بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرهیختگان / « به ساختار خانواده دست نزنید » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم فاطمه رایگانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تغییر مضمون آشکار یا ناآشکار بسیاری از جملاتی است که این روز‌ها می‌شنویم. از جملات روزمره مانند: «این نسل عوض شده»، «هیچ‌چیز دیگه مزه سابق رو نداره»، «رفاقت‌‌ها بوی نا گرفته» و... تا گزاره‌‌های علمی و تخصصی‌تر مثل: «تغییرات اقلیمی زمین را تهدید می‌کند»، «تغییر در سبک زندگی باعث شکاف در نسل‌‌ها شده است» و... اینها همه گزاره‌‌هایی است که خواسته یا ناخواسته بر این اصل استوار شده که عالم جدید و زیست مدرن با خود تغییراتی را به‌همراه داشته است.
خانواده نیز یکی از نهاد‌هایی است که در این تغییرباوری به آن پرداخته می‌شود. ساختار خانواده، میزان گستردگی آن، روابط بین اعضا، فرزندآوری و... هرکدام به‌نحوی در معرض تغییر قرار گرفته‌اند و در بعضی جوامع نیز تغییرات آن به رسمیت شناخته شده یا حداقل تلاش می‌شود که رسمیت یابد. عد‌ه‌ای این تغییر را ناگزیر می‌دانند که خودبه‌خود بر اثر فراگیری زیست مدرن عارض می‌شود و عد‌ه‌ای نیز آن را انتخاب خود بشر و حرکتی مطلوب درراستای توسعه زندگی مدنی می‌دانند.
تغییر تا کجا ممکن است؟
روشن است که‌ بخشی از این تغییر‌ها در خانواده‌‌ها رخ داده و نمی‌توانیم آن‌ را انکار کنیم. همه می‌دانیم که این روز‌ها حتی در روستا‌ها هم کمتر کسی با پدربزرگ و مادربزرگ زندگی می‌کند. می‌دانیم که رفت‌وآمد‌ها کمتر شده و عمه و عمو و خاله و... مانند کالای لوکسی هستند که کمتر کسی به آنها دسترسی دارد. سبک زندگی جدید به ما اجازه نمی‌دهد پیوند‌های خانوادگی‌مان به گستردگی قبل باشد و حتی درون خانواده اصلی و اعضای درجه یک نیز باید انرژی زیادی صرف کنیم تا بتوانیم عمق روابط را در حد مطلوبش حفظ کنیم. اما پرسش اینجاست که این تغییرات تا کجا پذیرفتنی است؟ تا چه نقطه‌ای اصل ثابت یک چیز به‌رغم همه تغییرات حفظ می‌شود و از کجا به‌بعد دیگر هویت یک چیز به‌کلی عوض می‌شود؟
در علم منطق و فلسفه گفته می‌شود که هر شیء عناصری دارد که ذاتی و قوام‌بخش هویت آن هستند و عرضیاتی که بر این ذات عارض می‌شود و افراد تحت یک نوع را گونه‌گون می‌کنند. مثلا یک مثلث را داشتن سه ضلع، مثلث می‌کند و طول متفاوت اضلاع و اندازه مختلف زوایا مثلت‌‌های گوناگون را می‌سازد. تا وقتی می‌توانیم بگوییم یک مثلث همچنان مثلث است که هرقدر هم اندازه اضلاع و زوایا (عرضیات) تغییر کردند همچنان سه ضلع (ذاتی) آن باقی باشد. یعنی به‌محض اینکه یکی از اضلاع کم یا زیاد شود، قوام یک مثلث از بین رفته و هویت آن فرو می‌پاشد و به شکل دیگری تغییر می‌یابد که اسمش هرچه باشد، دیگر مثلث نیست.
این اصل درباره تمام امور ماهوی جاری است و خانواده نیز یکی از این امور است. اگر بخواهیم حد تغییر مجاز در خانواده را بررسی کنیم لازم است بدانیم عناصر قوام‌بخش آن کدامند.
عناصر قوام‌بخش خانواده کدامند؟
برای فهم هویت یک چیز باید به تعریف آن رجوع کنیم. در یک تعریف کامل همه عناصر اصلی یک ماهیت مندرج می‌شود و می‌توان کلیت یک مفهوم را دریافت.
