموع یا حاصل جمع دارایی‌ها و تعهدات موزون شده با ضریب ریسک محاسبه و درج می‌شود. ضرایب ریسک برای دارایی‌ها و تعهدات مختلف بانکی متفاوت است. مثلا موجودی نقدی، طلا و پول‌های خارجی با ضریب بی‌خطر یا صفر موزون می‌شود، سپرده قانونی یا مطالبات از بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری و دولت با نرخ 20 درصد موزون می‌شود، وام‌ها و تسهیلات پرداختی (اجاره به شرط تملیک) با ضریب 50درصد و سایر وام‌ها و تسهیلات پرداختی، خالص دارایی‌های ثابت و سرقفلی و تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی با ضریب 100درصد موزون می‌شود. ریسک وصول مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی و دولت و... طبق استانداردهای جهانی 20 درصد در نظر گرفته شده، ولی به نظر می‌رسد این ریسک در ایران بالاتر بوده و اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد می‌تواند این ضرایب را با ارقام بالاتری موزون کند. حداقل نسبت سرمایه نظارتی به‌ مجموع دارایی‌های موزون شده به‌ ضرایب ریسک (کفایت سرمایه) هشت‌درصد و حداقل نسبت سرمایه لایه یک به ‌مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ‌ضرایب ریسک 5/4 درصد است. هرچه ضریب مخاطره بالاتر باشد، ریسک عدم‌وصول مطالبات بیشتر است و درنتیجه مخرج کسر بزرگ‌تر شده و نرخ یا نسبت کفایت سرمایه کوچک‌تر می‌شود.
شاخص‌های نظارتی بانک مرکزی در ناکجاآباد
همان‌طور که گفته شد این نسبت اولین‌بار در سال 1988 توسط کمیته بازل معرفی شد که به بازل یک معروف شده بود و پس از آن در سال 1382 توسط بانک مرکزی جهت تامین سلامت نطام بانکداری به این سیستم ابلاغ شد. جالب است که مصوبات کفایت سرمایه در حالی در سال 1382 به نظام بانکداری کشور ابلاغ شد که دیگر کشور‌ها درحال بررسی و اجرای مصوبات بازل دو بودند که در آن نسبت کفایت سرمایه و شاخص‌های سلامت نظام بانکی دچار تغییراتی شده بود. مقبولیت مقررات معطوف به کفایت سرمایه به دلیل ضرورت آن در سلامت مالی بانک‌ها به حدی پیش رفت که در سال‌های اخیر حتی گام‌هایی جهت گذر از بال دو به بال سه در دیگر کشور‌ها برداشته شده و مقررات پیچیده‌تری جهت تنظیم کفایت سرمایه موردتوجه قرار گرفته است. این درحالی است که در ایران حتی خیز کوتاهی در زمینه ضرورت سلامت بانکی بر پایه نخستین قلمی که کفایت سرمایه بانک است جدی گرفته نشده است. به‌عنوان نمونه تغییر در مصوبات نظام بانکی مربوط به کفایت سرمایه در سال 1382 پس از سال‌ها وقفه و در سال 1396 صورت گرفت. بنابراین با توجه به وضعیت سیستم بانکداری در سال‌های اخیر و از طرفی مطرح شدن شاخص کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سلامت نظام بانکداری ضروری است بانک مرکزی اولا؛ برای بالا بردن اعتماد عمومی به سیستم بانکداری و تقویت عملکرد این سیستم زود‌تر از قبل تغییرات جهانی در نحوه نظارت بانکی را اجرا و در درجه دوم؛ میزان نظارت را گسترده‌تر و در برخورد با متخلفان قاطعانه‌تر عمل کند. ورشکستگی بانک‌ها و برخی موسسات اعتباری در سال 96 ناشی از عدم‌رعایت این شاخص در نسبت دارایی‌ها و سرمایه‌های خود بود که درنهایت زیان‌های آن از جیب کل اقتصاد و مردم ایران برداشته شد (از طریق چاپ پول). این بی‌نظمی در سیستم بانکی درحال حاضر نیز درحال گسترش است که همچون سابق بی‌اعتنایی سیاستگذار را هم با خود به همراه دارد. در ادامه به نمونه‌های جالب‌توجهی از وضعیت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی کشور اشاره می‌کنیم.
