بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / « نسخه نویسی ناکارآمد بلای جان جهش تولید » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سعید سیدحسین زاده یزدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نام گذاری سال 99 به«جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری بهانه ای مجدد برای بازخوانی مصائب تولید در کشور است. شاید اگر بخواهیم از موانع و مشکلات تولید در کشور سخن بگوییم، سطرها باید نوشت و گریست! اما به حکم قاعده پارتو به یک مشکل اساسی که بیشترین تأثیر را در ایجاد مانع بر سر راه جهش تولید دارد، اشاره می‌شود.
شاید اگر مصاحبه ای با بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ایرانی شود، بیشترین حجم اعتراض و گله از دخالت ها و موانعی است که دولت ها بر سر راه تولید ایجاد می کنند که طیفی از موانع ورود به کسب و کار مانند ارائه مجوز و... و همچنین موانع در راه تداوم کسب و کار نظیر وضع مالیات و هزینه بیمه تأمین اجتماعی را شامل می شود. بنابراین نسخه‌ای که برای رهایی از این وضعیت ارائه می شود این است که دولت دخالتش را در این حوزه به حداقل برساند و بگذارد بنگاه ها و بازار کار خودشان را انجام دهند. برای فهم عمیق تر این ایده، باید به ریشه و تاریخچه مطرح شدن چنین اندیشه ای بازگردیم.
پیشینه دخالت دولت در اقتصاد
پیش از رکود بزرگ دهه 1930، ایده اصلی نظام سرمایه داری منطق نظام بازار و دولت حداقلی بود، اما جنگ جهانی دوم موجب دخالت حداکثری دولت در اقتصاد و ایجاد دولت های رفاه و مداخله گر با مسئولیت های اجتماعی بسیار در سراسر اروپا و آمریکا شد. بحران رکود تورمی دهه 1970 موجب بازگشت نظام سرمایه داری به منطق اقتصاد بازار و دولت حداقلی شد. اما این بار نظام بازاری افسارگسیخته تر و بی رحم تر نسبت به قبل بود که آن را نئولیبرالیسم اقتصادی نامیدند. این ایده ابتدا با توسل به خشونت و کودتا توسط کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین اجرا شد؛ اما به تدریج با اوج گرفتن اعتراضات به صورتی دموکراتیک در دولت های تاچر و ریگان در انگلستان و آمریکا شدت گرفت و سیاست هایی از قبیل آزادسازی، مقررات زدایی، خصوصی سازی، کاهش نقش دولت در عرصه خدمات اجتماعی، تشکل زدایی کارگری، جهانی سازی کار و سرمایه و... در دستور کار این دولت ها قرار گرفت و به تدریج با حمایت های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دیگر کشورها تسری پیدا کرد. این منطق در سه دهه اخیر گفتمان رایج محافل آکادمیک و اجرایی کشورها بوده و آموزه های آن، بی چون و چرا پذیرفته شده است و به هر کس از این منطق فاصله گیرد انگ بی سوادی و پوپولیسم زده می شود.
ثمرات و نتایج نسخه نئولیبرالیسم اقتصادی
اما این منطق چیست و پیاده سازی آن چه نتایجی را در پی داشته است؟ نئولیبرالیسم اقتصادی معتقد است، منطق بازاری باید منطق حاکم بر تمام فعالیت های دولت باشد و هر چیزی که نفع شخصی کارآفرین و بنگاه را در پی داشته باشد، همان حقیقت است، بنابراین نه تنها منطق سود و نفع شخصی باید بر مناسبات اقتصادی بلکه باید بر مناسبات اقتصادی وطرز تفکر دولت نیز حاکم باشد. در این مجال چند نکته کلیدی درباره ثمرات و نتایج پیاده سازی این منطق در کشورهای مختلف خاطرنشان می شود:
اولاً این منطق، راهکار رونق و بهبود وضعیت تولید و بازار را مقررات زدایی، خصوصی سازی و آزادسازی می‌داند؛ در حالی که تجربه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه و... همچنین کشورهای در حال توسعه مانند شیلی، آرژانتین، مصر و... نشان می دهد، پیاده سازی این منطق نه تنها موجب بهبود امر تولید واقعی نشده ، بلکه موجب ایجاد موج فزاینده ای از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و رکود شده است، به طوری که دهه 1980 را برای کشورهای آمریکای جنوبی که از سیاست های نئولیبرالیسم پیروی می کردند، «دهه از دست رفته» همراه با تورم های افسارگسیخته، رکود و بیکاری نام گذاری کردند. از سوی دیگر نرخ رشد اقتصاد جهانی در دهه اول 2000 بنا به آمارهای بانک جهانی در حول و حوش یک درصد بوده، اما پیش از آن و در فاصله زمانی 1950 تا 1970 میلادی بین 5 تا 7 درصد نوسان کرده است.