درباره خانواده تعاریف مختلفی وجود دارد. خانواده در لغت، به معنای دودمان و تبار است و همچنین کوچک‌ترین واحد اجتماعی که شامل پدر، مادر و فرزندان است. اگرچه در عرف عمومی بر سر این معانی توافق کلی وجود دارد ولی در عرصه علوم اجتماعی گاهی معانی گسترده‌تری نیز به چشم می‌خورد.
به‌طور کلی می‌توان این تعاریف را به دو دسته تقسیم کرد:
الف) تعاریف سنتی: تکیه بر مفهوم «Family» دارد که شامل خانواده‌های هسته‌ای، ناهمجنس‌گرا و متمرکز بر رابطه‌های خونی (والدین، فرزندان، خواهران و برادران) است.
ب) تعاریف گسترده: این تعاریف با تغییر واژه «Family» (خانواده) به «Household» (چهاردیواری- خانوار)، هرگونه همزیستی و رابطه‌ خصوصی در یک خانه اعم از رابطه زن و شوهر و فرزندان، تک‌والد با فرزند، رابطه دو همجنس و... را در بر می‌گیرد.
پیداست که پذیرش هرکدام از این تعاریف حد تغییر مجاز در خانواده را مشخص می‌کند. در تعریف اول زن و مرد قوام‌بخش خانواده هستند که در یک پیوند رسمی خانواده را می‌سازند و برای حفظ قوام خانواده حضور هر دو الزامی است، اما در تعریف دوم هر نوع همزیستی جا می‌شود. در عرف عمومی معنای اول نهادینه شده و معنای دوم در سال‌‌های اخیر در برخی نظر‌ها مورد توجه است، اما هنوز نتوانسته جایگزین نگاه سنتی شود.
خانواده در اسلام چگونه تعریف می‌شود؟
در فرهنگ اسلامی خانواده نهادی است که هسته اولیه آن از ازدواج شرعی زن و مرد آغاز می‌شود. درواقع زن و شوهر و قراردادی که بین آنها منعقد می‌شود، بنیان یک خانواده را می‌سازد. بنابراین حذف هریک از این عناصر نهاد خانواده را بر هم خواهد زد و هر تغییری که بخواهد به این عنصر دست بزند، مردود است. البته لازم است توجه کنیم که این قرارداد از منظر اسلام منشأ فطری داشته و براساس خلقت شکل می‌گیرد و صرفا یک برساخته اجتماعی نیست. انسان در مرتبه خلقت زوج آفریده شده و فطرتا گرایش به ازدواج دارد. قرارداد این گرایش را رسمیت بخشیده و حدود رابطه را مشخص می‌کند، نه اصل آن را.
قرآن کریم در باب قانون ازدواج می‌فرماید: «یکی از نشانه‌‌های خدا این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به‌واسطه آنها آرامش بیابید و میان شما بذر رأفت و محبت افشاند تا مایه بقای زندگی نوع باشد. نشانه‌‌های خدایی در این امر بر اندیشمندان آشکار است.» علامه طباطبایی در تفسیر آیه تصریح می‌کند که یکی از این نشانه‌‌های الهی آن است که هر فردی از بشر دربرابر خود از نوع خود جفتی می‌یابد تا مساله توالد و تناسل صورت گیرد و آنها به‌گونه‌ای آفریده شده‌اند که محتاج یکدیگرند و هریک با دیگری به کمال خود می‌رسد و این همان میل جنسی است که خداوند آن را در وجود دو نفر به امانت نهاده است.
برهمین‌اساس خانواده‌‌های تک‌والدی (زن یا مرد دارای فرزندان نامشروع) و تک‌جنسیتی (خانواده‌‌های رنگین‌کمانی یا همجنس‌گرا) از دایره تعریف خارج می‌شوند و هیچ تغییری نمی‌تواند آنها را وارد دایره خانواده کند.
چرا همجنس‌گرایی در اسلام نفی می‌شود؟
علم پزشکی و روانشناسی همجنس‌گرایی را یک اختلال می‌داند که می‌تواند ناشی از اشکال در ژن، هورمون یا ساختار عصبی باشد. یعنی به‌فراخور زیست انسانی در حالت طبیعی چنین گرایشی وجود ندارد و بر اثر اختلالات حادث می‌شود. همان‌گونه که بیماری‌‌های دیگر عادی‌سازی نشده و روند درمان و حل آنها ادامه می‌یابد، این اختلال نیز باید هویت غیرمعمول خود را حفظ کرده و رسمی نشود. البته این به‌معنای نادیده‌انگاشتن این بیماری یا حذف و سرکوب بدون درمان آن نیست بلکه تاکید بر نفی تلاش برای رسمیت‌دادن به آن است که به قیمت لطمه‌زدن به ساختار خانواده تمام خواهد شد. در بسیاری از کشور‌ها تلاش برای رسمیت یافتن آن وجود دارد، اما عرف عمومی همچنان مقاومت خود را حفظ کرده است. البته که این گرایش از لوازم عصر مدرن نیست و در گذشته نیز وجود داشته است و ادیان مختلف نیز درباره آن موضع دارند، اما تلاش برای رسمی‌ و قانونی‎کردن آن از تغییرات دوره جدید است.
