بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مسیر کلی سیاست بسیاری از بانک‌های مرکزی و دولت‌های جهان امروز منوط به یک پرسش است: چگونه دولت چین به بحران اقتصادی جدید واکنش نشان خواهد داد. نخبگان سیاسی حزب کمونیست چین مشهور به «پولیتبورو» از مردم این کشور خواسته‌اند به اهداف اقتصادی برنامه‌ریزی شده امسال این کشور پایبند باشند، الزامی که می‌تواند بی‌میلی اخیر دولت این کشور به اجرای سیاست‌های تحریکی گسترده‌ را تغییر دهد. اگر این وضعیت به معنی استفاده تمام‌عیار از سیاست‌های پولی و افزایش قابل‌توجه در مخارج دولت این کشور باشد، شرکای تجاری چین که با آسیب به صادرات، زنجیره عرضه، کالاها و توریسم متضرر شده‌اند، به خاطر این سیاست‌های تشویقی ممکن است در کوتاه‌مدت دردی بیشتر را متحمل شوند. به نظر می‌رسد شوک اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بحث غالب در نشست سطح وزرا و رؤسای بانک‌مرکزی این هفته گروه 20 در ریاض باشد.
محافظت از اقتصاد جهانی در برابر کرونا
در این رابطه کریستالینا جورجیوا، رئیس «صندوق بین‌المللی پول» روز جمعه پیشنهاد کرد ممکن است نیاز به اقدامات هماهنگ‌ و حتی بهتر برای محافظت از اقتصاد جهانی از این ویروس باشد. به عقیده کارشناسان عمده سیاست‌ها به این بستگی دارد که مسیر سیاستی دولت چین چگونه خواهد بود. گزینه‌های کوتاه‌مدت‌‌تر شامل کاهش نرخ‌های بهره بانک مرکزی و اعطای معافیت‌های مالیاتی به بخش‌هایی که به شدت صدمه دیده‌اند می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی در نظام مالی شود. به گزارش «بلومبرگ» مقامات بانک مرکزی چین همچنین می‌توانند درصدی از سپرده‌ها را که بانک‌ها نزد این بانک مرکزی ذخیره می‌کنند، کاهش دهند. از طرفی دولت‌های محلی برای تأمین مالی زیرساخت‌هایی همچون بزرگراه‌ها و خدمات سلامت اجازه خواهند داشت فروش اوراق قرضه دولتی را سرعت بخشند. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی این رسانه آمریکایی، اقتصاد چین در سال جاری نرخ رشد 8/ 5 درصدی را تجربه خواهد کرد، نرخی که پایین‌ترین رشد سه دهه اخیر اقتصاد این کشور است. البته هنوز مشخص نیست مقامات این کشور تلاش‌های سخت‌گیرانه خود را برای استقراض در کشوری که تاکنون سطح بدهی‌های او در حال حرکت به سوی 300 درصد تولید ناخالص‌داخلی است را کمتر خواهند کرد یا نه؛ تصمیمی که می‌تواند ثبات مالی را به‌عنوان یک اولویت سیاسی مطرح کند. ناتا شیت، یکی از مقامات سابق بانک‌مرکزی آمریکا در این رابطه می‌گوید: «موضوع اصلی برای شرکای تجاری چین این نیست که آرایش سیاست‌های تشویقی این کشور به چه شکل است. در عوض این موضوع مهم است که سازمان‌دهی این سیاست‌ها به چه شکل خواهد بود که به مؤلفه‌های شوک‌های آینده رسیدگی کنند. به گزارش «بلومبرگ»‌ کارخانه‌های چینی عاملی حیاتی برای زنجیره عرضه شرکت‌های چندملیتی جهان محسوب می‌شوند. با این وجود، مراکز اقتصادی مهم این کشور شرایطی نابسمان‌ را تجربه می‌کنند. به‌عنوان مثال، استان هوبی، یکی از قطب‌های صنعتی چین با اقتصادی به اندازه سوئیس، در وضعیت رکود اقتصادی قرار گرفته است، در حالی که با به چالش خوردن تولیدات کارخانه‌ای و جریان گردشگری، سایر قطب‌های اقتصادی این کشور نیز دچار شرایط مشابهی شده‌اند، وضعیتی که برگرداندن اقتصادی این کشور را به مسیر قبلی با مشکل مواجه خواهد ساخت.
