بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبعات و آثار ویروس کرونا بر سلامت مردم و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن گفت: مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی تدوین سیاست‌های متناسب با این شرایط برای کاستن از فشار‌های اقتصادی بر مردم و بنگاه‌های آسیب دیده است.

به گزارش فرینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری امروز (شنبه) در دیدار با وزیر اقتصاد، مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم های آمریکا مجبور به تعیین برخی سیاست های اقتصادی شد، گفت: متاسفانه در هفته های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که نیازمند تدوین سیاست ها و برنامه های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاد دانان کشور هستیم.
معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از مهمترین سیاست های دولت افزایش تاب آوری مردم در برابر فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.
وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه ها،‌ قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی شان از طریق کار روزمره تامین می شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش ها راهکار مشخص شود.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم ها محدودیت هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی 12 درصدی به بنگاه های آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیازهای اقشار آسیب پذیر است.
معاون اول رییس جمهور افزد: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی های کشور 7 هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: 49 میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل 8 میلیون تومان شده است و ارزش سهم 500 هزار تومانی سایر سهامداران نیز به 4 میلیون تومان رسیده است.
دکتر جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده 4 نفره معادل 32 میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات 2 تا 3 میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.
وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه هایی که می توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.
دکتر جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه ها دچار فروپاشی نشوند.
معاون اول رییس جمهور همچنین دیگر ماموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.
وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است مسئول اصلی تامین درآمد کشور است و باید در خصوصی سازی، ‌مولد سازی دارایی ها،‌ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی ایفای نقش کند.
دکتر جهانگیری بحث تامین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال 99 سهام شرکت های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور همچنین گفت: فروش اموال بانک ها نیز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد زیرا با افزایش منابع بانکها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.
وی توانمند سازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت،‌کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال 99 ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت های جدید، شرکت هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.
معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت: در سه ماهه پایان سال 1398 رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود،‌اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از 400 هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش های مختلف به گزارش های ارائه شده در جلسه از سوی معاونان ‌وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی،‌ سازمان اموال تملیکی،‌ سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال 98 عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم 432 هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا 386 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.
دکتر جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از 140 هزار میلیارد تومان باشد ولی در سال سخت 98 که سال شکوفایی به دلیل تحریم ها نبوده بیش از 143 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که 30 درصد بیشتر از سال گذشته است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز بازارهای سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند گفت: خوشبختانه رشد شاخص ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.
وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی ها علیه واگذاری بنگاه های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: عده ای اگر شرکت های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست های اصل 44 صرف نظر کنند.
وی با اشاره به خاطره ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می تواند تا هر جا که می خواهد بزرگ شود.
دکتر جهانگیری گفت: بخش خصوصی می تواند مالک صنایع بزرگ،‌کشتیرانی و بانک ها باشد زیرا در سیاست های اصل 44 بر آن تاکید شده است.
معاون اول رییس جمهور همچنین حجم فعالیت بانک های دولتی و بانک های زیرمجموعه اصل 44 را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک ها و موسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب بعنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.
وی ادامه داد: حجم و قیمت مجموع شرکت های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازدهی مناسب را ندارند. ارزش این شرکت ها 2700 هزار میلیارد تومان می باشد که متاسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی بعنوان رفع زیان آنها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت های دولتی، عملکرد آنها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید نقش این وزارتخانه در بهبود شرایط اقتصادی،‌ توسعه کشور ورفع اشکالات بنگاه ها را بی نظیر ارزیابی کرد و گفت: مهمترین برنامه وزارتخانه مطبوعش حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار است .
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید اهرمی برای جهش تولید در سال 1399 باشد اظهار داشت: عزم و اراده این وزارتخانه در جهت رشد و توسعه و افزایش تولید است و ما از راهکارهای پنجره واحد الکترونیکی، بانکداری دیجیتال ،‌مولد سازی دارایی ها و جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده خواهیم کرد.
پیش از سخنان وزیر هر یک از معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور جداگانه گزارشی از عملکرد زیرمجموعه خود در سال 98 و در مواجهه با بحران کرونا ارائه کردند.
در این جلسه به مدیران بانک های ملت، کشاورزی و سپه لوح تقدیر از سوی معاون اول رییس جمهور اهدا شد.