بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فقط ما حق اظهارنظر داریم
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6069065
٣٠
٠
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌شوند، هفتم بهمن‌ماه امسال از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شد. تأخیر یک‌ساله برای صدور این دستورالعمل که در قانون بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده بود، یکی از محورهایی است که به گفته جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور به دلیل یک آیین‌نامه دیگر، در تراکم کار دولت، معوق مانده بود و در نهایت نیز با تلاش برخی نمایندگان مجلس، صادر شد. اما نکته قابل تأمل در گفت‌وگوی معاون رئیس‌جمهور با «شرق»، اختلاف‌نظر در برخی دیدگاه‌هایی است که درباره انتصاب بازنشسته‌ها در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مطرح است. پیش‌تر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گفته بود: «ما به احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص برای جلوگیری در فساد در واگذاری‌ها و همچنین ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها، نیاز داریم. توجه داشته باشید که در‌حال‌حاضر برخی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها به حیاط‌خلوت برخی بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است». این گفته این مقام مسئول در کنار گفت‌وگوی فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات با «شرق» که تأکید داشت دیوان محاسبات نظارتی بر شرکت‌های نسل دوم و سوم که دولت در آنها زیر 50درصد سهام دارد، سبب شد تا این موضوع را با رئیس سازمان امور استخدامی کشور در میان بگذاریم. او اما درباره استخدام بازنشسته‌ها در شرکت‌های دولتی به مورد اختلاف‌نظر انگشت می‌گذارد و می‌گوید: «آنها مرجع اظهارنظر در این موارد نیستند. تنها جایی‌که در این زمینه می‌تواند اظهارنظر کند سازمان امور اداری و استخدامی کشور است» و در توضیح این سخن خود می‌گوید: «در جایی‌که دولت سهام دارد و عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌کند، فقط نماینده دولت نمی‌تواند بازنشسته باشد، وگرنه سهامدار بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان نماینده خود هر کسی را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی کند، زیرا مشمول این قانون نیستند و این حکم کلی برای همه برقرار نیست».
چرا شرایط احراز مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یک سال طول کشید؟ چه موانعی پیش‌رو داشت؟
این بخش‌نامه برای تعیین شرایط احراز پست‌های مدیریتی اعم از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره که در شرکت‌های دولتی منصوب می‌شوند یا کسانی‌که به‌عنوان نماینده سهام دولت در شرکت‌هایی که دولت در آنها کمتر از 50درصد سهم دارد، به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین می‌شوند، صادر شده است. شرایط احراز این مدیران در نظام اداری کشور وجود داشت که در بخش‌نامه‌های مختلف سازمان امور اداری و استخدامی احراز شده‌ بود، اما دو اشکال داشت که منجر به صدور حکم جزء 2 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه 1398 شد. یکی آنکه ما فقط اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی را تعیین کرده بودیم، اما قانون‌گذار تأکید کرده بود برای شرکت‌هایی که دولت سهام کمتر از 50درصد دارد و نماینده دولت به‌عنوان هیئت‌مدیره در آن حضور می‌یابد و همین‌طور شرکت‌هایی که مشمول مقررات خاص هستند، مانند شرکت‌های تابعه شرکت نفت، ایدرو، ایمیدرو و‌... که به بیان قانونی، مشمول ذکر نام و مشمول تصریح نام هستند، هم باید شرایط احراز آنها مشخص شود. با حکم مجلس در جزء 2 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه، دامنه این دستورالعمل باید گسترش می‌یافت. نکته دوم هم آن بود که در طبقه‌بندی شرکت‌ها، شرکت‌ها را متناسب با گردش مالی آنها در هفت گروه (الف 1 و 2، ب 1 و 2، ج 1 و 2 و د) طبقه‌بندی کرده‌ بودیم، اما قانون‌گذار تأکید کرد که باید شرکت‌ها را در سه گروه طبقه‌بندی کنید که آن هم زمان می‌برد. بنابراین تنها تفاوت دستورالعمل جدید ما در این دو نکته بود.
چرا تأکید بردسته‌بندی سه گروه بود؟
اطلاع ندارم؛ این پیشنهاد مجلس بود و در لایحه پیشنهادی بودجه دولت وجود نداشت. دلیل آنکه این دستورالعمل با تأخیر اعلام شد، آن بود که در جزء 6 بند «ط» تبصره 2، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ابتدا این درجه‌بندی سه گروهی را انجام دهند و بعد حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل براساس آن درجه‌بندی، تعیین شود. یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یک آیین‌نامه‌ای را تهیه کرده و به تصویب دولت می‌رساند که منتظر بود در ابتدا آن به تصویب برسد و در این دستورالعمل جدید به آن استناد کنیم، اما در تراکم کار دولت، با وجود انتظار تا پایان پاییز، آن مصوبه همچنان در دستور کار دولت قرار نگرفت و ناچار شدیم خودمان این گروه‌بندی را انجام دهیم و اگر در آینده، دولت گروه‌بندی دیگری را تعیین کرد، پیرو زده و اعلام کنیم که گروه‌بندی مصوب دولت جایگزین می‌شود. البته به دولت پیشنهاد کردیم همین گروه‌بندی را تصویب کند. در واقع، علت تأخیر صدور این دستورالعمل، موکول‌شدن آن به آیین‌نامه اجرائی یک بند دیگر قانونی بود که خارج از اختیارات سازمان امور اداری و استخدامی بود.
