بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - امیدواریم آقای روحانی بعد از این اعتراف بزرگ که باید آن را از روی صداقت تعبیر کرد، آقای عباس آخوندی را به پاسخگویی بکشاند.
به گزارش مشرق ، «رضا الماسی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
24 مردادماه سال 96 آقای روحانی پس از روی کار آمدن دولت دوم خود با حضور در مجلس، نطقش را در دفاع از آقای عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با گلایه از عملکرد 4 ساله او در بخش مسکن آغاز کرد و گفت: «آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند. البته ما در بخش مسکن نتوانستیم با هم به توافق نهایی برسیم(!) من در دولت دوازدهم اولین چیزی که به جد از ایشان خواهم خواست، مسئله مسکن است.»
این شروع گلایه‌آمیز آقای روحانی با آقای آخوندی در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش نهایتاً به برکناری آخوندی انجامید. اما مشکلات بخش مسکن در طول 6 سال وزارت عباس آخوندی به اندازه‌ای روی هم تلنبار شد که شاید حالا حالا این عقب‌ماندگی قابل جبران نباشد.
بیشتر بخوانید:
رواداری یعنی باز گذاشتن دست دلالان زالوصفت بازار مسکن؟
شریکان جرم متهم اول بازار مسکن +عکس
آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت باید تغییر مسیر دهد
امروز فاجعه قیمت مسکن به جایی رسیده که اخیراً آقای رئیس‌جمهور در اقدامی کم‌سابقه تصریح کرد: «من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم.»
این اعتراف دیرهنگام در حالی صورت می‌گیرد که در فاصله کمتر از یک سال به پایان عمر 8 ساله دولت، اساساًً وقتی برای اقدامات اساسی باقی نمانده و مردم مانده‌اند و این همه نابسامانی در مهم‌ترین و فوری‌ترین نیاز اولیه زندگی‌شان.
آقای روحانی امروز پس از 7 سال بی‌عملی در بخش مسکن، علت بی‌عملی دولت در این بخش را مشغول شدن به تکمیل مسکن مهر معرفی کرده و می‌گوید: «برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد. چون گرفتار این بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به‌جایی برسانیم و به‌طور طبیعی دچار عقب‌ماندگی در بخش مسکن شدیم.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارها، دولت دهم که پروژه مسکن مهر را کلید زد، موفق شد در طول 4 سال، حدود یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی را تحویل مردم دهد. اما هنوز پس از گذشت 7 سال، دولت یازدهم و دوازدهم از تحویل کامل واحدهای باقی‌مانده این طرح که حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی است، درمانده است. بگذریم از اینکه در طول این 7 سال چقدر مردم با طرح‌های موهومی‌مثل مسکن امید و مسکن اجتماعی و حالا هم مسکن ملی سرکار رفتند. در حال حاضر نیز وقتی طرح مسکن ملی (که البته کمی‌جدی شده است) را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم عیناً همان طرح مسکن مهر است و فقط عنوانش تغییر پیدا کرده!
اما مهم‌ترین سؤالی که در این میان درخور تأمل است اینکه؛ چرا با وجود ناهماهنگی و عدم رضایت رئیس‌جمهور از وزیر متبوعش در دولت یازدهم، او باز هم حیثیت خود را به پای آخوندی ریخت و وی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی‌اش معرفی کرد تا در نهایت مجبور به برکناری او و امروز ناگزیر از اعترافی تلخ گردد؟
از همان روز اول که کابینه دولت یازدهمِ آقای روحانی برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد، بیشتر به یک شرکت سهامی شبیه بود. چرا که اکثر قریب به اتفاق افرادی که در ستاد موسوی در سال 88 نقش داشتند، سهمی ‌از کابینه به آنها اعطا شد. همان‌طور که بارها از سوی منتقدان دلسوز به دولت هشدار داده شد، این عامل، مهم‌ترین علت کرختی و ناکارامدی دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف است.
وقتی شایسته گزینی در انتصاباتِ مسئولیت‌های کلیدیِ دولت به دورهمی‌های رفاقتی و باندی و قبیله‌ای تقلیل پیدا می‌کند، نمی‌توانیم انتظار نتایجی بهتر از آنچه در آن قرار داریم داشته باشیم. اعطای بالاترین پست‌های دولتی تعارف‌بردار نیست که رئیس‌جمهور محترم 5 سال تمام درگیر تعارف و گلایه و خواهش و تمنا باشد و بالاخره بعد از 7 سال بدون عذرخواهی و درخواست محاکمه مسبب وضعیت کنونی مسکن، به اعترافی خشک و خالی بسنده کند.
دیروز برخی، همزمانی اعتراف آقای روحانی به ناکارآمدی وزارت مسکن و شهرسازی را با اقدام انقلابی مجلس در رد اعتبارنامه تاجگردون و همچنین برخورد قاطع قوه قضائیه با طبری بی‌ارتباط ندانستند. اما نکته مهم این است، همان‌طور که مجلس و قوه قضائیه برخورد با فساد را از درون خود آغاز کرده‌اند، دولت نیز لازم است به اظهار عجز و شرمندگی اکتفا نکرده و خودش برای محاکمه عوامل اصلی و مسببان وضعیت امروز بازار مسکن پیشقدم شود.
مطمئناً با چنین اقدامی، بخشی از اعتماد از دست رفته مردم به دولت بازسازی خواهد شد. ضمن اینکه آیت‌الله رئیسی هم دوباره تأکید کرده که گاهی «ترک فعل» برخی از مسئولان از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است و سیاست قوه قضائیه، پیگیری و مواخذه چنین مسئولانی است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده؛ پیگرد ‌ترک فعل‌هایی چون بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت و راه‌اندازی سامانه‌های قانونی، در دستور کار است.
امیدواریم آقای روحانی بعد از این اعتراف بزرگ که باید آن را از روی صداقت تعبیر کرد، از یکسو آقای عباس آخوندی را به پاسخگویی بکشاند و از سوی دیگر همان‌طور که دیروز وعده دادند از همین فرصت محدود استفاده کنند تا با تلاش فراوان، بخشی از این عقب‌ماندگی جبران گردد.