بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
نزدیک به دو هفته مانده به پایان مهلت صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود، مجادله بر سر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و فروش آن در سامانه نیما بالا گرفته است. صادرکنندگان معتقدند که «اختلاف قیمتی سامانه نیما با بازار آزاد آنقدر نیست که انگیزه فروش ارزهای حاصل از صادرات را ایجاد کند» و بانک مرکزی می‌گوید «صادرکننده‌ای که ارز خود را در این سامانه نفروشد، متخلف است و نام این دسته از صادرکنندگان منتشر خواهد شد و البته اقدامات قضایی برای باطل کردن کارت بازرگانی آنها نیز انجام می‌شود.» بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برده و بفروشند. اما صادرکنندگان نیز در حال رایزنی هستند که این مهلت را تمدید کنند. البته گفته می‌شود که با وجود مهلتی که بانک مرکزی به صادرکنندگان داده، «کارت بازرگانی برخی از صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، تعلیق شده است.»
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که سیاستگذار پولی و بانکی به هیچ ‌وجه از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و مهلت بازگشت ارز تمدید نخواهد شد. علاوه بر این همتی اعلام کرده که از روز دوشنبه با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های 10 نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند. البته رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرده که نه تنها به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف رسیدگی می‌شود، بلکه نام آنها نیز باید افشا شود. علاوه بر این رییس دیوان محاسبات از تشکیل «هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارزهای صادراتی» خبر داده است.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: حدود 22.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است. رقمی که به گفته او «می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند.» به گفته صمد کریمی، «چیزی حدود 6.8 میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به 250 کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل‌کار هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد. آنها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالا‌هایی که مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.» به گفته وی «تا پایان سال 97، از 19 هزار و 176 صادر‌کننده 16 هزار و 435 نفر که حدود 86 درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود 27.5 میلیارد یورو فقط 5.7 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.»
در مقابل ناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی این آمار را «به‌روز» کرده است و می‌گوید «2.5 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور در سال 98 و سه ماهه ابتدایی سال جاری اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته به 27.5 میلیارد دلار رسیده است.» با این حساب تعداد زیادی از صادرکنندگان که عمدتا از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده‌اند، ارز حاصل از تجارت خود را به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند.
با این حال بانک مرکزی توضیح مشخصی نمی‌دهد که چرا پس از دو سال به فکر بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات افتاده است؟ اگر بپذیریم که مشکل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از 2 سال پیش آغاز شده، باید پرسید که چرا در سال 97 که جابه‌جایی در مدیریت سیاستگذاری پولی کشور اتفاق افتاد، راهکاری برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور دیده نشد؟
بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود که از دو سال پیش آغاز شده، پس از التهابات نرخ ارز و در آبان ماه سال گذشته به فکر ابلاغ دستورالعمل تازه‌ای افتاد تا نحوه بازگشت ارز صادراتی را تعیین تکلیف کند. در این ابلاغیه صادرکنندگان بر اساس میزان ارز حاصل از صادرات به سه گروه اصلی (به غیر از گروه معاف) تقسیم‌بندی شدند اما آنچه در این سه گروه مشترک بود معافیت تا سقف سالانه یک میلیون یورو برای صادرکنندگان، از فروش ارز در سامانه نیما بوده است. همچنین دو مورد دیگر هم برای همه گروه‌ها یکسان اعلام شد؛ اول اینکه صادر کنندگان می‌توانند به صورت مستقیم ارز خود را جهت واردات کالا به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار کنند که در واقع واردات در مقابل صادرات غیر بود. دوم اینکه صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند. در بخشنامه بانک مرکزی مبنای زمانی برای صادرات یک ساله در نظر گرفته شده بود.
این بخشنامه که به «طبقه‌بندی صادرات» موسوم شد پس از دستورالعمل پیشین بانک مرکزی در نیمه شهریورماه 1397 صادر شد که در آن بانک مرکزی به صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فلزات اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات را در بازاری غیر از سامانه نیما به فروش برسانند. بانک مرکزی دستورالعمل قبلی را «ملغی»و بخشنامه «طبقه‌بندی صادرات» را جایگزین کرد. همین موضوع مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت. در زمان ابلاغ بخشنامه طبقه‌بندی صادرات، پیش‌بینی شد که «صادرات صادرکنندگان بالای 10 میلیون دلار که شرکت‌های بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و صادرات آنها بعضا به بالای 100 میلیون دلار هم می‌رسد، عملا متوقف شود؛ چرا که این دسته از صادرکنندگان، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند.»
