بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - قانون جدید تجارت در خدمت توسعه اقتصادی کشور
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6070810
٢٢٩
٠
خانه ملت / نماینده مجلس دهم گفت: قانون جدید تجارت به موتور محرکی برای توسعه اقتصادی در کشور، تسهیل در سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حمایت از تولید تبدیل خواهد شد که این مسائل نیاز کنونی کشور است.
مجید کیان پور، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گام برجسته مجلس در تصویب بخشی از لایحه اصلاح قانون تجارت، گفت: عملکرد چند ماهه اخیر مجلس ماحصل تلاش نمایندگان دوره دهم و سه دوره گذشته است، بنابر این می توان تدوین این لایحه نماد استراتژی بلند مدت پارلمان برای توسعه اقتصادی در کشور دانست.
قانون جدید تجارت موتور محرکی برای توسعه اقتصادی کشور
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد که قانون جدید تجارت به موتور محرکی برای توسعه اقتصادی در کشور، تسهیل در سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حمایت از تولید تبدیل خواهد شد که این مسائل نیاز کنونی کشور است.
عملکرد نمایندگان مجلس دهم در تدوین و بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت بسیار ارزشمند است
وی گفت: عملکرد نمایندگان مجلس دهم در بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، زیرا این لایحه در چهار سال اخیر با تلاش نمایندگان به سرانجام رسید و امیدوارم در ماه های باقی مانده تمام فصول آن به تصویب برسد.
قانون تجارت مجموعه مقررات به روز شده برای مدیریت بازار کسب و کار
کیان پور گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت، مجموعه ای مقررات به روز شده برای مدیریت بازار کسب و کار و حمایت از تولید کشور است، برخی اعلام می کنند که لایحه مذکور جامعیت کامل را ندارد، اما این لایحه به طور حتم در قیاس با قانون مصوب 40 سال پیش جامعیت بسیار گسترده ای داشته و به تمام نیازهای امروز برای فعالیت اقتصادی پاسخ می دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: یکی از محورهای مهم و اساسی لایحه اصلاح قانون تجارت، به روزرسانی مقررات تجارت الکترونیک است، تا پیش از تدوین این لایحه، مقررات مربوطه بسیار جزئی بود، اما خوشبختانه نمایندگان مجلس در لایحه اصلاح قانون تجارت، محورهای جدیدی را برای تسهیل در فرآیند ایجاد کسب و کار فناورانه و الکترونیکی تبیین کردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات تجار و فعالان اقتصادی همواره نحوه صدور اسناد تجاری، سفته و چک و مقررات قانونی مرتبط بود، خلاء های موجود قانونی در این حوزه دردسرهای بسیاری را ایجاد کرده است، از طرف دیگر اجرای قانون تجارت دروازه های جدیدی را برای همکاری اقتصادی با کشور دیگر، افزایش تولید و سپس افزایش صادرات غیرنفتی باز می کند.