از 12 بانک خصوصی، کفایت سرمایه یک بانک استاندارد است
عدم همراهی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاستگذاری و مقررات‌گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز، باعث شده است اشکالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه (نسخه بازل 1) در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران‌های بانکی و اعتباری تجربه‌شده دنیا در داخل کشور منجر شود، درحالی‌که تاکنون در ایران عملا نسخه بازل 1 اجرایی شده، در بانک‌های دنیا بر اساس استاندارد بازل 3، درحال آماده شدن برای کفایت سرمایه 13 درصد هستند. میانگین این عدد برای تمامی بانک‌های ایران در حدود یک درصد و برای 12 بانک موردبررسی در این گزارش (همه آنها خصوصی هستند) منفی 23 است. همان‌طورکه در جدول کفایت سرمایه مشخص است، از مجموع 12 بانک موردبررسی تنها بانک پارسیان است که نسبت کفایت سرمایه تقریبا با استانداردهای بانک مرکزی و جهانی خوانایی دارد. علاوه‌بر این بر اساس اطلاعات منتشرشده از صورت‌های مالی سیستم بانکی، به‌نظر می‌رسد در بین کلیه بانک‌های کشور حدود 80 درصد بانک‌هایی که اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه را افشا کرده‌اند، این میزان کمتر از حداقل استاندارد یعنی عدد 8 درصد است. تغییرات این نسبت در سال 98 نسبت‌به سال گذشته آن در بین 12 بانک موردبررسی نیز تایید می‌کند که این شاخص و رعایت حد استاندارد آن همچنان ازسوی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود چرا که تنها 4 بانک از 12 بانک دارای روند افزایش مثبت در کفایت سرمایه‌های خود بودند، بنابراین این مسئله حاکی از کاهش نسبت کفایت سرمایه اکثریت بانک‌ها نسبت به سال گذشته است. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها همچنین نشان می‌دهد که میانگین نسبت کفایت سرمایه برای 12 بانک موجود در جدول برای سال مالی 98 در حدود منفی 23 درصد بوده است که فاصله بسیاری با استاندارد 8 درصدی آن در سطح دنیا دارد. در رتبه‌بندی بررسی‌شده بانک سرمایه با کفایت سرمایه منفی 173 درصد، بانک دی با منفی 48 درصد و بانک تجارت با نسبت منفی 7 درصد درصدر پرتهدیدترین بانک‌ها ازنظر پوشش ریسک خود و عمل به تعهدات در برابر مشتریان محسوب می‌شوند.
درکنار سه بانک مذکور، پنج بانک شامل پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد و رفاه کارگران نسبت کفایت به سرمایه مثبتی را در سال 98 ثبت کرده‌اند که از میان اینها تنها بانک پاسارگاد است که با نسبت 9 درصد رقمی قابل‌قبول در مقایسه با استاندار‌دهای جهانی ثبت کرده است، بنابراین از بین 12 بانک موجود در جدول تنها بانک پاسارگاد نمره قبولی و دیگر بانک‌ها عملکردی غیرقابل قبول ثبت کرده‌اند.
مورد عجیب ایران‌زمین و اقتصاد نوین
باوجود گذشت 17 سال از ابلاغ آیین‌نامه‌های کفایت سرمایه، تاکنون این اقدام به‌صورت مداوم در بانک‌های کشور محاسبه و به ذی‌نفعان، به‌ویژه سپرده‌گذاران اعلام نشده‌ است. تأخیر در مقررات‌گذاری درزمینه کفایت سرمایه، عدم‌تمکین بانک‌ها از مقررات اولیه و زیربنایی کفایت سرمایه را تشکیل می‌دهد. ارزیابی اطلاعات مالی فعلی مندرج در سایت کدال در سال‌های مختلف به تفکیک بانک‌های خصوصی و دولتی بیانگر تصویر شفافی از اهمال‌کاری شبکه بانکی در محاسبه و افشای این متغیر مهم به کلیه ذی‌نفعان است. به‌عنوان نمونه بانک «ایران‌زمین» آخرین‌بار در صورت مالی 1395 خود اقدام به محاسبه و انتشار نسبت کفایت سرمایه خود در حدود رقم یک درصد (غیرقابل‌قبول) کرده و در سال‌های 96، 97 و 98 علاوه‌بر عدم محاسبه این شاخص در هیچ‌کدام از این سال‌ها صورت مالی حسابرسی‌شده منتشر نکرده است.