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید که «از روز شنبه بدون اطلاع قبلی، تمامی پروانه‌های صادراتی که تاریخ آنها فراتر از چهارماه بوده است، نمی‌توانند برای واردات در مقابل صادرات مورد استفاده قرار بگیرند.» در واقع دستورالعملی که بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته ابلاغ کرده بود در سکوت خبری دچار تغییراتی شده است. ضمن اینکه صادرکنندگان نیز به عدد اعلام شده بانک مرکزی درباره ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی اعتراضاتی دارند و می‌گویند میزان صادرات بخش خصوصی کمتر از 10 میلیارد دلار است و باقی این دلارها را باید در جای دیگر پیدا کرد.
بازار آزاد ارز در کشور در سه ماه گذشته و با کاهش صادرات به دلیل بسته شدن مرزها با به هم ریختگی تعادل در عرضه و تقاضا مواجه شده است. بانک مرکزی امیدوار است با بازگشت منابع ارزی که خارج از کشور مانده‌اند، شرایط در بازار به تعادل برسد. با این حال بخش خصوصی نیز در این ارتباط صحبت‌هایی دارد. سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در این باره به برخی از سوالات ما پاسخ داده است که عینا منتقل می‌کنیم.
مشکلات ارزی کشور در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته علاوه بر آن عنوان شده بخش زیادی از ارزهای صادراتی کشور بازگردانده نشده است. همین امر سبب شکل‌گیری اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی شده است. از جمله آخرین اقدام برای اجبار به بازگشت ارز، تعلیق کارت بازرگانی افرادی است که ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند. چرا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سیستم‌های معاملاتی کشور وجود دارد؟
بخش خصوصی و صادرکننده حقیقی برای تداوم کار خود نیاز به صادرات دارد بنابراین ارز را بر می‌گرداند. اما روندهایی مانند اجاره کارت‌های بازرگانی بر بازگردانده نشدن ارز به کشور تاثیر گذاشته است. به عنوان مثال فردی کارت بازرگانی را اجاره می‌کند و بدون اینکه تجربه یا تخصصی در زمینه صادرات داشته باشد، اقدام به صادرات می‌کند. از سوی دیگر قوانین مربوط به کارت‌های بازرگانی توسط دولت نوشته شده و وزارت صمت بر آن نظارت دارد و شروطی دال بر عضویت فرد متقاضی کارت بازرگانی در اتحادیه‌های صنفی وجود ندارد. چرا که دولت معتقد است این اقدام باعث انحصار در تجارت می‌شود. از این رو اگر فردی کارت بازرگانی اجاره کند و از طریق آن صادرات انجام دهد، می‌تواند به پیمان ارزی خود عمل نکند. چرا که صادرکننده واقعی نیستند.
مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چگونه حل می‌شود؟
برای جلوگیری از مشکلات مربوطه کافی است محدودیت‌هایی برای اعطای کارت بازرگانی اعمال کرد. تا صادرات از طریق افراد شناخته شده دارای کارت عضویت در یکی از اتحادیه‌های صنفی صادراتی صورت بگیرد.
اقدامات تنبیهی بانک مرکزی برای بخش خصوصی و افرادی که به پیمان ارزی خود عمل نمی‌کنند چقدر می‌تواند ثمربخش باشد؟
در اینجا لازم است منظور از بخش خصوصی به صورت واضح بیان شود و فقط به کلیات اکتفا نشود. منظور از بخش خصوصی چیست؟ آیا دولت شرکت‌های خصولتی را نیز جزو این بخش می‌داند؟ بانک مرکزی آمار و ارقام صادرات همه بخش‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی را دارد. از میزان صادرات شرکت‌های پتروشیمی گرفته تا میزان صادرات سایر شرکت‌ها در دست بانک مرکزی است و این نهاد می‌داند که چه کسی تعهد ارزی خود را ایفا نکرده. اگر در درون بخش خصوصی کسی اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده، باید بانک مرکزی برای او جریمه در نظر گیرد و مشکل ارزی را با او حل کند. نه اینکه مشکل را به تمام بخش عمومیت دهد. چرا که بخش خصوصی صادرات را با هدف برگرداندن ارز به داخل انجام می‌دهد. در شرایط تحریم مشکلاتی در نقل و انتقال ارز وجود دارد که در برخی موارد باعث می‌شود که ارزهای صادراتی به سختی به کشور وارد شوند. پیمان ارزی در سال‌های پیش نیز وجود داشت و اگر صادرکننده‌ای ارز را برنمی‌گرداند توسط بانک مرکزی فراخوانده می‌شد و در صورت موجه بودن دلایل کافی برای عدم بازگشت ارز، به او فرصتی برای رفع تعهد ارزی داده می‌شد. رفتار اخیر بانک مرکزی مشکلی را حل نمی‌کند چرا که انگیزه صادرکنندگان واقعی را نیز از بین می‌برد.