بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق /« راه دشوار مجلس » عنوان سرمقاله سردبیر روزنامه شرق، احمد غلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سرانجام قالیباف با 230 رأی رئیسِ مجلس شد. اگرچه او تاکنون در هیچ انتخاباتی پیروز نشده بود، این‌بار توانست در شرایطی خاص به مجلس راه یابد و بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان بر مسند ریاست بنشیند. مجلس یازدهم راه دشواری پیش‌رو دارد، نه از آن جهت که از اصلاح‌طلبان یا اعتدالیون تُهی است و اصولگرایانِ جبهه پایداری و احمدی‌نژادی‌ها و مستقلین بر آن احاطه دارند، بلکه به این جهت که این مجلس ضد خودش است. مجلس بماهو مجلس، با رأی اکثریت مردم شکل می‌گیرد و این شیوه از انتخابات بیش از هر چیز برگرفته از رویکرد کشورهای سرمایه‌داری است که درصدد صیانت از انباشت سرمایه و کنترل آگاهانه کنش‌های طبقاتی‌اند. اگر بخواهیم از منظر یک انقلابی مانند گرامشی به عوامل بازدارنده کنش‌های طبقاتی و اعتراض‌ها بپردازیم، پیش از هر چیز باید بگوییم گرامشی، جامعه مدنی در جوامع سرمایه‌داری را خاکریزِ مستحکمی برای حراست از دولت‌های بورژوازی می‌داند. رزا لوکزامبورگ در این زمینه دیدگاه‌های تندتری از گرامشی دارد. او بر این عقیده است که اعتصابات عمومیِ کارگران در جوامعی که سازوکارهای انتخاباتی یا نمایندگی دارند، به دشواری به کنش‌های طبقاتی منجر می‌شوند. لوکزامبورگ با مقایسه روسیه تزاری و آلمان به این نکته اشاره می‌کند که سرکوب‌های شدید در روسیه تزاری، خرده‌جنبش‌ها را تقویت کرد و نگذاشت هیچ جنبشی محصور در مطالباتِ خود بماند و از این رهگذر جنبش‌های دیگر هم تقویت شدند و به یکدیگر پیوستند. در روسیه مطالباتِ اقتصادی در پی سرکوب‌ها به مطالبات سیاسی پَرچ شد و کنش‌های طبقاتی ظهور کرد. به عقیده لوکزامبورگ موقعیتِ روسیه با آلمان تفاوت داشت. جدایی میان دسته‌های پراکنده کارگران، مطالبات متکثر، روند مسلط در آلمان بود. در این کشور هر روز خشن‌ترین درگیری‌ها بین کارگران و کارفرمایان رخ می‌داد، بدون اینکه این ستیزها از حدود کارخانه نشت کند. نکته قابل‌ تأملِ حرف‌های لوکزامبورگ این است که می‌گوید: این جدایی و پراکندگی تصادفی نیست، بلکه نتیجه ساختاریِ دولت سرمایه‌داری است. در واقع جداییِ جدال‌ سیاسی و اقتصادی چیزی نیست جز محصولِ ساختگی سیاستِ پارلمانی. نکته مهم بحث این است که در این شرایط، مردم (توده‌ها) فعالیت‌های سیاسی را به سمت کنشی جهت‌دار هدایت نمی‌کنند، بلکه این تلاش‌ها منطبق با شکل دولت بورژوازی و در قالب نوعی نمایندگی و به‌وسیله نمایندگان قانونی آنان کنترل می‌شود. ‌اکنون از این منظر به حوادث سال‌های اخیر ایران نگاهی گذرا کنیم. یکی از این حوادث، اتفاقات سال 88 است. اگر با این فرضیه جلو برویم که انتخابات یا سازوکارهای نمایندگی بازدارنده درهم‌تنیدگی اعتراضات اقتصادی و سیاسی است و مانع کنش‌های طبقاتی می‌شود و بخواهیم حوادث 88 را با این ایده بازخوانی کنیم، باید روشن کنیم که این حوادث چه جایگاهی در این صورت‌بندی دارد؟
