بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
میدان فردوسی باز هم با شکلی از تقاضای بازار مواجه شد که البته پیش از این بارها شاهد آن بودیم؛ تقاضای مردم برای خرید از از نوع «غیرمصرفی» که انگیزه اصلی سرمایه‌گذاری در این بازار است.
حال و هوای میدان فردوسی این روزها با تقاضایی مواجه شده که نظیر آن حداقل در سال‌های گذشته کم نبوده. سه روز است که دلار در بازار غیررسمی وارد کانال 20‌هزار تومان شده است. روز گذشته سری به میدان فردوسی زدیم، دلالان این بازار هم اصطلاحاً قبل از باز شدن بازار (فعال شدن بازار) در پیاده‌روهای حوالی این میدان منتظر بودند و زمزمه خرید و فروش می‌کردند.
البته برخی دلالان در ساعات اولیه صبح فقط خریدار بودند، اما بودند تعدادی از دلالان که اگر طلب دلار با رقم زیاد می‌کردید فروشنده هم بودند و هر دلار را حتی تا 22‌هزار تومان نرخ‌گذاری کردند.
اما حال و هوای این روزهای بازار ارز، قیمت را از تابلوی صرافی ملی ایران حذف کرد. روز گذشته سایت صرافی ملی هم از درج قیمت دلار خودداری می‌کرد.
همه این اتفاقات بازار ارز در حالی است که رییس‌جمهوری بارها در روزهای اخیر رشد قیمت ارز را کار دشمن دانسته و با اطمینان از کاهش قیمت می‌گوید اما واکنش بازار همچنان یک رفتار معکوس به اظهارات رییس‌جمهوری است. بی‌اعتنایی دولت به افزایش قیمت ارز و موقتی جلوه دادن آن ظاهراً نتیجه عکس داده و این بازار است که به اظهارات و احتمالاً سیاست‌های دولت بی‌اعتنایی می‌کند.
دلار چرا بالا رفت؟
اما رییس کل بانک مرکزی هم طی روزهای اخیر از سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار ارز گفته است. به گفته همتی تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت‌گرفته‌است و با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.
از سوی دیگر همتی از تحول در تأمین ارز کشور خبر داده و بخشی از منابع مسدودی بانک مرکزی قرار است آزاد شود.
بر‌اساس برخی گزارشات، در خرداد ماه یک میلیارد و 88‌میلیون یورو و در 15‌روز اول تیر‌ماه امسال 692‌میلیون و 980‌هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد‌ماه 613‌میلیون و 570‌هزار یورو و در تیر‌ماه 463‌میلیون و 930‌هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد‌ماه و 14‌روز اول تیر‌ماه امسال یک میلیارد و 781‌میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77‌میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت
شده است.
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و 832‌میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808‌میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه‌و‌نیم اخیر 755‌میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده و قطعاً این مساله بر تغییرات نرخ ارز مؤثر بوده است.
اما مساله دیگری که در این میان به‌وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفاً می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.
با این حال، تقاضای اصلی ارزی کشور عمدتاً دو بخش واردات و تقاضای مصرفی جامعه است که طبق اعلام بانک مرکزی و بر خلاف تصورات غالب در جامعه، التهابات این روزهای بازار ارز ارتباط چندانی با تقاضای مصرفی ندارد بلکه از شیوع بیماری کرونا و برقراری تدریجی تجارت بین کشورها نشأت می‌گیرد.
اما یکی از سیاست‌های مهم بانک مرکزی تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است، موضوعی که صادرکنندگان و نمایندگان اتاق بازرگانی معتقدند با دولت همکاری کردند. در همین زمینه بانک مرکزی هم می‌گوید برخی صادرکنندگانی که ارز خود را اظهار نکردند فقط دو هفته دیگر مهلت دارند و فرصت برای بازگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی پس از دو هفته آینده تمدید نخواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی هم از ورود قوه‌قضاییه به پرونده صادرکنندگانی خبر داده که ارز خود را اظهار نمی‌کنند. بر این اساس با هماهنگی بانک مرکزی، قوه‌قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های 10‌نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.
در این حین برخی کارشناسان مدام به دولت از ارز چند نرخی گلایه می‌کنند و معتقدند دولت باید به جنگ مقابله با ارز چند نرخی برود.
برخی کارشناسان بارها تاکید کردند که چند نرخی بودن ارز منشأ و عامل فساد و رانت‌خواری است و معتقدند دولت و بانک مرکزی همانطور که از ابتدای شروع به کار وعده‌اش را به مردم داده‌بودند، باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت و ترس و تردید را از خود دور کنند.
حالا باید منتظر عملی شدن وعده رییس‌جمهوری برای ساماندهی و کنترل بازار ارز بود؛ آشفته‌بازاری که در کنار سایر بازارها مانند مسکن و طلا صدای مجلس را هم در آورده و حتی تا کلید زدن طرح سوال از رییس‌جمهوری هم پیش رفته‌اند.