بزرگنمايي:

اخبار محرمانه-آقای فلاحت‌پیشه، بعدازظهر روز شنبه جلسه‌ای به ‌دعوت رییس مجلس و به‌منظور بررسی جوانب مختلف تصویب 3 لایحه باقی‌مانده درمورد FATF برگزار شد. جزییات این جلسه چه بود؟

همان‌طور كه می‌دانیم FATF توصیه‌های 41گانه‌ای را به ایران ارایه كرده بود كه درصورت تصویب این لوایح چهارگانه، هیچ‌كدام از این توصیه‌ها بی‌پاسخ نمی‌ماند. ما معتقدیم با تصویب توام با شروط تحفظ قوی می‌توانیم به 2 هدف مهم دست پیدا كنیم؛ اولا بهانه‌زدایی از دشمنان است و درثانی اقدامات صیانتی لازم در جریان پیوستن به FATF نیز صورت می‌گیرد. به طور كلی، در جلسه اخیر در مجلس كه با حضور وزرای امور خارجه و اطلاعات و اقتصاد، رییس‌كل بانك مركزی، نمایندگان شورای نگهبان و سپاه و روسای كمیسیون‌های تخصصی و 2 فراكسیون سیاسی مجلس به‌دعوت آقای لاریجانی برگزار شد، بحث اصلی بر تصویب CFT یا همان لایحه پیوستن به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود كه پیرو این جلسه قرار شد لایحه مجددا به كمیسیون امنیت ارجاع شود. باتوجه به اینكه ابتدا دولت یك بیانیه تفسیری در این رابطه ارایه كرده بود و در ادامه ما در كمیسیون امنیت ملی نیز یك‌سری حق شرط ارایه كرده بودیم، در این جلسه صحبتی درباره محتوا صورت نگرفت و اعضای حاضر در جلسه متن لایحه را تایید كردند اما درنهایت قرار شد ما متن لایحه را به‌ لحاظ انشایی به متون حقوقی بین‌الملل و قوانین قابل استناد در عرصه بین‌المللی نزدیك كنیم. به همین دلیل با تغییر دستور كمیسیون امنیت، این مهم را در دستوركار روز سه‌شنبه كمیسیون امنیت قرار دادیم تا موضوع را بررسی كنیم.

اما بعضی از اعضای كمیسیون امنیت ملی همچون آقای نقوی‌حسینی معتقدند باتوجه به مسكوت ماندن 2ماهه لایحه، نباید این لایحه مجددا در كمیسیون بررسی شود و باید مستقیما به صحن برود.

پس از اتمام مهلت 2 ماهه مسكوت ماندن، ما بررسی CFT را در دستوركار كمیسیون گذاشتیم اما بعضی از اعضا ازجمله آقای نقوی تذكر دادند كه كمیسیون نظرش را اعلام كرده است. این تذكر وارد بود چراكه كمیسیون پیش از این با امضای رییس وقت، آقای بروجردی نظر خود را اعلام كرده است. ما 2 بار در این رابطه با هیات رییسه نامه‌نگاری داشتیم و تاكید كردیم كه نظرمان را اعلام كردیم. اما جلسه دیروز كه بعد از این 2 نامه‌نگاری انجام شد، به‌نحوی جلسه‌ای بود با حضور مسوولان نظام و تقریبا تمام نهادها و دستگاه‌هایی كه دغدغه داشتند و در آن جلسه مباحثی مطرح شد كه نیازمند انشای مجدد لایحه است و این درحالی بود كه بنابر آیین‌نامه، هر انشایی باید با رای كمیسیون همراه شود. ازطرفی باتوجه به آنكه مسوولان دستگاه اطلاعاتی در جلسه شنبه اعلام كردند كه برخی دشمنان ما ازجمله امریكا، رژیم صهیونیستی و برخی مرتجعین تلاش دارند كه ایران با FATF قطع ارتباط كند و همچنین برخی حضار به رویه دیگر كشورها اشاره كردند كه با لحاظ حق‌الشرط‌هایی به این گروه اقدام مالی پیوسته است. به هر حال كشور لبنان و سوریه كه بعضی نسبت به قطع ارتباط ما با برخی گروه‌های حاضر در این كشورها به‌دلیل عضویت در FATF نگرانی دارند، خودشان عضو FATF هستند. هم‌اكنون سوریه و لبنان و بسیاری از كشورهای دیگر عضو FATF هستند. بنابراین ضمن بهانه‌زدایی از دشمنان، سعی داریم با رعایت حق‌الشرط‌های لازم در راستای صیانت از حقوق‌مان اقدام كنیم.

تاكید دارید كه در این جلسه بحثی از محتوای لایحه CFT نشد. نظرات مطرح‌شده در جلسه از چه قرار بود؟

بله! در این جلسه صحبت‌های بسیاری مطرح شد و تقریبا‌ تمام حضار نظرات‌شان را مطرح كردند. از جمله آقای ظریف نیز گفتند كه بحثی در محتوای لایحه ندارند. نكته حایز اهمیت این است كه بحث «حق‌الشرط» براساس معاهده 1967 وین در حقوق معاهدات بین‌المللی، پذیرفته است و نه مشكلی برای كشور ایجاد می‌كند، نه مشكلی در مسیر عضویت‌مان در FATF. بحث این است كه اگر عضوی این حق‌الشرط را نپذیرد، می‌تواند صرفا بر حق‌الشرط یك تفسیر دیگر بگذارد و سخت‌ترین اتفاق این است كه مثلا می‌گویند درمورد آن بند مشخص با ایران همكاری نمی‌كنند اما هیچ‌كدام از این تفاسیر ناظر بر عدم عضویت ما در FATF نخواهد بود. ما به كسانی كه دغدغه دارند حق می‌دهیم و سعی می‌كنیم با تحفض‌های قوی‌تر مانع از نگرانی‌ها باشیم.

درنهایت اینكه آیا كمیسیون امنیت باید مجددا لایحه CFT را تصویب كند؟

به هر حال ما در كمیسیون امنیت در روز سه‌شنبه تشكیل جلسه می‌دهیم و كمیسیون نیز قطعا نظر خواهد داد و درمجموع باید بگویم برگزاری جلسه شنبه می‌تواند در تسهیل روند تصویب این لایحه و 2 لایحه دیگر موثر باشد.

جلسه شنبه مجلس و مسوولان نظام می‌تواند تصویب لوایح مربوط به FATF را تسهیل كند

لبنان و سوریه هم عضو FATF هستند

وزیر امور خارجه و دیگر مسوولان بحثی درباره محتوای CFT ندارند

كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسیدگی به لایحه CFT را در دستوركار دارد

بحث «حق‌الشرط» براساس معاهده 1967 وین در حقوق معاهدات بین‌المللی، پذیرفته است و نه مشكلی برای كشور ایجاد می‌كند، نه مشكلی در مسیر عضویت‌مان در FATF.