بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران / « دولت تا کجا می‌تواند دخالت کند؟ » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم منصور بیطرف است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نزدیک به 5 ماه است که جهان درگیر کرونا شده است و این ویروس کاری کرد که سیاستگذاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دوره پیشاکرونا و پساکرونا تقسیم می‌شود. در دوره پیشا کرونا محور سیاستگذاری اقتصادی «عدم دخالت دولت» بود. حتی در ایران هم محور انتقادهایی که به دولت می‌شد، دخالت دولت در امور اقتصادی بود و نگاه تندی بر این موضوع حاکم بود که دولت باید کارها را به بازار واگذار کند. اما کرونا که آمد همه چیز تغییر کرد؛ حتی سیاستگذاری واگذار کردن امور به بازار و عدم دخالت دولت. این موضوعی بود که نشریه «فارین افیرز» هم به آن پرداخت. فارین افیرز با یک نگاه تاریخی به موضوع دوران پساکرونا پرداخت. بحران یا رکود بزرگ اوایل دهه 1930 و طرح «نیودیل» که روزولت، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده ارائه داد. «در واقع بسیاری از امریکایی‌ها در مدرسه یاد گرفته بودند که نیودیل یک نقطه عطف در تاریخ ایالات متحده بود که برای 90 سال، پروژه‌های پیشرفته و اصلاحات تحت این موضوع تعریف می‌شد که دولت باید در جامعه نقش ایفا کند و روشی را در پیش بگیرد که مخارج دولت را بتوان برای مقابله با بحران‌های اقتصادی مورد استفاده قرار داد. نیودیل در واقع استانداردی بود برای دخالت بزرگ دولت.» در این خصوص یک ماجرای تاریخی جالبی وجود دارد و آن هم دیدار جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر بریتانیایی با روزولت در سال 1934. کینز که با تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول به شهرت رسیده بود در ماه مه سال 1934 با روزولت که بتازگی با برنامه «نیودیل» خود، دولت را وارد عرصه اقتصاد کرده بود در کاخ سفید دیدار کرد. در آن موقع همه انتظار داشتند که کینز از روزولت بابت این سیاست که توصیه‌های او را به کار برده ستایش کند اما در کمال ناباوری کینز به روزولت توصیه کرد که این میزان دخالت کافی نیست و آن را بیشتر کند. سیاستی که عملاً در دولت‌های بعد و حتی اروپایی ادامه یافت و در دهه 1980 و با ریاست جمهوری ریگان در امریکا و نخست‌وزیری تاچر در بریتانیا بشدت کاهش یافت. اکنون همه چیز دوباره به چرخ گذشته برگشته است. در ایران دولت مجبور شده است که 75 هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال افزایش یابد. به نوشته فارین افیرز در امریکا این رقم به بیش از 6 هزار میلیارد دلار رسیده است. دولت‌های اروپایی و بانک مرکزی اروپا هزاران میلیارد دلار خرج کرده و وام داده‌اند. نروژ، ایتالیا، فرانسه و پادشاهی متحد به‌طور مستقیم به دستمزدهای بخش خصوصی یارانه داده‌اند. همه این تلاش‌ها با هم چیزی معادل حداقل 10 هزار میلیارد دلار یا تقریباً یک چهارم فعالیت سالانه اقتصادی در ایالات متحده و اروپا خواهد بود. حکومت‌های آسیایی از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی تلاش‌های مشابهی را در همین مقیاس به‌کار گرفته‌اند.
به‌عبارت دیگر، دولت‌ها به‌گونه‌ای هزینه می‌کنند که انگار بازدهی اقتصادی میان حال و این تابستان چیزی معادل صفر است. در ماه‌های آتی، هزینه‌های کلان عمومی خط میان بخش‌های خصوصی و عمومی را از بین برده و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را به تراز نامه دولت منتقل کرده است. این سطح از هزینه کردن در تاریخ سابقه نداشته و حتی نزدیک آن هم نبوده است. نه در جنگ؛ نه در زمان صلح؛ هیچ وقت.
هیچ کس به‌طور قطع یقین نمی‌تواند بگوید که آیا چنین تلاش‌هایی می‌تواند اقتصاد جهان را نجات دهد یا خیر اما دلیلی وجود دارد که می‌شود گفت، شاید. در هر صورت، در طرف دیگر این بحران، نیاز به این است که قوانین موجود هزینه دولت و وام دهی باید دوباره نوشته شود.
