بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. عباس ایروانی در حالی در جلسه دادگاه حضور پیدا کرد که مشکوک به کرونا بوده و حال جسمی مناسبی نداشت و همین باعث اتمام زودتر از موعد جلسه شد. اتهام متهم ایروانی، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١5‌هزار‌و ٧5٣‌میلیارد‌و ٢66‌میلیون‌و 6١5‌هزار‌و 4٢٨ تومان است و به گفته قاضی صلواتی به ‌جز این سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی عباس ایروانی را بیش از 418 میلیارد تومان اعلام کرده است.
‌صوری‌بودن معاملات محرز است
قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد 352، 354 و 358 آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفر‌خواست را قرائت کند. شاه‌محمدی بیان کرد: از‌جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده می‌توان به نبود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبار‌ها و اخذ‌نشدن استعلام اعتبار‌سنجی اشاره کرد؛ 10‌هزار‌و 263 میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.
او افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه 20 میلیون دلار و 30 میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولان بانک نه‌فقط دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند؛ بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده‌اند.‌نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی 20 میلیون‌دلاری مطرح شده؛ در‌حالی‌که زیان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نشده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.‌نماینده دادستان ادامه داد: مسئولان بانک مسکن بدون ارائه فرم تأیید‌شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام کرده‌اند؛ از طرفی امضا‌های ذیل قرارداد‌ها نیز با امضا‌های ذیل ماده‌های الحاقی یکسان نبوده است.‌او تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری‌بودن معامله محرز است. متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.‌‌
تبانی خانواده ایروانی با مدیرعامل وقت بانک مسکن
نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ 26/10/96 مدارک ناقص درخواست شد؛ اما متأسفانه مدارکی واصل نشده است. بانک مرکزی در گزارش خود آورده که فقط بانک‌های ملی و مسکن گزارش‌هایی از تخلفات را ارائه داده‌اند. عمده تخلفات در بانک مسکن شامل رعایت‌نشدن پیش‌دریافت، رعایت‌نشدن اعتبار‌سنجی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی بدون دریافت کارمزد است. همچنین از شرکت‌های گروه عظام مدرکی درباره ورود و خروج کالا در منطقه ویژه سلفچگان وجود ندارد که این امر را بانک ملی گزارش داده است. همچنین بانک صادرات نیز در پرونده‌ای رأی محکومیت متهمان یکی از شرکت‌ها را به مدت 9 سال (هر‌کدام سه سال) اخذ کرده است و در تاریخ 10/8/96 مقرر شد بدهی این گروه محاسبه و اقساط تقسیط شوند؛ اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد. در بانک ملی نیز تقسیط بدهی گروه عظام انجام شد؛ اما این گروه به تعهدات خود عمل نکرد.‌نماینده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت‌الله شریفی، مدیر‌عامل وقت بانک مسکن، تسهیلات ارزی برای ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت کرده‌اند و از شرکتی واقع در دوبی خرید‌ها انجام شده است که این شرکت ایرانی بوده و 34 درصد سهام آن برای پسر عباس ایروانی است؛ بنابراین ذی‌نفع واحد ‌بودن خریدار و فروشنده محرز است.‌او در ادامه تسهیلات ارزی شرکت‌های گروه عظام را قرائت کرد و گفت: در اغلب تسهیلات دریافتی اعتبار‌سنجی شرکت‌ها و صورت‌های مالی اخذ نشده است و صوری‌بودن فاکتور‌های موجود در پرونده‌های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می‌رسد.‌شاه‌محمدی گفت: بانک توسعه صادرات از سال 90 تا 95 به شرکت رؤیای آبی کیش مبالغی بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت کرده است. مدیران شرکت‌هایی که به بانک توسعه صادرات معرفی شده‌اند، از اقوام سببی و نسبی و کارکنان عباس ایروانی هستند؛ بنابراین ذی‌نفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از کشور محرز به نظر می‌رسد و صوری‌بودن فاکتور‌ها امری محتمل است.‌پس از پایان قرائت کیفر‌خواست، در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی گفت: اگر نمی‌توانید ادامه دهید، با توجه به وضعیت جسمی‌تان همین الان دادگاه را پایان دهیم.‌وکیل‌مدافع متهم ایروانی گفت: با توجه به وضعیت موکل و اینکه در حدود ساعت 9‌و‌نیم صبح به بیمارستان مراجعه کرده و حال‌شان مساعد نیست، درخواست دارم دادگاه تعطیل شود.
قاضی صلواتی گفت: بدهی عباس ایروانی 15 هزار میلیارد تومان بوده. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی او را بیش از 418 میلیارد تومان اعلام کرده است که جای تأسف دارد.