بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - وطن امروز / « دولت دست از سر بانک مرکزی بردارد » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم دکتر محمدرضا پورابراهیمی(رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یک: آنچه در بازار ارز اتفاق می‌افتد با آنچه واقعیت اقتصادی ما است، از منظر و نگاه تراز تجاری کشور که مصارف ارزی را مطرح می‌کند و از لحاظ دسترسی به منابع بلوکه جمهوری اسلامی ‌ایران و از جایگاه امکان مدیریت تقاضا در داخل کشور و ظرفیت‌های افزایشی مشوق‌های منابع ارزی ناشی از صادرات، همخوانی ندارد لذا نرخ بازاری‌ای که در کشور فراهم شده، روانی است و با رویکرد غیراقتصادی بیشتر همخوانی دارد تا با واقعیت‌های اقتصادی.
البته موضوعاتی که اخیرا در حوزه اقتصاد منطقه و جهان مربوط به ویروس کرونا اعم از محدودیت‌های ناشی از امکان صادرات در منطقه و جهان پیش آمده، تاثیر مستقیمی ‌بر این موضوع داشته؛ هر چند آمریکایی‌ها هم تمام تلاش‌شان این بوده که از همین موقعیت هم علیه نظام جمهوری اسلامی ‌استفاده کنند.
دو: طرف دیگر موضوع نرخ ارز، اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهند. طبیعتا اقداماتی که دولت و بانک مرکزی انجام می‌دهند از نظر ما به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت، اقدامات کامل و جامعی نیست و در بخشی از آنها باید بازنگری شود و سازوکارهای متفاوت‌تر از گذشته برای آنها تدوین شود؛ اگر این سازوکارها و اقدامات بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد برآورد حکایت از این دارد که نرخ برابری واحد پول در مقابل ارزهای خارجی شرایط امروز را نخواهد داشت که به صورت روزانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و آثار تورمی ‌برای کشور ایجاد کند.
سه: بزودی آیین‌نامه جدید رمزارزها از سوی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی ابلاغ می‌شود، حجم بسیار زیادی از سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده، آن هم در شرایطی که ما به حجم عظیمی ‌از منابع باید دسترسی پیدا کنیم که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. از نگاه ما اجرای این اقدام با توجه به همکاری‌های مشترک کشورهای همراه با ایران در حوزه سیاست‌ها و مسائل اجرایی امکان‌پذیر است. برای ما قابل قبول نیست که بخشی از حوزه‌ پیمان‌های پولی هنوز عملیاتی نشده است؛ هر چند محدودیت‌های ایجادشده در بحث ارزی ناشی از این مسائل نیز هست. افزودن ظرفیت‌ پیام‌رسان‌ها در مبادلات مالی و ارزی یکی از موضوعات مهمی است که از سوی بانک مرکزی هم اعلام شده است. خروج از سوئیفت به دلیل آنکه باید تمام نقل و انتقالات مرتبط با دلار از کانال بانک مرکزی رژیم آمریکا عبور می‌کرد و عملا این موضوع نظارت این رژیم را بر همه مبادلات تجاری ما فراهم می‌کرد، کاملا بدیهی بود که خوشبختانه موضوع پیام‌رسان‌های مالی خارج از سوئیفت با کشورهایی که با ما تبادلات تجاری و سیاسی دارند، در دستور کار قرار گرفته است.
چهار: هیچ‌ راهی جز تقویت بخش صادرات در کشور برای رفع مشکلات اقتصادی وجود ندارد، بخشی از محدودیت‌های ایجادشده در حوزه صادرات از نظر ما قابل قبول نیست، زیرا بخشی از آن مرتبط با بانک مرکزی بوده و بخش دیگر به سایر دستگاه‌ها مرتبط است.
ما برنامه‌های خود را از طرف مجلس به دولت بیان کردیم. کارگروه مشترک تخصصی بین کمیسیون اقتصادی قوه مقننه و بانک مرکزی تشکیل می‌شود که ما مستمرا اقدامات بانک مرکزی را رصد کنیم و نظرات پیشنهادی خودمان را در این موضوع داشته باشیم.
محورهای این اقدام افزایش ظرفیت منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و تقاضای مصارف ارزی در کشور است که هر دوی اینها نیازمند تصمیمات متفاوت از گذشته خواهد بود. اعتقاد ما این است که ظرفیت اقتصادی کشور و اقداماتی که در حوزه مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر انجام شده، امکان مدیریت نرخ ارز را در کشور فراهم کرده لذا طبیعتا بانک مرکزی باید به وظایف خود عمل کند.
پنج: بانک مرکزی نباید تحت تأثیر دولت باشد که متاسفانه فعلا برخی از تصمیمات بر اساس نگاه دولت است که مقداری به ساختار کشور ما در روابط بین دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد. این نکته مهم است که در دنیا بانک‌های مرکزی از دولت‌ها مستقل هستند لذا اگر بانک مرکزی وظایف خود را به نحو کامل و با استقلال انجام دهد، پیش‌بینی ما این است که نرخ ارز هم می‌تواند تعدیل جدی پیدا کند.