نکته جالب این است که کینز چند روز بعد از دیدار خود با روزولت در یادداشتی در نیویورک تایمز نوشت که ایالات متحده برای آنکه از شکاف عمیق بحران بزرگ خارج شود، دولت باید بیش از اندازه حتی اگر کسری بودجه هم بالاتر رفت، خرج کند. اما این یک خواسته دور از دسترس برای روزولت بود، روزولتی که دولتش تقریباً بیش از هر دولت قبل تقاضا را بالا برده بود، شغل ایجاد کرده بود و اعتماد به اقتصاد را دوباره برگردانده بود. خرجی که دولت طی 5 سال آینده کرد به نرخ حالا معادل 700 میلیارد دلار بود. با آنکه نیودیل مانع از آن شد که اقتصاد بدتر نشود اما هرگز رشد را احیا نکرد و رونق هم به سطوح پیش از بحران نرسید.
اما سیاست‌های دخالت دولت را می‌توان در برنامه‌های مخارج دولت‌های بعدی دید. در این مورد فارین افیرز می‌نویسد بسیاری از این برنامه‌ها جاه طلبانه و برخی اوقات هم بیش از حد جاه‌طلبانه بود. پادشاهی متحد (بریتانیا) در دوران پس از جنگ جهانی دوم یک سیستم مراقبت‌های درمانی ملی درست کرد. کشورهای اسکاندیناوی از مدل پادشاهی متحد پیروی کردند و در نهایت مابقی اروپا این کار را انجام دادند. اروپا همچنین در برنامه‌های آموزش عمومی و خانه‌سازی بیش از اندازه سرمایه‌گذاری کرد که بخشی از این کار به‌خاطر خرابی‌های جنگ بود و بخشی دیگر برای آنکه موج کمونیسم را مهار سازد. در ایالات متحده، برنامه‌های اجتماعی رئیس جمهوری لیندون جانسون به‌دنبال بالا بردن استانداردهای زندگی تمامی امریکایی‌ها در دهه 1960 بود. این برنامه‌ها هزاران میلیارد دلار هزینه برد اما طی دهه‌های آینده بسیار کند پیش رفت.
در دهه 1980 بسیاری از کشورهای غربی شروع به‌کاهش دخالت دولت در اقتصاد کردند. این کار با رونالد ریگان، رئیس جمهوری امریکا، شروع شد و دولت‌های بعد از آن هم اقدام به‌کاهش هزینه‌های پشتیبانی دولت در حقوق و دستمزد کردند. مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا، همین کار را در پادشاهی متحد کرد. با این حال، اعتقاد به هزینه محرک در طی بحران‌های اقتصادی، تاب آورد. در دوران بحران مالی سال 2008-2009، دولت ایالات متحده چیزی معادل 800 میلیارد دلار به نظام بانکداری، بیمه و صنایع خودروسازی کمک کرد. مدتی بعد از آن هم یک بسته محرک به‌همان اندازه اعمال کرد. دولت‌های اروپایی، با اصرار آلمان روی ریاضت مالی و بانک مرکزی اروپا با قدرتی کمتر از فدرال رزرو، در این راه کندتر حرکت کردند و هزینه‌های کمتری را اعمال کردند. کمک مالی اتحادیه اروپا در سال 2008 مقداری کمتر از 300 میلیارد دلار بود اما با این حال این آمار در طی زمان توسط خود بانک‌های اروپایی و تک‌تک کشورها به‌خاطر اقتصاد کشور خودشان بالا رفت.
انتقادها بیشتر روی نتایج جاه‌طلبانه مخارج عمومی بود و اینکه بحث می‌کردند که چنین دخالت‌هایی به سلامت اقتصاد در دراز مدت آسیب می‌زند. اکثر اقتصاددانان قبول دارند که نیودیل، اعتماد عمومی را برگرداند و حداقل یک اقتصاد در حال سقوط آزاد را نجات داد و به آن ثبات بخشید اما نسبت به اینکه آیا برنامه در بیرون آوردن اقتصاد از یک حوزه رکودی موفق بوده است یا خیر، بحث دارند. برنامه‌های اجتماعی بزرگ بیشتر از این محل چالش است. آنها باعث شدند که دیدگاه‌های طرفداران بازار آزاد تند و تیزتر شود که اولین مشعل آن را اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، میلتون فریدمن، برافراشت که مدعی بود مخارج دولتی اقتصاد را به سمت پایین می‌کشد و اینکه باید بازارها را به حال خود رها کرد.
اما دولت‌ها واقعاً تا کجا می‌توانند دخالت کنند؟ هنوز کسی به این سؤال جواب نداده اما یک فرضیه است و آن اینکه دولت‌ها می‌توانند فقط تا آنجا که مخارج عمومی‌شان اجازه می‌دهد خرج کنند و تقریباً برای یک قرن، میانگین مخارج عمومی معادل 5 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.