اثر چین
اقتصاددانان بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» به رهبری جنت هنری، برآورد کرده‌اند صدمه صنعت گردشگری چین از شیوع ویروس کرونا در آسیا بی‌سابقه خواهد بود. به گفته این اقتصاددانان به‌علاوه نقش محوری چین در مرکزیت زنجیره عرضه جهانی محصولات الکترونیک، می‌تواند بهبود آغاز شده از رکود پیشین را با چالش مواجه سازد. پیش‌بینی این بانک انگلیسی در حالی است که یکی از اعتباردهندگان آسیایی نیز به دنبال تحول فعالیت‌های اقتصادی در چین، پیش‌بینی خود را از تولیدناخالص‌داخلی جهان از 5/ 2 درصد قبلی به 3/ 2 درصد کاهش داده است. تحلیلی نیز توسط تام اوریک در مرکز اقتصادی «بلومبرگ» نشان می‌دهد در این وضعیت استرالیا، کره‌جنوبی، ژاپن، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایلند با بیشترین آسیب در منطقه آسیا مواجه هستند، در حالی که کشورهایی همچون برزیل، آلمان و آفریقای جنوبی نیز در فهرست اقتصادهای خطرپذیر جهان قرار دارند. با این حال شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، اصرار دارد که چالش‌های مربوط به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت خواهد بود و از فرصت‌هایی همچون گفت‌وگوی تلفنی نیم‌ساعته با نخست‌وزیر مالزی استفاده کرده تا مطمئن شود این چالش‌ها تحت کنترل باقی خواهند ماند. البته یک چیز موجب نگرانی است. بر اساس تحلیل اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد «صندوق بین‌المللی پول»، به این خاطر شوک‌های اقتصاد چین مربوط به طرف عرضه هستند- شوک‌هایی که فرآیندهای تولید و توزیع را با چالش مواجه می‌سازند --نرخ‌های بهره و مخارج بالاتر دولت احتمالا برای بازگرداندن اقتصاد به ریل پیشین کافی نخواهد بود. او می‌گوید: «اثرات این وضعیت بر سایر اقتصادهای جهانی عمدتا از طریق اخلال در زنجیره عرضه جهانی و اثراتی است که متوجه شرکت‌های فعال در خارج از اقتصاد چین خواهد بود.» این اقتصاددانان در ادامه تحلیل خود می‌نویسند: «بسیاری از این عوامل با اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی چین، از طریق کاهش جریان صادرات چین عمل خواهند کرد.»
در این رابطه بسیاری از دولت‌ها در سراسر آسیا خود را برای واکنش به این وضعیت آماده می‌کنند. کویچی هامادا، مشاور اقتصادی ‌شینزوآبه، نخست‌وزیر ژاپن، در این رابطه می‌گوید در صورتی که شرایط وخیم‌تر شود، به سیاست‌های تشویقی بیشتری نیاز خواهد بود. بر این اساس دولت سنگاپور خود را برای اجرای سیاست‌های تشویقی بیشتر آماده می‌کند، مالزی ماه آینده برنامه‌های خود را اعلام خواهد کرد و اندونزی برنامه دارد مخارج خود را سرعت بخشد. به گزارش «بلومبرگ» در سطح جهان سیاست‌گذارانی همچون رئیس‌ صندوق بین‌المللی پول و رئیس بانک‌مرکزی آمریکا می‌گویند به خوبی گردوغبارهای اقتصاد جهان را زیر نظر دارند. در میان اقتصادهای نوظهور اقتصادهایی همچون تایلند، مالزی و فیلیپین تاکنون نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی خود را کاهش داده‌اند و به نظر می‌رسد سایر اقتصادها نیز این سیاست را دنبال خواهند کرد. ژنه ما، رئیس بخش تحقیقات چین در موسسه بین‌المللی مالی در این رابطه می‌گوید: «من حدس می‌زنم سه‌چهارم از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان وابسته به چین باید باشد و یک‌چهارم دیگر نیز چشم به سایر نقاط جهان خواهند دوخت.»