همچنین بر پایه اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بانک‌ها، آنها از کمترین تمایل در افشای این متغیر در صورت‌های مالی خود برخوردار بوده‌اند. به‌طور مثال، علاوه‌بر بانک‌های «ایران‌زمین»، «آینده» و «شهر» که نسبت کفایت سرمایه خود برای سال مالی 98 را منتشر نکرده‌اند، بانک «اقتصادنوین» در اقدامی عددساز، کفایت سرمایه خود را مغایر با دستورالعمل‌های بانک مرکزی محاسبه کرده است. این بانک در صورت مالی حسابرسی‌شده منتهی‌به شهریور 98 باوجود سرمایه لایه یک منفی، سرمایه لایه دوم خود را در محاسبات سرمایه پایه یا نظارتی (صورت کسر کفایت سرمایه) آورده است، این درحالی است که اگر سرمایه لایه اول منفی باشد، بانک حتی درصورت داشتن هزاران میلیارد سرمایه لایه دوم نمی‌تواند آن را در محاسبات کفایت سرمایه خود بیاورد. این عدم تمایل در بین بانک‌ها همان‌طور که مشخص است، به بانک‌های خصوصی نیز سرایت کرده و عملکرد بانک‌های خصوصی را نیز در این زمینه نامناسب کرده است. درمجموع مشاهده می‌شود بیش از نیمی از شبکه بانکی، نسبت فوق را به اطلاع عموم نمی‌رسانند که این مساله با گذشت 10سال از ابلاغ بخشنامه‌های ذی‌ربط به شبکه بانکی، تصویر نامناسبی از میزان تمکین بانک‌ها به بخشنامه‌های نظارتی را به‌تصویر می‌کشد. البته هرچند بیشتر بانک‌های فعال در شبکه بانکی اطلاعات نسبت کفایت سرمایه خود را افشا نکرده‌اند، اما برپایه پایگاه داده‌های ماهانه ترازنامه بانک‌ها امکان محاسبه این متغیر فراهم است.
عدم نظارت، بلای جان سیستم بانکی
در سال‌های اخیر نظام بانکی کشور چالش‌های بزرگ و متعددی را ازجمله ورشکستگی مؤسسات اعتباری، تجمیع مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، افزایش مطالبات، افزایش دارایی‌های غیرمولد، تغییرات نرخ سپرده و تسهیلات و... تجربه کرده است. همچنین به‌دلیل تحریم‌ها و فاصله‌گرفتن نظام بانکی کشور از محیط بین‌المللی، بانکداری ایران در محیطی دور از الزامات بین‌المللی حرفه‌ای به کار خود درحال ادامه دادن است. مضاف‌بر این، عدم نظارت کافی ازسوی نهادهای سیاستگذار چون بانک مرکزی و مجلس و به‌تبع آن کنترل داخلی ضعیف و ناکارآمد و غفلت از اثرات مهم روابط بین سهامداران، هیات‌مدیره و سایر ذی‌نفعان سبب شده بانک‌ها با حداقل استانداردها و عدم شفافیت و پاسخگویی به راه خود ادامه دهند. پرواضح است که دور شدن بانک‌ها از فعالیت اصلی خود که همان واسطه‌گری بوده و حضور در بنگاهداری و فعالیت در بخش‌های غیرمولد و پرریسک ناشی‌از عدم نظارت و برخورد کافی با این سیستم است. به‌عنوان نمونه، برخی بانک‌ها با مشاهده سودده بودن سایر بازارها مانند بازار مسکن تصمیم به ورود مستقیم خود در این عرصه گرفتند؛ چیزی که در ادامه به بنگاهداری بانک‌ها ختم شد و بانک‌ها در جست‌وجوی نرخ بازده بالاتر ازطریق شرکت‌های زیرمجموعه به خرید سهام، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... پرداختند. یا مثلا آنکه مشتریان خاص و رانتی که در نظام بانکی، تسهیلات با نرخ بالا را با هدف سفته‌بازی یا عدم بازپرداخت آن دریافت می‌کنند و همین امر ریسک اعتباری در بانک‌ها را به‌شدت افزایش داده و سبب کندی جریان مولد حاصل از وصول اقساط می‌شود. از این‌رو برای بسیاری از مؤسسات اعتباری و بانک‌ها که جریان درآمد و هزینه نامتعادلی داشتند، راهی جز پرداخت سود سپرده‌ها از محل سپرده‌های جدید باقی نمی‌ماند، بنابراین درمجموع مشاهده می‌شود عدم نظارت کافی ازسوی نهاد‌های مسئول منجربه آن شده که الزامات کفایت سرمایه و افزایش سرمایه اولیه توسط بانک مرکزی به‌تنهایی نتواند سبب تقویت بنیه پولی و مالی بانک‌ها در کشور شود.