بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایلنا / یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه توان مردم در مقابل درخواست‌های حاکمیت از آنها سنجیده نشده است، گفت: دولت باید در مقابل تکالیف الزام‌آوری که اعمال می‌کند، معاش حداقلی برای مردم که بتوانند تا رفع این بحران زنده بمانند، در نظر بگیرد در غیر این صورت با نافرمانی مدنی مواجه خواهد شد.
نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اظهار کرد: طرح فاصله‌گذاری را زمانی می‌توانیم لازم‌الاجرا کنیم که همه ابزار آن را در اختیار داشته باشیم. در مورد تامین هزینه‌ها، دولت یک شرح وظایفی تعیین کرده است.
وی افزود: این امر شدنی نیست که بدون در نظر گرفتن حقوق افراد، از آنها بخواهیم که در خانه بمانند؛ ما در کشور جمعیت عظیمی داریم که خویش‌فرما هستند؛ یعنی کارفرمای خودشان هستند که این افراد باید کار کنند بر همین اساس امکان رعایت فاصله‌گذاری ندارند؛ به عنوان مثال راننده تاکسی با فضای محدود اتومبیل خود، امکان رعایت فاصله‌گذاری را ندارد. همچنین زمانی که از یک کارگر ساده درخواست می‌کنید که در خانه بماند، او نمی‌تواند نیازهای خود یا خانواده‌اش را تأمین کند که به آن اصطلاحاً «تکلیف مالایطاق» می‌گویند.
احمدی گفت: دولت اعلام کرده است که به چند میلیون از اعضای جامعه وام‌ یک تا دو میلیون تومان اعطا می‌کند؛ فاجعه‌بارترین حالت این است که سود در نظر گرفته شده برای این وام 12 درصد است؛ در کشور اسلامی که اصل بر این است که حکومتی الگو در دنیا باشیم، آمده‌ایم اعلام کرده‌ایم که به یارانه‌بگیران یک میلیون تومان می‌دهیم و ظرف 2 سال از یارانه‌اش با سود 12 درصد کسر می‌کنیم. به نظر می‌رسد توان مردم در مقابل درخواست‌های حاکمیت از آنها سنجیده نشده است که باید سنجیده شود.
این حقوقدان بیان کرد: به باور من رعایت نکردن مردم، نخستین نافرمانی مدنی است که این موضوع خطرناکی است. به نظر می‌رسد دولت نباید از بالا با مردم صحبت کند؛ وقتی دولت از مردم درخواست می‌کند به مسافرت نروند، آن دسته از افرادی که به درخواست حاکمیت تمکین کرده‌اند و در خانه ماندند، چه کمکی از جانب دولت به آنها شده است؟
وی ادامه داد: دولت اگر با همین فرمان جلو برود، با نافرمانی مدنی مواجه می‌شود که این نافرمانی در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. فقط تعطیلی، نهی و ممنوع کردن راهکار نیست؛ در قبال هر یک از این‌ها اگر اقدامات موثری انجام دهیم، موفق عمل خواهیم کرد.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به محض اینکه یک حادثه یا واقعه‌ای اتفاق افتاد، مجلس میدان را ترک کرد و به جای اینکه راهکار دهد، تعطیل شد. در حالی که مجلس در ایام عید نیز نباید تعطیل می‌شد. اگر این ویروس ماندگار باشد و دولت نیز برنامه منظم و منضبطی نداشته باشد، حل این بحران پیچیده‌تر از این خواهد شد.
وی افزود:‌ دولت باید در مقابل تکالیف الزام‌آوری که اعمال می‌کند، معاش حداقلی برای مردم که بتوانند تا رفع این بحران زنده بمانند، در نظر بگیرد. بسیاری از ارگان‌ها مالیات نمی‌دهند و الان زمانش است که کمک‌رسانی کنند؛ از ستاد اجرایی فرمان امام، اوقاف، آستان قدس و بنیادها باید درخواست کمک کرد.