ثانیاً نتیجه پیگیری این سیاست ها در کشورهای مختلف، افزایش نابرابری، فساد و فاصله طبقاتی در کشورهاست به صورتی که به عنوان مثال در آمریکا سهم یک درصد دهک بالای درآمدی که تا پیش از دهه 1970، 8درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده در دهه 2000 به 16درصد رسیده است. این یعنی سود و منفعت اصلی پیاده سازی این سیاست ها به جیب سرمایه داران و شرکت ها رفته است و نه مردم و فعالان بخش تولیدی واقعی.
ثالثاً یکی از ابعاد بحران مالی 2008 «بحران مصرف ناکافی» است، بدین معنا که با وجود این که تولید به اندازه انجام می‌شود اما به دلیل تضعیف قدرت خرید کارگران در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی با سیاست هایی از قبیل ایجاد مانع برای تشکیل اتحادیه های کارگری، موقت سازی قراردادهای نیروی کار و تضعیف دستمزد واقعی نیروی کار، کارگران که بخش عمده مصرف کننده تولیدات هستند، قدرت خرید لازم را نداشتند. به منظور جبران این نقیصه، اقتصاد آمریکا به سمت ایجاد حباب تقاضای کاذب در اقتصاد از طریق مالی سازی کالاهایی مانند مسکن رفت که به ایجاد بحران منجر شد.
رابعاً مروجان این سیاست ها با طرح استدلال‌هایی نظیر ناکارآیی دولت، شکست دولت، اقتصاد سیاسی دولت و... رویکردی سیاه از دخالت دولت در اقتصاد ارائه می دهند، این در حالی است که ایجاد اقتصادهای قوی و نوظهوری مانند ببرهای جنوب شرق آسیا و کشورهایی مثل ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و هند، در عصر حاضر بدون دخالت مستمر و پویای دولت قابل تحقق نبوده است. از سوی دیگر اقتصاد چین که دومین اقتصاد جهان است و در طول 40 سال اخیر رشد اقتصادی متوسط حدود 8 درصد را تجربه کرده که از آن به عنوان معجزه اقتصادی چین یاد می کنند، هنوز هم توسط حزب کمونیست و دولت مقتدر اداره می شود و دولت چین هنوز مالکیت و مدیریت بسیاری از عرصه های اقتصادی چین را برعهده دارد. از طرفی بذر اولیه شکل گیری اقتصاد قوی در عرصه تولید در کشورهای توسعه یافته کنونی نظیر انگلستان، آمریکا، آلمان، ژاپن و... از طریق حمایت گرایی و دخالت دولت در این عرصه و همچنین رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ناشی از دخالت های مستمر و هدفمند دولت ها بوده است.
جمع بندی
در جمع بندی این بحث باید گفت، پیگیری سیاست جهش تولید با اعتقاد به منطق و سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، این منطق که دولت کارآیی ندارد و باید سراغ آزادسازی و مقررات زدایی و... برویم تا تولید خود به خود سامان یابد، آدرس غلط دادن است. سیاست جهش تولید نیازمند دخالت پویا و منطقی دولت در عرصه های مورد نیاز است و این منطق در عمل در بسیاری از کشورهای موفق جهان پیگیری شده است.