در 18 دسامبر سال 2008، «اعلامیه سازمان ملل درخصوص گرایش و هویت جنسی» در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. هدف اصلی این اعلامیه نفی هرگونه تبعیض، خشونت، تعرض، هتک حرمت و تعصب و پیش‌داوری منفی نسبت به انسان‌‌ها برمبنای هویت و گرایش جنسی آنها بود. 67 عضو سازمان ملل مفاد این اعلامیه را تایید کردند، اما اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نخستین کشور‌هایی بودند که به مخالفت با مفاد این اعلامیه برخاستند. نماینده سوریه به نیابت از دیگر اعضای این سازمان اعلام کرد: اولا «این ایده که پار‌ه‌ای رفتار‌ها محصول عوامل ژنتیک است، به لحاظ علمی مردود شده است» و ثانیا، «این استفاده نامبارک از مفهوم گرایش می‌تواند به‌نحوی تلقی شود که از حوزه علایق جنسی فرد فراتر برود و رفتار‌های شنیعی همچون سوءاستفاده جنسی از کودکان را هم مشروع و قانونی کند.» او سرانجام نتیجه گرفت که این مساله را باید به خود دولت‌‌های عضو وا نهاد تا «برمبنای اخلاقیات، [اقتضائات] نظم عمومی و خیر همگانی درباره آن تصمیم بگیرند.»
این قبیل واکنش‌‌ها برخاسته از ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیست بلکه ریشه در مبانی الهیاتی دین اسلام دارد. علامه طباطبایی در این‌باره می‌گوید: «آمیزش با همجنس برخلاف نظام خلقت و فطرت انسان است. آنچه مرد را در خلقتش مرد کرده، برای زن خلق شده و آنچه در زن است و در خلقت او را زن کرده، برای مرد است و این زوجیت طبیعی است که صنع و ایجاد عالم میان مرد و زن، یعنی نر و ماده آدمی، برقرار کرده و این جنبنده را زوج کرده است. از سوی دیگر، اغراض و نتایجی که اجتماع و یا دین در نظر دارد، این زوجیت را تحدید کرده و برایش مرزی ساخته به نام نکاح، که یک جفت‌گیری اجتماعی و اعتباری است.»
با توجه به این استدلال روشن می‌شود که علت نهی این گرایش در اسلام مخالفت آن با فطرت و خلقت انسانی و به یک تعبیر تعارض آن با نهاد خانواده است. خداوند در آیه 83 سوره اعراف می‌گوید: «لوط و اهلش را نجات دادیم مگر همسرش که در عذاب باقی ماند. این درحالی است که همسر لوط خود مرتکب این گناه نشده بود، اما زمینه آن را برای دیگران فراهم کرده و با این عمل به نهاد خانواده خیانت کرده بود. یعنی در مسیر رسمیت‌دادن به این عمل گام برداشت. زشتی این عمل تا حدی است که خداوند در آیه 10 سوره تحریم این زن را مثالی برای کافران می‌داند. بر همین منطق می‌توان همین قاعده را درباره هرگونه تلاشی برای برهم زدن ساختار خانواده به‌کار برد. درواقع گناه کبیره همسر لوط که برخلاف دیگر اعضای خانواده‌اش هرگز نجات نیافت، این بود که با هموار کردن راه این گناه مسیر سقوط خانواده را فراهم کرد. چنانکه گناه کبیره غرب در این روزگار این است که نهاد خانواده را سبک شمرده است.
با این توضیح دیگر نمی‌توان هرگونه تغییر در خانواده را طبیعی و بدیهی شمرد و به‌راحتی در ساختار خانواده دست برد. اجتماعی که در آن زن و مرد رکن اصلی نیستند و قرارداد نکاح میان‌شان منعقد نشده، تحت‎عنوان خانواده قرار نمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به‌عنوان سلولی از جامعه به رسمیت شمرد.