مسائل سال 88 به‌تعبیری دارای دو سویه بود: در صورتِ ظاهری یا بدوِ امر، این حوادث نه‌تنها برای تضعیفِ دولت و نهادهای رسمی صورت نگرفت، بلکه به‌نوعی تلاشی در جهت مقام‌سازی دولت بود. مردم (توده‌ها) بیش از آنکه مطالبات سیاسی یا اقتصادی داشته باشند، مطالباتی انتخاباتی داشتند، چراکه بیش از همه به سازوکارها و نتیجه انتخابات انتقاد داشتند. از همین‌جا فعالیت انتخاباتی را از سیاست به معنای سیاست جدا کنیم؛ یعنی انتخابات قسمی از سیاست است نه همه سیاست. اتفاقات 88 را نمی‌توان یک رویداد سیاسی به‌مثابه سیاستِ ناب قلمداد کرد. «رویداد سیاسی» به‌معنای خلقِ سیاست استوار بر آنتاگونیسم است، یعنی ما و آنها که از دل آن سیاستی تازه شکل می‌گیرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه زیرِ پوست این حوادث، ایده دگرگونیِ «اقتصاد سیاسی» را می‌توان ردیابی کرد که بازیگرانِ صحنه سیاست و رقبای انتخاباتی آن را درمی‌یافتند و مردم (توده‌ها) نیز آگاهانه یا ناآگاهانه آن را حس می‌کردند.
چیزی که در 88 تا حد بسیاری پوشیده ماند، یک دهه بعد به‌طرز آشکاری سَر باز کرد. دی‌ماه 98 زمانی به وقوع پیوست که سازوکارهای نمایندگی مانند دولت و مجلس عملا قادر به رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نبودند. حوادث دی 98 همه را در بهت و حیرت فروبرد،‌ درصورتی‌که مسئله چندان پیچیده نبود، همه نهادهایی که می‌توانستند از حوادث جلوگیری کنند، اتوریته و توانشان تا حدودی کاهش یافته بود. نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس، عملا در این وضعیت کارآمد نبودند و ضعفِ آنان باعث شد کشور با هزینه دی 98 را پشت سَر بگذارد. دیری نپایید و دور از انتظار هم نبود که حوادث آبان 98رخ داد. این حوادث ناشی از مشکلات و مصائب اقتصادی بود، اما عدم درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی و سیاسی این اعتراضات را خاموش کرد. البته در این حوادث خواسته‌های سیاسی متکثر و مواجی مطرح می‌شد که هیچ‌کدام نتوانست صدای غالب باشد و هژمونیک شود و اگر این اتفاقات ادامه پیدا می‌کرد، در غیابِ جامعه مدنی و ناکارآمدی دولت و مجلس، خسارت و هزینه‌های بیشتری به وجود می‌آمد. این روایتِ مختصر، مدعی تحلیل این اعتراضات نیست بلکه بر این نکته پافشاری می‌کند که تضعیفِ نهادهای انتخاباتی و سازوکارهای آنان آفت‌زاست.
اکنون پرسشِ اصلی این است: با این رویکرد، مجلسِ یازدهم تا چه میزان قادر است نمایندگی بخش اعظمی از مردم را بر عهده بگیرد؟ نمایندگانی که با اکثریت آرا به مجلس راه نیافته‌اند همواره این نگرانی را تشدید خواهند کرد که مردم مطالباتِ متکثر خودشان را خود ردیابی و پیگیری کنند. خاصه اینکه این مجلس از هم‌اکنون گرفتارِ درگیری‌های جناحی است و این درگیری‌ها خبر از آن می‌دهد که این مجلس که با آرای حداقلی روی کار آمده است درکِ درستی از شرایط و جایگاهِ خود نزد مردم ندارد و از پیشامدهای احتمالی آینده احساس خطر نمی‌کند.