این دستورالعمل معطوف به شرکت‌های نسل اول است یا شرکت‌های نسل دوم و سوم؟
ما چیزی به‌عنوان شرکت‌های نسل اول و دوم و سوم نداریم. این دستورالعمل شامل حال هر شرکتی که سهام دولت در آن بالای 50 درصد بوده و دولتی است، می‌شود. شرکتی هم که زیر 50 درصد سهم دولتی داشته باشد (مثلا دولت 40 درصد سهام داشته باشد و برای آن 40 درصد، دو عضو هیئت‌مدیره تعیین ‌کند) شرایط احراز پست‌های مدیریتی هم در مورد آنها صدق می‌کند.
این پرسش را به این علت پرسیدم که استثنائات در شرکت‌های دولتی همواره محل بحث بوده است. براساس قانون، در شرکت‌های دولتی نباید شاهد استخدام بازنشسته‌ها باشیم، اما استثنائاتی برای آن اعلام شده که ابهام دارد (استخدام ایثارگران، جانبازان، نمایندگان مجلس و وزرا و ...). در این زمینه حکم قانونی چیست؟
در این زمینه قبلا هم اظهارنظر کرده‌ایم. گفته‌ایم در جایی‌که دولت سهام دارد و عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌کند، نمی‌تواند بازنشسته منصوب کند.
اما شاهد این اتفاق در برخی شرکت‌های دولتی هستیم!
فقط نماینده دولت نمی‌تواند بازنشسته باشد، وگرنه سهامدار بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان نماینده خود هرکسی را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی کند، زیرا مشمول این قانون نیستند و این حکم کلی برای همه برقرار نیست.
در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور و همچنین دادستان این دیوان تأکید دارند که تعداد این بازنشسته‌ها سبب شده تا این شرکت‌های دولتی به حیاط‌خلوت تبدیل شود. چه پاسخی به این انتقادات دارید؟ آیا دیوان محاسبات اجازه ورود به بررسی این شرکت‌ها را دارد؟
صحبت‌های آنها را نشنیده‌ام اما آنها مرجع اظهارنظر در این موارد نیستند. تنها جایی‌که در این زمینه می‌تواند اظهارنظر کند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
درباره آزمون‌های استخدامی که به‌صورت سراسری انجام می‌شود هم توضیح دهید که تا چه مرحله‌ای برعهده سازمان است؟ زیرا در مراحل بعدی و گزینش، پای پارتی و... به میان می‌آید و بسیاری از این روند گله‌مند هستند.
این حرف‌ها مستند نیست. کسانی که اعتراض دارند، باید به ما مراجعه کنند. ما برگزارکننده آزمون هستیم و کسی که نقد دارد، می‌تواند مراجعه کرده و اعلام کند که در حق او عدالت رعایت نشده است. میزان شکایات در آزمون‌های استخدامی بسیار محدود است. برای مثال، برای 500 هزار شرکت‌کننده و 30 هزار پذیرفته‌شده، شاید فقط 100 شکایت وجود داشته باشد. طبیعی است وقتی 30 درصد آزمون را به نمره مصاحبه اختصاص می‌دهیم، ممکن است در نمره مصاحبه جای نفر اول و دوم، جابه‌جا شود. معمولا در این موارد، کسی که نفر اول در آزمون کتبی بود، شاکی می‌شود که با توضیحات همه‌چیز روشن می‌شود. به‌هر‌حال، در شغل، مهارت افراد هم مهم است و نمی‌توانیم صرفا به آزمون کتبی اکتفا کنیم. علاوه بر آن، اغلب مردم نمی‌دانند که همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، دولتی محسوب نمی‌شوند. برای نمونه، وزارت نیرو دو نوع آزمون استخدامی دارد. وزارت نیرو در شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های آب‌وفاضلاب که هیچ‌یک دولتی نیستند، آزمون استخدامی دولتی برگزار نمی‌کند و شرایط استخدام را هیئت‌مدیره آنها تعیین می‌کند. اگر شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب ‌منطقه‌ای باشند، آزمون استخدام دولتی بر آنها حاکم است و کسانی که نقد دارند، می‌توانند به سازمان امور اداری و استخدامی مراجعه کنند.